جمركة الكلام

شركات الخليوي تبيعنا للمعلنين من دون موافقتنا، وهذا بعض من بنية الإستبداد التي ورثناها كجمهوريين عن خلافة العثمانيين منذ ماقبل الإستقلال.. ففي كل كل قرار حكومي هناك بقايا استبداد تحتقر خصوصية المواطن وتنتقص من حقوقه وحريته.. وهذا راسخ في بنية الحزب والجبهة الوطنية التي ليست على الجبهة .. كل شيء في عالمنا مختلط بنقيضه، وعندما يجتمع الحزبي العلماني مع السلفي المسيحي والإسلامي فهذا يعني أن الأقوياء قد اجتمعوا على الضعفاء، لأن دولة الأثرياء لاتكتمل من دون استغلال أصوات الفقراء وأمعائهم ..ويبقى السؤال: لوكانت الخليوية شركات استعمارية هل كأنت لتجرؤ على استغلالنا من دون اعتبار لحقوق المستهلكين ؟ وبما أنها تفعل فهل لدينا الحق بالحصول على بعض من عائداتها الإعلانية وخصمه من مجمل فواتيرنا ؟ أظننا اليوم مستعمرين من عصابات التجار والموظفين وكبار الرفاق الجبهويين الذين يرغبون بحلب البقرة من دون إطعامها أوإيوائها وعلاجها، وهذا يدحض قول كل من يصرح بأننا بتنا مزرعة يديرها المستثمرون، لأن المستثمر الناجح يعمل على رعاية أبقاره وتدليلها للحصول على نكهة لورباك وسعادة البقر والبشر .. فلتتوقف الحكومة عن اختراعاتها الضريبية التي باتت تشبه التشليح، ولتقدم خطة إنتاج شهرية في سائر القطاعات بدلا من أن تهدر جهودها على تنظيم التسول الذكي وتوقيف المتنزهين في حدائق الفيس بوك بتهمة الحكي مع بعضهم ، مع أن تعريف الإنسان يقول بأنه حيوان ناطق تستثمر شركات الخليوي حاجته للكلام وتعتقله شرطة المعلوماتية فيما لو تكلم! "صامت لوتكلما نطق النار والدما

نبيل صالح