خسائر قطاع الكهرباء في سورية 6121 مليار ليرة وقطاع النفط تجاوز 100 مليار دولار

في آخر تقرير صدر عن وزارة الكهرباء فقد بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الطاقة الكهربائية نحو 6121 مليار ليرة، فيما كانت الشبكة الكهربائية تغطي 99 بالمئة من مساحة سورية قبل الحرب، وجاء في التقرير أن الخسائر المباشرة التي تعرض لها القطاع منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2020 قدرت بنحو نحو 2040 مليار ليرة والخسائر غير المباشرة بنحو 4081 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج الكهرباء قبل الحرب ارتفع من 25 مليار كيلو واط ساعي إلى 49 مليار كيلو واط ساعي خلال الفترة من عام 2000 إلى 2011 فيما بلغت استطاعة محطات التوليد عام 2011 نحو 7417 ميغا واط.
ووفق تقرير وزارة الكهرباء فإن نقص واردات الوقود أثر أيضاً في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بسبب الاعتداء على حقول إنتاج النفط والغاز وخطوط النقل، حيث انخفض إنتاج الكهرباء من 49 مليار كيلو واط ساعي في عام 2011 إلى نحو 19 مليار كيلو واط ساعي عام 2016 ثم عاد الإنتاج الكهربائي للنمو حيث وصل عام 2020 إلى 27 مليار كيلو واط ساعي.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية أدت إلى خروج ثلاث محطات توليد من الخدمة عام 2015 بعد تعرضها للتخريب والتدمير الممنهج وهي محطة توليد حلب البخارية باستطاعة 1065 ميغا واط ومحطة توليد زيزون في إدلب دارة مركبة باستطاعة 450 ميغا واط ومحطة توليد التيم في دير الزور الغازية والتي تبلغ استطاعتها 102 ميغا واط.

وحول الأضرار التي لحقت بمحطات التحويل بينت الوزارة في تقريرها أن محطات التحويل 400 و230 و66 و20 كيلو فولط وخطوط التوتر العالي وشبكات التوزيع على التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل تعرضت للتخريب والسرقة ما أثر أيضاً على المنظومة الكهربائية وأدى إلى انخفاض تلبية الحاجة من الطاقة لافتة إلى أن عمال ورشات الصيانة ورغم الصعوبات أدوا واجبهم الوطني والمهني وقاموا بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء في المناطق الساخنة حيث ارتقى عدد منهم شهداء وأصيب آخرون.

وبينت الوزارة أنه بالتزامن مع التخريب الذي طال المنظومة الكهربائية فرضت الولايات المتحدة حصاراً جائراً على البلاد لمنع وصول إمدادات الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء الأمر الذي تسبب بتراجع القدرة على توليد الطاقة الكهربائية إلى حدود 19 مليار كيلو واط ساعي بعد أن كان 49 مليار كيلو واط ساعي قبل الحرب ما دفع الوزارة إلى تطبيق برامج التقنين لضمان وصول الكهرباء إلى مختلف المناطق بشكل متوازن.

وتركزت الخسائر في القطاعات الأساسية وخاصة قطاعي ( الكهرباء والنفط والغاز) مع تدمير للمعامل والمصانع وسرقة الحبوب وحوامل الطاقة وتدمير ممنهج للمدارس والمشافي و…الخ ، وهنا نعتمد على الأرقام الرسمية حيث قدرت وزارة النفط والثروة المعدنية إجمالي الخسائر لقطاع النفط حتى الآن بأكثر من/100/ مليار دولار، وتراجع الإنتاج من /385/ ألف برميل يومياً إلى أدنى من /20/ ألف برميل في بعض السنوات، وتراجع إنتاج الغاز من حوالي /20/ مليون م3 إلى حدود /6/ ملايين م3، ليتراجع إنتاج الكهرباء من حوالي /8000/ ميغا وات إلى أقل من /1000/ ميغا والآن هي بحدود /2800/ ميغا وات، وانخفضت كميات الغاز المُسلمة إلى وزارة الكهرباء وهي لا تغطي أكثر من 30% من الاحتياجات ما أدى إلى زيادة التقنين.

تعمل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وعلى الرغم من ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الجائر على إعادة تأهيل عدد من محطات التوليد المدمرة، ومنذ أيام بدأت أعمال التأهيل النهائية تمهيداً لتشغيل المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية، والتي ستنتج 200 ميغا واط ، كما تمت المباشرة بإعادة تأهيل المجموعة الأولى في المحطة. كما اقترب الانتهاء من أعمال إنشاء محطة توليد “الرستين” في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط .

الطاقات المتجددة

أصدر الرئيس بشار الأسد في ١٩ تشرين الأول الماضي القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وتواصل وزارة الكهرباء العمل على استكمال المشاريع المباشر بها وتنفيذ خطوط التوتر العالي والمتوسط والمنخفض وتطبيق استراتيجيتها في مجال الطاقات المتجددة وتنفيذ مشاريع المحطات الكهروضوئية والمزارع الكهروريحية لتحسين المنظومة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

ومن المتوقع أن تكون الطاقات المتجددة رديفاً للطاقة التقليدية، بهدف زيادة توليد الكهرباء من مصادر أخرى للتخفيف من استهلاك الطاقة التقليدية، ويتم العمل على إقامة مشاريع كبرى للاستثمار بالطاقات المتجددة لربطها على الشبكة الكهربائية وتوزيعها بالشكل المناسب، إذ درست العروض الفنية لإنشاء مزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغاواط في محافظة حمص- جندر، إضافة إلى متابعة تنفيذ محطات توليد الشيخ نجار الكهروضوئية باستطاعة 33 ميغاواط.

وتم إعداد الدراسات الفنية لتنفيذ مشاريع كهروضوئية لصالح بعض الجهات العامة الأخرى. كما أبدت العديد من الشركات المحلية والعربية والعالمية، رغبتها في الدخول بسوق الاستثمار بالطاقات البديلة في سورية.

المصدر: تشرين