أخذوا العمولات ورموا المعدات: فضيحة في وزارة النقل
ثمة أقاويل كثيرة دفعتنا لاعداد هذه المادة الصحفية منها: إن وزارة النقل تعاقدت على شراء 70 جهازا للفحص الفني للمركبات في مديرياتها.. وان هذه الاجهزة لا تعمل.. وهي مخالفة للمواصفات الفنية..
ولعدم جدواها وضع قسم منها بالاستثمار ثم سحبت.. والمحصلة هدر كبير في المال العام. ومن هنا بدأت رحلة التقصي عن الحقيقة.. ورغم وعورة الطريق, ظلت الحقيقة مقصدنا.
في نقل دمشق أوضح مديرها عارف راجح أن اجهزة المديرية لم توضع بالاستثمار بعد لعدم انجاز الهنغار الذي يحتويها.. ولا يعلم شيئا عن المواصفات الفنية لهذه الاخيرة. ودخلنا متاهة الوزارة.. وفي مديرية النقل الطرقي وجدنا ضالتنا.. وهذه هي حكاية أجهزة الفحص الفني (المسارب) محور هذه المادة.
بداية أوضح الدكتور المهندس رياض الخليفة معاون مدير النقل الطرقي في الوزارة أن وزارة النقل أعلنت عن مناقصة لتقديم وتركيب وتشغيل أجهزة فحص فني للمركبات العاملة على البنزين والمازوت ولفحص الألوان والانزياحات الجانبية والمكابح لتزويد مديرياتها ودوائر النقل المعتمدة بها وهي عبارة عن مسارب.
وأعلن عن المناقصة على مرحلتين الأولى سنة 2003 لتوريد 39 مسربا فنيا بقيمة 180 مليون ليرة نفذته شركة كارتك الالمانية والمرحلة الثانية 2005 لتوريد 31 مسربا فنيا بقيمة 179.5 مليون ليرة نفذته شركة بيس بارث الألمانية أيضا وبنفس المواصفات والمقاييس لأجهزة المرحلة الأولى لكن باختلاف الزمن ودون تكلفة إنشاء الهنغارات الخاصة بها.
وقامت الوزارة -يضيف- بتزويد مديرياتها ودوائرها الفرعية بهذه الاجهزة الفنية تباعا وخلال العام الماضي تم تركيب المسارب في سبع مديريات هي السويداء, درعا, القنيطرة, إدلب, اللاذقية, الرقة, الحسكة ودائرة نقل القامشلي. وأخضع العاملون الفنيون لدورة تأهيل على المسارب الفنية, وحاليا تم الانتهاء من مرحلة الاختبار والتجريب تمهيدا للاقلاع بها خلال الاشهر الثلاثة القادمة وتعد ذات جدوى اقتصادية.
أما باقي مديريات المحافظات فلم يتم تركيب المسارب فيها لغاية الآن نظرا لعدم توفر المقرات المناسبة للأجهزة وما زالت مديريات نقل دمشق وحماة وطرطوس في طور التجهيز للبناء اللازم. ونفذت الوزارة تركيب 11 مسربا في مديرية نقل حلب ويتم حالياً تغذيتها بالتيار الكهربائي تمهيدا لوضعها في الخدمة. أما مديريتا نقل دير الزور والحسكة فلم يتم تركيب أي مسرب فيهما لغاية الآن وفيما يخص ريف دمشق تم تركيب 4 مسارب لكن لوحظ الخلل في بناء الهنغار القائم حيث لا تستوعب مساحته للأجهزة وأعلن عن مناقصة لاستكمال تجهيزه بشكل كامل.
وحسب عضو لجنة الاستعلام الأولية للمعدات فتم لغاية الآن توزيع المسارب على مديريات المحافظة كالتالي: دمشق ,4 ريف دمشق ,4 حمص ,7 حماة ,2 ادلب ,3 حلب ,11 اللاذقية ,3 درعا ,2 السويداء ,3 القنيطرة ,3 طرطوس ,2 الرقة ,3 دير الزور .3 وهناك عشر دوائر نقل فرعية في المحافظات سلمت أجهزة المسارب الفنية كالتالي: تدمر ,2 تلكلخ ,2 الكسوة ,2 النبك ,2 السلمية ,2 معرة النعمان ,2 الاتارب ,2 اعزاز ,2 القامشلي .2
ويتضمن المسرب الواحد أجهزة فحص فنية للغازات الصادرة من عوادم المحركات وفحص الأنوار الأمامية والانزياح الجانبي للعجلات والمخمدات والمكابح وحفرة خاصة لفحص أسفل المركبة. وبين الدكتور الخليفة أن هناك نوعين من المسارب:
الأول لفحص السيارات الصغيرة والمتوسطة والثاني للمركبات الكبيرة التي يزيد وزنها على 11 طنا اضافة الى الباصات. وانتاجية المسرب الواحد انجاز الفحص الفني للمركبة الصغيرة والمتوسطة خلال مدة سبع دقائق فقط وست دقائق لفحص المركبات الكبيرة والباصات وإن الغاية الأساسية للمسارب الفنية تأمين اجهزة فحص معيارية للآليات تضمن السلامة والأمان وتحد من التلوث.
قبل اعطاء الحكم على هذه الاجهزة الفنية تبين ان هناك خللا في تشييد المقرات التي ستتوضع داخلها المسارب المذكورة وكانت الوزارة قد دعت الى اجتماع في 14 الجاري لرؤساء شعب الحاسوب واللجان الفاحصة والدراسات الفنية للتداول في عقبات استثمار المسارب.
وحسب النقل فان الخلل يكمن في تجمع المياه بحفر المسارب لبعض المديريات والافتقار إلى أقنية تصريف المياه ولا سيما في حفرة الكشف البصري كما تبين وجود تسرب للمياه من اسطح هذه الهنغارات.
وتقوم الدوائر المعنية حاليا باجراءات الربط الحاسوبي بين قاعدة بيانات المديرية المعنية أو شعبة النقل الفرعية مع قاعدة بيانات حاسوب الهنغار وتتضمن عامل مواصفات السيارة الواردة في رخصة السير الى جانب الرقم. وخلال الأيام القادمة سيعقد اجتماع مركزي لتلافي الثغرات الانشائية كلياً وصولاً الى مرحلة التشغيل للمسارب.
واعتبر الدكتور الخليفة أن الهدف من عملية التجريب الحالية هو تحديد النسب التي ستعتمد في الاجهزة والتي تحدد تجديد أو رفض رخصة سير المركبة حسب النتيجة النهائية للفحص الفني كما في الشكل المرفق.
وأصدرت النقل تعاميم تجيز لمن يرغب من اصحاب المركبات اجراء الفحص الفني خارج المديرية المسجلة الآلية فيها بقصد تسهيل الاجراءات على المواطنين.
ووفق أحكام قانون السير تفحص السيارات الخاصة فنيا مرة واحدة كل عامين والعامة كل سنة علما أن المركبة الحديثة التي تسجل لأول مرة من الفئة الخاصة تفحص فنيا بعد خمس سنوات من تسجيلها في دوائر النقل ثم مرة واحدة كل عامين.
أما المركبات ذات الفئة العامة والتي تسجل لأول مرة تفحص فنيا بعد ثلاث سنوات ثم تعود للفحص السنوي تباعا كما هو تجديد الترخيص.
ولا شك أن المرحلة المقبلة ستبين مدى اقتصادية هذه المسارب وبالتالي الحكم عليها سلباً أم ايجاباً؟!.
عدنان سعد- معروف سليمان
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد