الحكومة تؤكد إستمرارها بدعم القطاع الزراعي وتتوقف عن دعم الأسمدة للفلاحين !

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الوفاء للثورة الوطنية الحقيقية التي قام بها المواطن السوري والتي تمثلت بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية يكمن في تأمين متطلباته وتلبية احتياجاته وتعزيز الإنتاج.

وشدد المهندس عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على العمل لإيجاد الآليات المناسبة لإدارة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وتجسيد شعار “الأمل بالعمل” من خلال استكمال تنفيذ الخطط الموضوعة والمتكاملة على مستوى كل مؤسسة من المؤسسات الإنتاجية الزراعية والتشبيك بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى لتجسيد شعارات الاكتفاء الذاتي باعتبار أن هذا القطاع يشكل خط الدفاع الأول في وجه الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة المفروضة على سورية.

وتعزيز النشاط الزراعي بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية على المستويين الكمي والنوعي، واستثمار كل الفرص المادية والمالية والبشرية المتوافرة لدى هذا القطاع الواسع وتقليل نسبة العطالة لديه إلى أدنى حد ممكن . 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير لاستقرار الإنتاج الزراعي في مستوى الاستقرار المجتمعي والأسري نظراً للانتشار الواسع لعمالة هذا القطاع على مستوى الجغرافيا الوطنية مؤكداً على كل الجهات التابعة للوزارة تنفيذ خططها الاستثمارية.

 حيث أكد عرنوس على تكاملية الأدوار بين وزارة الزراعة وكل الشركاء الوطنيين المعنيين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية ونقابة المهندسين الزراعيين والشركاء من القطاع الخاص موضحاً أن المسألة الزراعية هي مسألة وطنية شاملة ، فنجاح القطاع يكمن في النجاح بإدارة كل الجهود الوطنية المعنية فيه مشيراً إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط وبرامج العمل التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية .

ودع إلى تقييم الكفاءات والقيادات الإدارية لدى هذا القطاع بناء على نتائج العمل ومخرجات الأداءالوطنية على النحو الأمثل مشدداً في الوقت نفسه على مراجعة أداء المؤسسات والشركات والجهات التابعة لوزارة الزراعة ووضع برامج إنتاج زراعي واضحة ومتكاملة لبحث الخطط التمويلية المناسبة بالتنسيق مع المصارف العامة.

من جهته أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا العمل على الاستمرار بتنفيذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي وآلية عمل الوزارة وتحديد المؤشرات والتحديات والصعوبات واستراتيجية العمل القادمة لتحقيق السياسات المخطط لها كون القطاع الزراعي أحد الحوامل الاقتصادية المهمة ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية مشيراً إلى الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية المؤسسات التابعة للوزارة وتطوير أدائها لتكون قادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وتركزت النقاشات على تحديث القطاع الزراعي وتعزيز مخرجات البحث العلمي والتقانة الحيوية الحديثة وتطبيقها على صعيد الإنتاج الزراعي وضرورة تخطيط السياسات الزراعية استناداً إلى معايير تسويقية واضحة تضمن تسويق المنتجات محلياً وخارجياً بما يحقق مصلحة كل من المستهلك والمنتج وبما يسهم في توفير القطع الأجنبي من الناتج عن تصدير فوائض المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتوسيع قاعدة مشاريع دعم الزراعات الريفية وتطوير عمل الوحدات الإرشادية ودعم المزارع السمكية.

وتم التأكيد على تكثيف الجهود لإعادة الفلاحين إلى أراضيهم المحررة من الإرهاب وتثبيت وجودهم فيها وتوفير مستلزمات استعادة نشاطاتهم الإنتاجية وتعزيز الخطط الرامية إلى زيادة الإنتاج ، كذلك تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الجهات المعنية لاستلام كامل محصول القمح، ووضع خطة لإنتاج أصناف زراعية تتكيف مع التحولات المناخية، ووضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحة المروية بمشاريع الري الحكومي.

شارك في الاجتماع وزير الموارد المائية تمام رعد ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي د.عماد صابوني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر ورئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم ورئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو ونقيب المهندسين الزراعيين د.راما عزيز ومديرو المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الزراعة.