محكمة أوروبية تلغي تجميد أموال أسرة حسني مبارك
قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".
كما قضت المحكمة في قرار، الأربعاء، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في آذار من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
إضافة تعليق جديد