الحكومة توفّر 1363 مليار بعد خبصة رفع الدعم عن مئات الآلاف من السوريين!!
منذ أن ألغت الحكومة في سوريا آلاف البطاقات الإلكترونية رافعةً بذلك الدعم عن الكثير من العائلات السورية، وهي تطلق الوعود بأن ما ستوفره من عملية سحب الدعم الحكومي، ستقوم باستثماره في قطاعات أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد يزداد سوء يوما بعد يوم، بالتزامن مع فوضى الأسعار التي تعيشها الأسواق والارتفاع المستمر في أسعار كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق، ألقى موقع (أثر برس) المحلي الضوء على الجانب الغامض من عملية استبعاد الدعم الحكومي من نحو 592 ألف عائلة، “والمتعلق بقيمة الوفر المتحقق وسبل استثماره“.
الموقع المحلي قال في تقريره: “لأن الثقة باتت معدومة بالبيانات والأرقام الحكومية، فإن القيام ببعض العمليات الحسابية البسيطة سوف يظهر أن الوفر المحقق يصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، وهو الرقم الذي جرى تداوله في البداية“.
ويوضح التقرير: “إذا كان وسطي عدد أفراد الأسرة السورية كما هو متعارف عليه إحصائيا هو خمسة أفراد، فهذا يعني أن رفع دعم مادة الخبز عن حوالي 596 ألف عائلة سوف يوفر على الخزينة العامة حوالي 415 مليار ليرة، بناء على أن استهلاك الأسرة المكونة من خمسة أفراد عبارة عن ربطتين يوميا وفق مخصصات وزارة التجارة الداخلية“.
“كذلك ستكون الأسرة مضطرة لشراء كمية 100 ليتر مازوت للتدفئة بسعر 1700 ليرة، وبذلك يكون الوفر المتحقق من مادة مازوت التدفئة حوالي 71 مليار ليرة، أما فيما يتعلق بالغاز المنزلي فقد افترضنا أن الأسر تحصل سنوياً على خمسة أسطوانات غاز منزلي (كل 70 يوماً أسطوانة)، فإن حجم الوفر يمكن أن يتجاوز 56 مليار ليرة“.
وفيما يخص مادة البنزين، فإن الوفر المتحقق جراء رفع الدعم عن 47 بالمئة من السيارات الخاصة يصل إلى 821 مليار ليرة سنويا، وذلك استنادا إلى تقديرات وزارة النفط، والتي قالت فيها إن دعم مادة البنزين يبلغ سنوياً حوالي 1747 مليار ليرة، حسب التقرير.
وتوصل تقرير إلى أن قيمة الوفر المتحقق للحكومة، من جراء تنفيذها سياسة رفع الدعم مطلع شباط/فبراير، تصل إلى حوالي 1363 مليار ليرة متسائلا: “هل سيذهب فعلاً إلى دعم الأسر الأكثر فقراً؟، وهل لدى الحكومة بيانات واضحة ودقيقة عنها؟، أم أن جزءاً من هذا الوفر سيخصص لزيادة الرواتب والأجور؟، أم أن الوفر هو فقط لتخفيض عجز الموازنة، وعلينا ألا نتوقع شيئاً آخر؟“.
يذكر أن قرار رفع الدعم الذي صدر منذ حوالي شهرين، فتح أبواب ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، ودون أي تدخل حقيقي وفعال من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار وتحديدها.
B2B-SY
إضافة تعليق جديد