هل أصدرت الحكومة أسعاراً جديدة لجمركة الهواتف الخلوية في سوريا؟ 

نفى مصدر في "وزارة الاتصالات" صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا.

وكشف المصدر في تصريح لجريدة "الثورة" أن "تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى (وزارة المالية)، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات بتعديلها".

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها إشاعات كهذه حول ارتفاع أسعار جمركة الموبايل، ففي آذار الفائت تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرات قالت إنها تتضمن الأسعار الجديدة لجمركة الموبايلات.

حينها نفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" ما تم تداوله، وقالت إن "الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخليوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم (*134#)، ولا صحة للنشرات المتداولة حول أجور التصريح".

وقالت إن "على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخليوية وتحمل شعار (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصراً".

وفي تشرين الثاني 2021، رفعت "وزارة المالية"  الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات «الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً».

ومنه توزعت الشرائح للأسعار الاسترشادية على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

وتزامناً مع ارتفاع أسعار جمركة الموبايلات، أعلنت هيئة الاتصالات في الشهر ذاته استئناف إمكانية الاستعلام والتصريح (الجمركة) عن الموبايلات الجديدة، بعد توقفها لفترة.