أكثر من ٢٤٠٠ مخالفة بناء في مدينة السويداء

 طلال الكفيري:

لم يترك متعهدو الأبنية السكنية، ولاسيما اللاهثين منهم وراء معادلة الأرباح المالية السريعة، اي حيٍ من أحياء مدينة السويداء، سواء داخل التنظيم أو خارجه إلا وكانوا له مستثمرين، دون الحصول على تراخيصٍ نظامية، تمنحهم أحقية البناء، مستغلين الأزمة التي مرت بها البلاد.

رئيس فرع نقابة مهندسي السويداء الدكتور المهندس حسان فهد بدوره قال لـ” غلوبال ”، أن الأبنية المخالفة، والمُسجلة على قيود مجلس مدينة السويداء، منذ بداية الأزمة ولتاريخه، وصلت إلى نحم ٢٤٠٠ مخالفة، وكل هذه المخالفات تخالف نصاً وروحاً نظام ضابطة البناء المعمول بها ضمن مدينة السويداء، ما أدى إلى تشويه النسيج العمراني للمدينة، والأهم من ذلك هو أنها أصبحت تشكل خطراً على قاطنيها لافتقادها شروط السلامة الواجب توافرها بها لكونها كانت بعيدة كل البعد عن الإشراف الهندسي، ويضاف إلى ما ذُكر ٨٠ % من هذه الشقق، والتي تمت إشادتها بقصد التجارة، وليس السكن، غير قابلة للإفراز من قبل مالكيها، و من بعدهم المشترين، لم يستطيعوا الحصول على سندات التمليك، إضافة لإفتقادها لأدنى أنواع الخدمات «مصاعد – صرف صحي – كهرباء».

وأضاف أن هذه المخالفات وبعد أن تُركتِ الأبواب مشرعةً أمامها، أصبحت أمراً واقعاً لابد من معالجته، خاصة وأن هذه غير المرخصة فوتت على مجلس المدينة عشرات الملايين.

بدوره، مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان، قال لـ” غلوبال ”، أن المجلس قام المجلس بحصر كل مخالفات البناء في المدينة وإحالة أضابيرها للقضاء المختص، حيث تم الفصل بعدد من القضايا، والتي على أساسها ستتم تسوية أوضاع أصحاب المخالفات لوجود بعض المخالفات غير قابلة للتسوية، عدا عن ذلك فقد قام المجلس بوضع إشارات منع تصرف للمخالفات غير القابلة للتسوية، وإشارات حجز للمخالفات القابلة للتسوية.

وأضاف أنّ هذه الأبنية التي تم تمريرها بطرق غير قانونية قد تكون مخالفة للمواصفات البنائية والإنشائية من جراء افتقادها للإشراف الهندسي.