صرافات بلا خدمة وفئات نقدية خارج التغطية

شكاوى المواطنين الذين تم توطين رواتبهم في المصارف كثيرة ومتكررة وقد يكون اولها خروج بعض الصرافات الالية عن الخدمة مع بداية كل شهر لتفاجأ بعبارة اعتذار لطيفة بان الصراف خارج الخدمة مؤقتا مع ان المواطنين يكونون اكثر ما يحتاجون اليه مع بداية الشهر لسحب رواتبهم اضافة لذلك فان المعاناة ايضا تكون اكبر عندما تجد ان الصرافات لا تحمل في خزنتها الا العملة الورقية من فئة الف ليرة سورية بينما تغيب الفئات الاخرى من خمسمئة ومائتين ومائة وخمسين ليرة سورية وهذا يعني ان الموظف سيدخر عنوة جزءا من راتبه الى الشهر التالي وهذا قد يكون امرا مقبولا امام المعاناة الاكبر المتمثلة برواتب المتقاعدين والتي لا يتجاوز بعضها اربعة آلاف ليرة ما يعني ان المتقاعد سيكتفي بثلاثة آلاف فقط لعدم توفر الفئات الاخرى. وهذا قد يكون توجيه وزير المالية هاما لانه تضمن ان تقوم فرق الدعم الفني وعلى مدار 24 ساعة لمراقبة الصرافات في جميع المناطق ومعالجة اي خلل يمكن ان يحدث فيها وتزويدها باستمرار بالعملة ومن جميع الفئات.‏

وقد يكون من الخدمات الايجابية التي تؤمنها المصارف هو اتفاقيات الربط بين المصارف العاملة بما يؤمن الخدمة لجميع المواطنين اينما كان حسابهم وتربط الاتفاقية كلا من المصرف العقاري مع التجاري السوري وكذلك المصرف الدولي للتمويل والتجارة الخاص وبهذا يمكن لاي مواطن لديه حساب في احد هذه المصارف الثلاثة استخدام صرافاتها الالية ورغم ان التجاري فعل خدمة الاستفادة من صرافاته امام المصرف العقاري الا ان العقاري لم يقم بهذه الخدمة بالمقابل رغم توقيع الاتفاقية بينهما منذ حوالي سنتين بينما يحقق العقاري الربط مع المصرف الدولي للتمويل والتجارة.‏

امام ذلك نتساءل اين وصلت حال الشركة المحولة للوطنية للدفع الالكتروني التي اعلن عنها قبل اكثر من عامين لتنظيم عمليات اصدار بطاقات الدفع الالكتروني بين جميع المصارف سواء للعملات المحلية و الاجنبية هي المعلومات الاولية تشير الى ان المصرف المركزي انهى مع بداية الشهر الحالي مسودة النظام الاساسي لهذه الشركة لانها ستتبع له وهذا يمكن اعتباره تأخرا في انجازها خاصة ان هناك اعلانات تنشر في صحف الدعاية المحلية عن وجود شركات لبيع بطاقات الدفع المحلية والعالمية وكذلك اصدار احد البنوك الخاصة لبطاقة ماستر كارد فمن هي الجهة صاحبة الصلاحية التي ستراقب عمل هذه الشركات خاصة ان هذه البطاقات تعتبر نقدا متحركا ويمكن تحوله وتحريكه بسهولة سواء داخل سورية او خارجها ما يعني امكانية ادخال واخراج العملات المحلية والاجنبية دون رقابة مركزية.‏

فأين الرقابة على الشركات التي تنشر اعلاناتها في الوسائل المحلية وهل تمارس عملها فعلا ام هو نوع من التضليل ? وكلتا الحالتين خطر!!.‏

منير الوادي

المصدر: الثورة