لا موعد محدداً لتوزيع “الرز والسكر” عبر الرسائل.. و”السورية للتجارة” تتحفظ على موعد “الزيت”!

يبدو أن دراسة تحويل توزيع المقنّنات “رز وسكر” عبر رسائل نصية تصل للمواطن تحتاج إلى وقت، ولا يوجد موعد محدّد لتنفيذ التوجّه المنتظر والذي سيساهم في تخفيف الازدحام وينظم عمليات التوزيع، ليوضح مدير مؤسّسة السورية للتجارة أحمد نجم أن الكمية نفسها محدّدة سابقاً، والاختلاف سيتمّ في آلية التوزيع مماسيخفّف الازدحام على صالات المؤسسة، إلا أنه تحفّظ على إعطاء موعد محدّد لتوزيع المواد المحجوبة مثل مادة الزيت عن الصالات، معتبراً أن الظروف أثّرت ومنعت توفرها، لكن في المقابل من الممكن توفرها في أي وقت لحين اكتمال المناقصة في مؤسسة التجارة الخارجية، إذ لم يتمّ الاستيراد من الشركات الموقّعة على العقود حتى الآن.

ويرى مواطنون أنه أصبح من الضروري فتح كوات ومعتمدين من أجل تخفيف الازدحام، في حين اعتبر نجم أن الصالات كافية، ولكن الموضوع أيضاً قيد الدراسة ولا مانع إذا احتاج الأمر ذلك، موضحاً أن الحاجة الشهرية للمؤسّسة من مادتي السكر والرز لبيعهما عبر البطاقة الإلكترونية «الذكية» تبلغ نحو 13 ألف طن تقريباً، تتوزع بين 7 آلاف طن سكر، و6 آلاف طن رز، علماً أن مبيع المادتين يتغيّر شهرياً بحسب استهلاك المواطنين لهما، ويوجد لدى المؤسّسة مخزون كافٍ لتغطية الفترة القادمة، مع العمل على تنفيذ عقود استيراد جديدة للمادتين.

وبالنسبة لإعلان مناقصة لاستجرار 39.4 ألف طن رز من مؤسّسة التجارة الخارجية، أوضح نجم أنه لا يمكن تحديد إن كانت الكمية بالكامل لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، إذ تقدمنا بطلبات لاستيراد الحاجة السنوية من الرز لدى مؤسسة التجارة الخارجية وهي تقوم بالإعلان لاستجرار ما يُطلب منها من كل المؤسسات الحكومية التي تحتاج المادة، سواء للسورية للتجارة أم لغيرها.

ولفت نجم إلى أن ما ذُكر في الإعلان عن تحديد نوعية الرز الصيني بالحبة القصيرة المصرية صنف ثالث أو رابع لا يعني أنها من الأنواع الرديئة، ولكن هو تحديد للأصناف وليس للنخب من المادة، وهي تعدّ أصنافاً جيدة ومرغوبة.

يُشار إلى أن مبيعات السكر والرز الحرّ خارج البطاقة تكون من نسبة الـ 15% التي يتمّ استجرارها من التجار المستوردين بتمويل من المصرف المركزي، ولذلك سعرها أعلى من السعر على البطاقة، ولا تقوم المؤسّسة باستيراد سكر ورز إلا لمبيعات البطاقة الإلكترونية.

البعث