الأزمة العالمية المقبلة: فرصة للغارقين في الديون!

تلوح في الأفق أزمة مالية عالمية جديدة. المؤشرات كثيرة على ذلك، والتّنبؤات «تبشّر» بانهيار في أسعار العملات في العام المقبل، وتتحدّث عن جمود في الأسواق العقارية، وهبوط لأسعارها في أغلب دول العالم، بسبب انكماش السيولة المتوقّع. من المرجّح، أن كثيراً من الحكومات الذكية تحضر نفسها مسبقاً للاستفادة من الأزمة المرتقبة، والتي ــ في حال وقوعها ــ ستُغرق الدول ذات المديونية التي تتجاوز حاجز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

سوريا ليست من بين هذه الدول بالمناسبة، فالدين السوري العام حسب تقرير «البنك الدولي» هذا العام لم يتجاوز 4 مليارات دولار. 3.5 مليار منها عبارة عن دين طويل الأجل بأقساط هزيلة (17 مليون دولار سنوياً) ومن دون فوائد، أمّا الباقي فهو قصير الأجل. من المتوقّع إذاً، أن تنتهز بعض الدول ذات المديونية العالية، الفرصة، لتنقذ نفسها من الغرق، بل وقد تنجو من إفلاس ماليّ محتم. اللعبة تنحصر بمن يملك سيولة من عملته المحلية بأكبر قدر ممكن، وينجح في الاحتفاظ بها.

هبوط أسعار صرف العملات الرئيسية، وخاصة الدولار واليورو، سيكون من «ثوابت» الأزمة المالية العالمية. واللعبة الذكية، تقوم على شراء «العملات الصعبة» بأقل سعر ممكن عند وقوع الأزمة (طبعاً هذا مفيد أكثر بكثير من مسارعة الفريق الاقتصادي لإحدى الدول، إلى تدشين حفلات استعراضيّة توهم الشارع بأن تبدل سعر الصرف من إنجازات هذا الفريق، التزاماً بثوابته). وإذا ما أجادت الحكومات المدينة الاستفادة من الأزمة، سيكون الأمر كفيلاً بسداد جزء كبير من مديونياتها، وقد تصل حظوظ إغلاق الدين إلى الضعف، بحسب درجة الهلع التي سيسوّق لها عند حدوث الأزمة. إن الهلع الذي يصيب الناس في الأزمات النقدية، هو أشد تأثيراً من الأزمة نفسها. ذبذبات أسعار الصرف ستوقف الاستثمارات فورياً، خوفاً من هبوط قيمة رأس المال، وستوقف المبيعات أيضاً، إذ تصبح أي ممتلكات أعلى قيمة من السيولة النقدية.

تنصح القواعد الاقتصادية بالتالي: عند حدوث أزمات في سعر صرف، احتفظ بسيولتك بالعملة المحلية قدر الممكن، بغية الوصول إلى أفضل أسعار الشراء. إن سداد المديونيات المدولرة، يحكمه انخفاض سعر الصرف، الذي سيؤدّي إلى إعادة توافر سيولة في أيدي الدائنين، ليعودوا إلى الأسواق من جديد، وهم بدورهم من ينهون الأزمات النقدية بإفراط إنفاقي استهلاكي، (هذا سلوك متوقّع حسب علم نفس إدارة الأعمال). لا شكّ في أن الأزمة، حال وقوعها، لن تكون حدثاً سعيداً، لكنّها صالحة للتحوّل إلى باب من أبواب إغلاق المديونيات، سواء للدول، أو للمؤسسات، أو حتى الأفراد، شريطة التمسّك بأكبر قدر ممكن من السيولة بالعملة المحلية.

الأخبار-   نسرين زريق