أدوية مهربة مجهولة المنشأ تباع في السوبرماركات

صورة غير مألوفة ان تجد بعض أنواع الدواء المهرب يباع في السوبر ماركات على اختلاف درجاتها دون معرفة مصدره أو بلد المنشأ. وحتى كيف يدخل القطر كسلعة رئيسية من الغذاء.

اسئلة كثيرة تحتاج الى اجوبة.. الا انه حتى اصحاب الشأن يعجزون عن الاجابة لأسئلة المواطنين المتعلقة بصحتهم وخاصة فيما يتعلق بخضوع هذا الدواء المهرب الى سلطة الصحة واجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها.؟ ‏

وبالتالي من المسؤول عن ذلك في ظل وجود 12 جهة رقابية.؟ ‏

وزارة الصناعة قالت: انه هناك كميات كبيرة من الادوية المهربة تدخل القطر وتباع في الحوانيت والسوبر ماركات والصيدليات التي تلعب دورا كبيرا في الترويج لهذه الادوية وخاصة في المناطق الريفية والمحافظات البعيدة التي تكثر فيها عمليات التهريب والترويج للدواء المهرب تحت سمعة دواء اجنبي ويباع باسعار خيالية تفوق سعر الدواء المماثل له والمنتج محلياً مع العلم ان الفاعلية ذاتها والمواصفة نفسها.. والتركيب الدوائي المماثل ومع ذلك يباع باسعار خيالية. 
 فالصيدلي يهمه الربح ليس الا لانه اعتبر نفسه تاجرا كتاجر سوق الهال او اي حانوت في احد الاحياء وابعد عن نفسه الصفة الاخلاقية لمهنته. واصبح مروجاً كبيراً للدواء المهرب والسمعة البراقة للدواء الاجنبي مهما كانت فاعليته. ومايؤكد ذلك خلال رصد تشرين لكثير من الحالات سواء من المواطنين انفسهم والذين اكدوا ان الصيدلي يضعهم امام خيار الدواء المنتج محلياً والدواء الاجنبي الاكثر فاعلية واغلى سعراً وباضعافه عن سعر الدواء المحلي.. وبالتالي علينا الاختيار وخاصة اننا لا نعرف فاعلية هذه الادوية لاننا نجهل تركيبتها ومدخلاتها وبالتالي نعتمد خيار الصيدلي الذي يرجح شراء الدواء الاجنبي وهنا اجبرنا بالخيار الواحد. ‏

والبعض الآخر من المواطنين الذين رصدتهم تشرين على بوابات الصيدليات قال لدي ثقة كبيرة بالمنتج الوطني لان التركيبة الدوائية ذاتها في معظم المستحضرات الدوائية ونحن نفضل استخدام المنتج الوطني لأنه خاضع لسلطة الرقابة الدوائية والصحية، بينما الادوية الاجنبية في الصيدليات معظمها مهربة وبعيدة عن السلطة الرقابية وهذه مسألة في غاية الخطورة لأن الكثير من المواطنين ينساقون وراء اكذوبة «دواء اجنبي» مع العلم اننا نسمع برقابة الصحة ورقابة الدواء الا ان الواقع غير ذلك لأن الصيدليات مليئة بالادوية الأجنبية المهربة. ‏

تاميكو بدورها اكدت ان ظاهرة الادوية المهربة خطيرة جداً باعتبارها غير خاضعة للرقابة الدوائية في سورية والظاهرة الاكثر خطورة هي ان الكثير من المستحضرات الطبية تباع في السوبر ماركات وخاصة في الاحياء الراقية وتباع فيها الادوية كأي سلعة اخرى متوفرة في السوبر ماركت دون معرفة صلاحيتها للاستخدام او حتى معرفة مصدرها ومنشأها الصنعي والظاهرة الاكثر خطورة انه هناك مستحضرات اخرى تباع بأسعار قليلة جداً وخاصة في المحافظات الشمالية وباسعار تقل بكثير عن التكلفة الفعلية للمنتج المماثل له محلياً وهذا امر في غاية الخطورة باعتبار ان هذه الادوية غير خاضعة للرقابة الدوائية ومجهولة المصدر وتشكل خطراً حقيقياً على المواطن واسعارها الزهيدة تؤكد خطورتها.. ولكن الصيدلي يتحمل مسؤولية اكبر من مسؤولي الرقابة الذين سمحوا بدخولها الى القطر باعتباره المروج الاساسي لها والمشجع لدخولها لتحقيق الكثير من الربح وليس المهم على حساب من وانما المهم المزيد من الربح.! ‏

المطلوب قبل كل شيء الرقابة الاخلاقية والانسانية قبل رقابة القانون والاجراءات الغير فاعلة. ‏

وزارة الاقتصاد عبر مدير حماية المستهلك لديها قالت: دورنا غير فاعل بهذا الموضوع الا في حدود بسيطة يمكن القيام بها بجولات مشتركة مع الصحة ومراقبة بعض المنتجات والسلع الغذائية وغيرها من السلع التي تباع فالصيدليات وهذا تقصير واضح من الاقتصاد وهذا التقصير يحكمه القانون الذي لا يسمح لدورياتها بمراقبة الادوية من جهة وعدم وجود كوادر متخصصة لمراقبة الدواء لدى مديريات حماية المستهلك التابعة للوزارة في محافظات القطر. ‏

وحتى يتم قمع هذه الظاهرة والخلاص من حظر الادوية المهربة لا بد من تحديد مسؤولية الجهات الرقابية وتوحيدها في جهة واحدة تتحمل كل مظاهر الرقابة على الادوية المنتجة محلياً أوالمستوردة من الاسواق الخارجية لحصر المادة المهربة والتأكد من سلامة اي دواء متوافر في السوق.. ولكن بظل وجود 12 جهة رقابية غير فاعلة والدليل وجود الادوية المهربة وظاهرة بيعها في «الحوانيت» ستبقى حالة المستهلك في خطر شديد ولا يمكن ازالته الا بتوجيه هذه الجهات من خلال احداث هيئة عامة للرقابة تضم في عضويتها كل الجهات الرقابية والجهات العامة من كهرباء وزراعة واقتصاد وصحة وغيرها ومتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصحة المواطن. ‏

وبالتالي مهمة هذه اللجنة تنحصر في مراقبة السوق والسلع المطروحة فيه وحصر المسؤولية في اي جهة تحدث خللاً واضحاً في الاداء والمراقبة وغير ذلك لا يمكن ضبط السوق وستشهد حالات كثيرة من الازمات وانفلات الاسواق ونمو طبقة من ضعاف النفوس على حساب صحة الوطن والمواطن.

سامي عيسى

المصدر: تشرين