درعا البلد: اشتباكات على محوري السد الشرقي والبحار

تعرقلت جولة جديدة من المفاوضات في درعا، وسط امتناع “اللجنة المركزية” التي تفاوض باسم المجموعات المسلحة عن الالتزام ببنود خارطة الطريق التي قدمتها السورية-الروسية في المحافظة.
وأفادت مصادر في درعا بأن محوري السد الشرقي والبحار في درعا البلد شهدا اشتباكاتٌ ورمايات متقطعة بين وحدات الجيش والمجموعات المسلحة.

وفي الوقت ذاته أفادت المصادر بأنه لم يطرأ أي تطورٍ بما يخص “خارطة الطريق” السورية_الروسية في درعا ولم تُسجل أي حالة خروج بقصد التسوية من درعا البلد وطريق السد والمخيم باتجاه درعا المحطة، مضيفة أن «اللجان المركزية» في درعا، واصلت أمس، عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن “خارطة الطريق” لتسوية الوضع في المحافظة، وذلك عبر رفضها تسليم السلاح الخفيف الموجود في مناطق انتشار المسلحين، وترحيل رافضي التسوية وتسليم مطلوبين.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادرها أن «لجنة الحل» المنبثقة عن «خريطة الطريق» والمعنية بتنفيذها، وتضم ضابطاً في اللجنة الأمنية في المحافظة وممثلاً عن «اللجان المركزية» في المحافظة عقدت اجتماعاً في الملعب البلدي أمس الأربعاء.

وأضافت: “تُعقد اجتماعات ولكن لا يوجد أي شيء والوضع على حاله، ولم يتم إحراز أي نتائج” مُبدية تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة، حيث قالت: “يتراجعون رويداً رويداً، وخلال أيام قليلة ربما يكون هناك مستجدات جيدة”.

وأوضحت أن موقف اللجنة الأمنية في المحافظة واضح، ويتمثل بأن هناك فرصة مدتها 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يحصل اتفاق فإن آخر الدواء الكي.

ويشار إلى أن المجموعات المسلحة في درعا لا تزال ضمن المهلة التي قدمتها الدولة السورية لهم وهي أسبوعين فقط، للشروع بتنفيذ بنود خارطة الطريق الروسية-السورية، حيث تتمثل البنود بجمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لذلك وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي المجموعات المسلحة على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش السوري إلى جميع المناطق التي ينتشر فيها مسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق.