ما هي حكاية استخدام البطاقة الذكية في المانيا؟

أطلّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مجدداً، بحديثٍ يحتفي بالبطاقة الذكية، وقال إن ألمانيا تنوي تطبيقها بسبب أزمتها الاقتصادية، إلا أن الوزير ربّما استند إلى “كذبة نيسان” في حديثه.

وتحدّث “سالم” بلهجة ساخرة في الفيديو الذي نشرته إذاعة “نينار” عبر حسابها على “يوتيوب”، عن لجوء ألمانيا للبطاقة الذكية، ولم يتبين إن كان يستند إلى معلومة موثوقة أم أنه اعتمد على ما تم تدواله في مطلع شهر نيسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبراً عن موافقة الحكومة الألمانية على استخدام البطاقة الذكية اعتباراً من الشهر المقبل، من أجل توزيع المخصّصات الغذائية ووقود الديزل والبنزين بشكل عادل على المستهلكين في ألمانيا.

وتبيّن أن مصدر الادعاء تقرير منشور على موقع “أمل برلين” يوم 1 نيسان الجاري، وأوضح الموقع في نهاية التقرير أنه غير صحيح، ولا يتعدّى كونه “كذبة بيضاء”، بمناسبة الأول من نيسان.

وأورد الموقع عبارة “إذا وصلت إلى هذه الجملة، فكل عام وأنت بخير عزيزي القارئ، بمناسبة الأول من نيسان (عيد الكذبة البيضا)، وتعيش وتاكل غيرها”.

ولم تنشر أي وسيلة إعلام ذات مصداقية، أو مواقع رسمية ألمانيا خبر نيّة الحكومة الألمانية استخدام البطاقة الذكية لتقنين المواد الاستهلاكية أو الوقود.

وحول البطاقة الذكية السورية، قال الوزير عمرو سالم في تصريح إذاعي، إن “روسيا أرسلت وفوداً للاستفادة من التجربة السورية في المواد المقننة وضبط الأسعار، وحصلوا على شرح شفهي ومكتوب حول ذلك، على خلفية أزمة الأسعار (العجيبة) في أوروبا”.

وتخطط الشركات الألمانية لزيادة أسعار سلعها وخدماتها في الأشهر الثلاثة المقبلة. وفقاً لتحليل أجراه معهد “إفو” المتخصص في الأبحاث، ونشرته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا في 30 آذار، ارتفاع معدل التضخم في آذار الفائت بـ 7.3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً وفقا للخبراء.

وكان مجلس “حكماء الاقتصاد” الذي يقدّم النصح للحكومة في ألمانيا، ناشد في وقت سابق المستهلكين إلى توفير الطاقة.

وقالت عضو مجلس “حكماء الاقتصاد” مونيكا شنيتشر، إنه “على المواطنين الآن اللجوء إلى الاستخدام المشترك للسيارات والقيادة بسرعة أبطأ واستخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان”.

يذكر أن أسعار السلع ارتفعت للمستهلكين في ألمانيا خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري، بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بشباط الماضي.

ويعتبر العامل الرئيسي في ذلك، هو ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في أعقاب الصراع الروسي – الأوكراني.