المهور تتهاوى أمام الذهب

عادة ما يشترط في المجتمع السوري أن يكون “المهر” على شكل شراء كمية من الذهب للعروس، وتختلف كميته حسب قدرة الشاب المادية، وهذه العادة تختلف من محافظة إلى أخرى في سوريا، وفي بعض المحافظات، يُشترط أن يكون المهر على شكل مبالغ مالية محددة سلفا، وغالبا ما تتعلق بالحالة الاجتماعية والوجاهة العائلية لأسرة العروس.

فيما يبدو أن ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى المستويات، وهو ما يفوق قدرة نسبة كبيرة من الشباب في البلاد اليوم، حيث تقوم العديد من الأسر مؤخرا بتزويج بناتها بتكاليف أقل نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية.

القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندية كشف أنه لا يوجد عزوف عن الزواج من قبل الشباب رغم الصعوبات المعيشية. مؤكداً تسجيل مهر بقيمة 10 ليرات سورية.

وقال جندية في حديثه لإذاعة (ميلودي إف إم) إن "هجرة الشباب وتناقص أعدادهم تسببت بتعدد الزوجات، حيث وصلت نسبة الزواج الثاني عام 2015 إلى 30 في المئة من الزيجات، بعدما كانت نحو 10 في المئة عام 2010".

وأشار إلى عدم وجود حد أعلى أو أدنى للمهر، لذا يمكن أن يكون مرتفعاً جداً، أو منخفضاً جداً. مبيناً أن "أقل مهر تم تسجيله هو عشر ليرات سورية فقط، في حين كان المهر الأعلى 15 ألف ليرة ذهبية، إذ باتت بعض الناس تلجأ لوضع المهر بالذهب (ليرات أو غرامات)".

وأضاف أن "القاضي لا يتدخل في قيمة المهر طالما لا يوجد إرهاق ويوجد اتفاق بين الطرفين، لكنه يتدخل في حال وجود إخلال، وذلك خلال الحوار مع العريسين".

مؤكداً "وجود ما يسمى تزويج الفتيات في سن صغيرة بغية تخفيف الأعباء الأسرية لكن هذه الظاهرة بنسب قليلة وليست كبيرة".

وأوضح أن "حالات الزواج متقاربة من حيث الإحصائيات لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصلت في عام 2019 إلى نحو 30 ألف حالة زواج، وانخفضت عام 2020 إلى 26 ألفاً، لترتفع من جديد في عام 2021 إلى 29 ألف حالة".
وحول حالات الطلاق، كشف جندية عن تسجيل 11 ألف حالة طلاق في دمشق خلال عام 2021. معتبراً أن "هذه النسبة متقاربة مع السنوات التي قبلها ولا توجد زيادة أو نقصان".

وفي كانون الأول الماضي كشف رئيس المحكمة الشرعية الأولى القاضي مروان حاج حمود لإذاعة "المدينة إف إم" عن تسجيل أعلى مهر في محافظة حلب بمقدار 1000 ليرة ذهبية للمقدم، ومثلها للمؤخر.

وسبق أن كشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية أحمد قيراطة عن قيام أحد المواطنين بتسجيل معجل مهر غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة ومعجل غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة سورية، في عقد زواجه المسجل لدى المحكمة الشرعية الأولى في اللاذقية خلال العام الماضي.

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق مازن ياسين القطيفاني قال في كانون الأول الفائت إنه "نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني قيمتها الشرائية عمدت بعض الأسر السورية، وخصوصاً في حالة الزيجات خارج القطر، إلى تحديد المهر بالليرة الذهبية خشية المزيد من الانخفاض".

القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندية قال في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية في وقت سابق إن: "نسب الطلاق والزواج متقاربة في السنوات الأخيرة، ولكن هناك ازدياد بنسب الطلاق عما كانت سابقا".

وأرجع ذلك لعدة أسباب منها الوضع الاقتصادي المعيشي الحالي، حيث حالة الفقر تؤدي لوقوع الخلافات وبالتالي ينتهي الأمر بالطلاق، إلى جانب أسباب شخصية أخرى تتعلق بفارق العمر بين الزوجين، أو التقارب العمري، أو قلة الانسجام والتفاهم".

وكشف جندية عن آخر إحصائيات الزواج والطلاق في دمشق وأضاف: "عام 2020 سجلت 30 ألف حالة زواج و10 آلاف حالة طلاق، أما في عام 2019 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج و9500 حالة طلاق“، مؤكدا أن حالات الزواج أكبر من حالات الطلاق".