الحبس بانتظار كل من يحاول الانتحار في الأردن 

أقرّ مجلس النواب الأردني الإثنين قانوناً جديداً يقضي بمعاقبة أي شخص يقدم على الانتحار بمكان عام في الأردن بالسجن والغرامة.

القانون الذي أقره مجلس النواب الأردني سيعاقب من يقدم على الانتحار بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحداهما.

وتنطبق على كل من شرع في الانتحار في مكان عام، بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي للوفاة عادة.

كما ينصّ القانون الذي أقر بالمجلس على أنه "تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.

قانون يثير الجدل ! 

القانون الجديد أثار جدلاً واسعاً بين أوساط الأردنيين على مواقع التواصل، والذين دعوا لتوفير العلاج النفسي اللازم لتلك الفئة، بدلاً من معاقبتها.

وفي هذا السياق، قالت ناشطة أردنية، إن حالات الانتحار واليأس التي عند فئة الشباب، تزيد لدرجة أنهم يفكرو بهذه الطريقة.

واستطردت موضحة: "ليه ما نبحث عن أكبر الدوافع اللي بتوديهم لهيك قرار، نطوّر و نشجع عالعلاج النفسي، نسوي برامج تأهيل للي حاولو او بفكرو بها لقرار".

معدلات مرتفعة في الأردن

شهدت معدلات الانتحار في الأردن ارتفاعاً غير مسبوق عام 2020، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الأردينة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات وصلت إلى حالتي انتحار كل يومين، رغم تأكيد مراقبين أن الأرقام الحقيقية لحالات الانتحار في الأردن تفوق الأرقام المعلن عنها.

هذا وتؤكد تقارير اقتصادية أن الأردن يعاني من وضع اقتصادي سيء في السنوات الأخيرة، متأثراً بتداعيات الوباء والحرب الروسية - الأوكرانية مؤخراً.

وتقول التقارير إن نسبة البطالة والفقر، زادت إلى متسويات غير مسبوقة، ما أثر على الحالة النفسية للشباب الأردني.