بتوجيه من السيد الرئيس.. خطة متكاملة لتعويض المتضررين من الحرائق

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف المعاناة على الأهالي المتضررين من الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص ومنطقة الغاب، أقر مجلس الوزراء خطة متكاملة لتعويض المتضررين وتمكينهم من إعادة زراعة أراضيهم واستثمارها من جديد وتثبيتهم فيها.

وتتضمن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين عن كامل قيمة الموسم المتضرر نتيجة الحرائق، على أن يتم منحهم 50% من القيمة خلال العام الحالي و25% في كل من العامين القادمين.

وشملت الخطة دراسة مشروع صك تشريعي يتضمن منح الفلاحين المتضررين من الحرائق قروضاً معفاة من الفوائد، على أن تتم جدولة الديون السابقة وإعفاؤهم من فوائد وغرامات التأخير.

وقرر المجلس ترميم المنازل المتضررة وتقديم دعم للفلاحين تعويضاً عن الأبقار النافقة جراء الحرائق يتضمن إعفاءهم من نصف قيمتها ومنحهم قروضاً بدون فوائد وبأقساط ميسرة لتسديد باقي القيمة، وتخصيص 59 آلية هندسية ثقيلة لإعادة تأهيل الأراضي لوضعها في الاستثمار من جديد.


كما قرر مجلس الوزراء توزيع الغراس والنباتات العطرية على المتضررين مجاناً، وإدراج الأسر التي تضررت مواسمها في بيانات العمل الإغاثي، وتشميل قرية بلورة في محافظة اللاذقية بالمشروع الوطني للتحول للري الحديث لإعادة ترميم شبكات الري، بحيث يتحمل صندوق التحول للري الحديث نحو 60 بالمئة من قيمة تلك الشبكات.


وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بدعم مادة المازوت المخصصة للتدفئة والنقل والزراعة وإنتاج الخبز، مع الاستمرار بتغذية المعامل والمدن الصناعية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مادة القمح وضرورة إدراج ترميم الصوامع والمطاحن في أولويات العمل للعام القادم.

واعتمد المجلس الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 البالغة 8500 مليار ليرة سورية.

وفي هذا السياق شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، ووضع تصورات لتلافي أي خلل في تأمين حاجة المواطنين من جميع المواد وضرورة تطوير الصناعات التصديرية.

وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والنفط توفير مادة المازوت لزراعة المواسم الشتوية وضمان وصولها للفلاحين وفق آلية ملائمة، ودراسة إمكانية تأمين قسم من إنتاج مصفاة حمص من الفحم البترولي لتغطية حاجة المداجن منها بما يسهم في دعم قطاع الدواجن.