نقيب المحامين : دراسة لإعفاء محامي الخدمة الاحتياطية من الرسوم

قال نقيب المحامين في سوريا الفراس فارس، إن: “نصف محامي سوريا موزعون في دمشق ومحيطها بسبب وفود أعداد كبيرة منهم من محافظات أخرى كالرقة وإدلب”، لافتاً إلى أن هناك دراسة تجري لإعفاء الأساتذة والمدربين في الخدمة الاحتياطية من رسوم النقابة خلال تلك الفترة”.

وأوضح فارس أن “النقابة توصلت مع المصرف العقاري مبدئياً لفتح باب الإقراض للمحامين وفقاً لحاجاتهم كشراء مكتب أو تطويره إن وجد أو ترميم مكتب قديم طاله الإرهاب”.
وأضاف فارس أنّ “عدد محامي سوريا حالياً والمسجلين في النقابة يبلغ 28500 محامياً”، مبيناً أنّ “كل من يغيب عن النقابة لمدة عام يغفل اسمه من جدول المحامين”، لافتاً إلى أنه “في حال استمرار غياب اسم المحامي عن النقابة عاماً آخر يشطب من الجدول نهائياً”.

وأشار نقيب المحامين إلى أنّه “نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، تم شطب العديد من أسماء المحامين من أغلب المحافظات”، منوهاً إلى أنه “لا يوجد شروط جديدة ولا استثناءات لإعادة تسجيلهم وإنما يتم ذلك وفقاً للقانون”.

ونوه فارس إلى أنّ “الاستثناء الوحيد الذي تمنحه النقابة للأساتذة أو المدربين هو لمن هم في الخدمة الاحتياطية فقط دون الإلزامية، حيث سيتم اعتبار فترة خدمتهم ممارسة للمهنة استثناءً”.

وأكّد فارس أنّ “فتح باب الإقراض يشجع على إنشاء شركات المحاماة لأن القروض التي يمكن أن تمنح للشركات تصل إلى 100 مليون”، مبيناً أنه “يوجد عدد من الشركات القائمة حالياً”.

وبيّن فارس، أن “العالم يتجه ويرغب بالتعامل مع نظام الشركات بشكل واضح حالياً”، مؤكداً أن “النقابة تدعم المحامين الراغبين بتأسيس شركة”، كاشفاً عن “نظام شركات محاماة جديد تم توزيعه مؤخراً على مجالس فروع النقابة لوضع ملاحظاتهم عليه لإقراره”.
 وفيما يتعلق بموضوع تباين عدد المدرّبين لدى الأساتذة، أوضح فارس أنّ “كل أستاذ يحق له مدربَين فقط وفقاً للقانون”، موضحاً أنّ “زيادة عددهم لدى بعض الأساتذة يكون نتيجة زيادة عدد المدربين الراغبين بالتسجيل وفي نفس الوقت تكون مكاتب هؤلاء الأساتذة كبيرة وتستوعب أكثر من ممرنين اثنين”.

وقال فارس: “تعمل النقابة على إجراء صفحة كإعلان للأساتذة الذين هم بحاجة إلى مدربين ليصار اطلاعهم على أسماء الممرنين”، لافتاً إلى أنّ هذه “الخطوة هي محاولة للتقريب بين الأساتذة والمدربين”.

وأضاف “الإعلانات تشمل أيضاً إظهار أسماء الأساتذة ممن يتوفر لديهم أماكن لتسجيل محامين مسجلين في النقابة لممن يرغبون بالتمرّن من المسجلين الجدد ليتمكنوا من اختيار الأستاذ وفقاً لما يتناسب معهم ومكان إقامتهم”.

ولفت فارس إلى أن “أهم علاقة في النقابة هي علاقتها مع وزارة العدل، ومنذ بدء تشكيل المجلس الجديد تم إجراء زيارات عمل لتحسين العلاقات بين الوزارة والنقابة لتنظيم المهنة”، لافتاً إلى أنه تم “الاتفاق على برنامج عمل موحد ضمن خط ساخن لحل أي مشكلة بشكل مباشر”.

يذكر أنه سيحصل تغيّر في قانون ممارسة مهنة المحاماة، وأن حيث وضعت النقابة الملاحظات النهائية عليه وتمت دراسته، وأرسل القانون من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء وهو قيد التدقيق حالياً، وخلال فترة قريبة سيحول إلى مجلس الشعب، بحسب نقيب المحامين.

حيث أوضح فارس أنه “كان هناك نقاط خلافات من بينها موضوع المطالبة بضمانات حماية للمحامين خلال ممارستهم لمهنتهم”، لافتاً إلى أنّ “الوزارة تسميها حصانة”.

الخبر