هل تُسحب السورية للغاز من قائمة العقوبات.. ؟

كشف مصدر في وزارة النفط السورية أن التصديق على على اتفاقية الربط الكهربائي بين “لبنان” و”الأردن” عبر “سوريا”، التي تعتبر بمثابة تأشير أولي بعد إتمام عمل الفرق الفنية يحتاج إلى تصديق وفق الإجراءات المعمول بها، وستكون نافذة بعد موافقة الحكومة السورية.

المصدر أوضح أن «سوريا ستحصل على 8 % من حصتها بالغاز، مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب الاتفاقيات الموقعة، بمعدل 130 ألف متر مكعب يومياً»، موضحاً أن «أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إعادة الربط الاقتصادي بين الاقتصادات العربية، وإعادة تشبيك سوريا بالاقتصاد العربي، وهو ما بدأ منذ التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا».

المصدر الذي أشار إلى الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لجهة تمويل هذه الاتفاقية، اعتبر أن قبوله هذا التمويل سيعني إقراراً ضمنياً بتمويله المشتريات التي تستفيد منها الحكومة السورية، موضحاً بأن البنك الدولي لا يمكنه الإقدام على هذه الخطوة إذا لم يسحب الشركة السورية للغاز من قوائم العقوبات.