التوسع بإقامة مزارع الأسماك الأسرية في 5 محافظات

تخطط الهيئة العامة للثروة السمكية للتوسع بمشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة ليشمل خمس محافظات جديدة تضاف إلى محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأوضح مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي أن إنتاج المزارع العام الماضي بلغ مليون إصبعية كارب و400 ألف إصبعية مشط بأنواعه مؤكداً سعي الهيئة لتأمين حاجة استزراع السدود والمزارع الأسرية وأصحاب المزارع المرخصة ومستثمري السدود والتجارب البحثية في الهيئة ولافتاً إلى تلبية جميع الطلبات المقدمة فتم بيع 146 ألف إصبعية للمربين المرخصين ومستثمري السدود.

وأكد علي أن الهيئة توسعت بمشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة الذي بدئ العمل به عام 2018 من خلال تقديم الدعم لـ 9 مزارع أسرية بريف جبلة ليصل عدد المزارع في 2019 إلى 292 مزرعة منها 96 في طرطوس و93 في اللاذقية و103 في حمص مشيراً إلى أن الهيئة تتابع عمل هذه المزارع بشكل دوري وتراقب نوعية الغذاء المقدم لها بالاعتماد على بقايا المنزل إضافة لتقديم 46 ألف إصبعية مجاناً من نوع الكارب العام و سيتم تعميم التجربة في محافظات أخرى.

وأشار علي إلى أن غاية المشروع هي دعم المشاريع الصغيرة ورفد السوق المحلية بالإنتاج السمكي ونشر ثقافة تربية الأسماك لدى المواطنين وتأمين الغذاء الصحي للأسرة الريفية وزيادة نصيب الفرد من لحوم الأسماك المهمة والضرورية والاستفادة من مياه الأحواض الغنية بالبروتين السمكي في سقاية المزروعات موضحا أن إيرادات الهيئة في العام الماضي بلغت 320 مليون ليرة وذلك من بيع نواتج التجارب الفنية من أسماك المشط والكارب وعوائد 9 سدود مستثمرة وبيع الإصبعيات لمربي المزارع المرخصة ومستثمري السدود وفي مجال الحماية وتنظيم الصيد بين علي أنه تم وضع أسس وشروط عمل المراكب العاملة في المياه الإقليمية و الدولية والقيام بتنفيذ منع الصيد في المياه الداخلية من 15-3 ولغاية 30-5 للسماح للأسماك بالتكاثر والنمو لافتاً إلى وجود صعوبات عدة يعاني منها القطاع كعدم توفر بعض التجهيزات اللازمة لعمل وسائل تربية وتفريخ الأسماك والصيد الجائر والمخالف باستخدام وسائل غير مشروعة وقلة الاستثمارات الموظفة في تربية الأسماك وعزوف بعض المربين عن التربية نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم توفر معامل أعلاف متخصصة وخروج عدد كبير من المزارع السمكية والمسطحات المائية من الاستثمار وعدم التمكن من استقدام أنواع سمكية بحرية جديدة بسبب الحصار الاقتصادي.

وطالب علي بدعم وتشجيع البحوث العلمية في مجال الأسماك والأحياء المائية ومنح قروض لمربي الأسماك بفوائد بسيطة وتشجيع المستثمرين لإقامة معامل أعلاف خاصة بالأسماك والتوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك ضمن الأقفاص العائمة في المياه العذبة والمالحة وإحداث قسم متخصص للأسماك والبيئة المائية ضمن الجامعات السورية وتأمين ودعم المقننات العلفية لأصحاب المزارع المرخصة وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص لإنشاء مزارع سمكية بحرية وعذبة.

بشرى برهوم – غصوب عبود