البنك المركزي الصيني يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية غير قانونية

اعتبر البنك المركزي الصيني، أمس الجمعة، أنَّ كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية "غير قانونية"، وأضافت أنَّها "الأحدث في سلسلةٍ من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة".

وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة، ومن بينها البتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي. ويعود ذلك جزئياً إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.

وقال بنك "الشعب الصيني" في بيانٍ على موقعه الإلكتروني إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية" مضيفاً أنها "تهدد بشكلٍ خطيرٍ ضمانة أصول الأشخاص".

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم "التحقيق مع المخالفين بارتكاب تُهَمٍ جنائية وفقاً للقانون".
ويحظّر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز، والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموالٍ بطريقةٍ غير قانونيةٍ".

وانخفضت قيمة البتكوين بنسبة 6% بعد هذا الإعلان، بعدما انخفضت في البداية 5,5%، مسجلةً 42,232 دولاراً قرابة الساعة 10 بتوقيت غرينتش، لتستقر عند 42,256 دولاراً.
وقال البنك إنّه في السنوات الأخيرة "أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشراً على نطاق واسع، ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموالٍ بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".

وفي حين أنَّ إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ العام 2019 ، حذّرت إجراءات صارمة إضافية، فرضتها بكين هذا العام، المصارف ودعتها إلى وقف التعاملات ذات الصلة، وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البتكوين.

ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملة البتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، ما يصعّب عملية تنظيمها.

ويقول محلّلون إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي لديه أيضاً قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج.

وتفتح هذه الحملة على العملات المشفرة أيضاً الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة التي هي قيد الإنشاء، ما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.

وفي حزيران/يونيو، قال مسؤولون صينيون إنه قبض على أكثر من 1000 شخص، لاستخدامهم أرباحاً من خلال شراء عملات مشفرة.

وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة 8% من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة البتكوين.

وتراجعت قيمة البتكوين في شهر أيار/مايو الماضي، على خلفية تحذير بكين للمستثمرين من المضاربة بالعملات الرقمية.