المنزل الطابقي بالسكن الشبابي تجاوز الـ 50 مليون ليرة

أنهى تخمين المؤسسة العامة للإسكان لمشروع السكن الشبابي مؤخراً حلم الكثيرين من المكتتبين عليه، إذ لم يعد بمقدورهم اللحاق بركب الارتفاع المتسارع في التخمين الدوري ولاسيما الأخير الذي يمكن وصفه بالجائر.

إذ لم تمضِ فترة طويلة على التخمين السابق الذي حدد قيمة المنزل بحدود عشرين مليون ليرة ليفاجأ المكتتبون مجدداً بصدور تخمين آخر أوصل سعر المنزل إلى ما يفوق خمسين مليوناً للطابقي وربما أكثر من ذلك بكثير للطوابق الأرضية.

رد مؤسسة الإسكان:

تبرير المؤسسة لهذه الزيادات دائماً جاهز وحاضر بأن ارتفاع أسعار المواد وتكاليف البناء وراء ذلك.

لكن هل يعقل أن ترفع أسعار تخمينها الجديد إلى ثلاثة أضعاف السابق، علماً أنه لم يمضِ وقت طويل على ذلك السابق.

ولو افترضنا أن الأسعار اختلفت قليلاً لكن ليس بالمقدار الذي ضاعفت به تخمينها !

نقطة أخرى نذكر بها أن المؤسسة عدّت مَن تأخر عن الدفع لفترة بحكم الـ”الكاسر”, وأخّرت دوره في التخصيص ولا يخفى على أحد الظروف الاقتصادية الخانقة التي مرت على الجميع وخاصة الطبقة المكتتبة على هذا السكن, الذين لم تسعفهم ظروفهم لتسديد الأقساط المترتبة عليهم حينها, وعندما تمكنوا دفعوا الأقساط وما يترتب عليها من ضرائب تأخير, فلماذا يتم تأخير دورهم حتى ينتهي تخصيص المكتتبين بعدهم من غير الـ”الكاسرين” على حد وصفها طالما دفعوا ضريبة تأخيرهم؟

ربما يقال إن المؤسسة تأخرت في تسليم المنازل لأصحابها بسبب الظروف, وهنا نقول: ألا يجب أن تراعى ظروف المكتتبين كما يراعون ظروفها أم أن عليهم وحدهم أن يدفعوا الثمن كبيراً وغالياً جداً؟

للأسف ما يلاحظ أن مشروع السكن الشبابي انحرف عن هدفه الذي هو دعم الشباب الذين هرموا قبل استلامه وربما يستلمه أحفادهم أو قد لا يستلمونه أبداً, فالكثيرون منهم اليوم مضطرون لبيع اكتتابهم لكونهم لن يتمكنوا من الإيفاء بالالتزامات التي فرضتها عليهم المؤسسة كدفعة أولى بالملايين, عدا عن الأقساط الشهرية الكبيرة، وتحول المشروع علناً إلى تجاري بحت, حتى صار الأفضل أن نطلق عليه مشروع التجار وليس مشروع إسكان الشباب, فهل تعيد المؤسسة النظر في تخمينها أم سيبقى السماسرة يتاجرون بأحلام الشباب وأقلها المسكن؟

المصدر : صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية