مستثمران خليجيان يدخلان السوق السورية

شهدت العلاقات السورية الإماراتية مؤخراً تطوراً ملحوظاً، على عكس ما جرى منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وتكللت هذه العلاقات بزيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات في 18 آذار الفائت، وهي أول زيارة يقوم بها منذ العام 2011 إلى بلد عربي، في أجواء غابت عنها البروتوكولات الرسمية.

وفي ظل عودة العلاقات بين البلدين، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رسمياً على تأسيس شركة جديدة ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الإماراتية، وأخرى ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الكويتية.

وأوضحت مصادر اعلامية، أنه تم المصادقة رسمياً على تأسيس “شركة مركز الإمارات للاستثمار” في سوريا، ومن ضمن أعمالها القيام بكافة مشاريع الطاقة البديلة.

كما وسيسمح لها القيام بأعمال الدعاية والإعلان واستثمار المشاريع الزراعية، واستيراد وتصدير وتجارة مستلزمات البناء الحديث وتجهيزات وأدوات توليد الكهرباء وتسخين المياه المعتمدة على الطاقات المتجددة، والمولدات الكهربائية وتجهيزات عدم انقطاع التيار الكهربائي بمختلف مكوناتها بما فيها البطاريات بمختلف أنواعها ومستلزمات النظم الذكية الخاصة بالأبنية والمنازل الذكية وأدوات التشغيل والتحكم بالتيار الكهربائي والمياه والغاز وأجهزة الإنارة والمصاعد والأبراج الكهربائية، ومواد إكساء الجدران والأسقف والأرضيات والنوافذ والأرضيات بمختلف أنواعها ومستلزمات التدفئة والتكييف والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية، ودخول المناقصات والمزايدات، والتعهدات والمقاولات.

وتعود ملكية الشركة لكل من “ع.ش” وهو مستثمر من الجنسية الإماراتية ويمتلك حصة بنسبة 15%، وأما بالنسبة للحصص المتبقية فهي تعود لأربعة مستثمرين من الجنسية السورية.

أما بالنسبة للشركة الثانية التي صادقت عليها الوزارة فهي “شركة كاتيلله“، وتعود ملكيتها لأربعة مستثمرين أحدهم من الجنسية الكويتية ويمتلك 25% من نسبة الحصص.

ويسمح لها القيام بأعمال التعهدات والمقاولات، واستيراد وتصدير وتجارة مواد البناء والإكساء، والدخول في المناقصات والمزايدات، والمساهمة في تأسيس شركات الأموال، واستثمار وتملك العقارات والآليات والسيارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة، وإبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشاريع التي تنوي القيام بها.
وحدد المقر الرئيسي لكل من الشركتين في العاصمة السورية دمشق، ورأس المال 5 ملايين ليرة سورية.

اثر