أزمة غاز في حمص والأسطوانة بـ10 آلاف ليرة في السوق السوداء

تزداد شكاوى المواطنين في مدينة حمص وريفها حول عدم تمكنهم من الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي وسوء توزيع المادة نتيجة لتأخر وصول مخصصات الغاز إلى أكثر من شهر ونصف وأحياناً إلى نحو شهرين ولاسيما في مناطق ريف المحافظة.

وتشهد محافظة حمص حالة من الاختناقات والازدحامات على مراكز البيع في مختلف أنحاء المدينة، مع العلم أن مادة الغاز تتواجد وبوفرة في السوق السوداء عند بعض معتمدي الغاز والمتاجرين وعلى بعض الطرقات العامة وعلى وجه الخصوص على طريق عام حمص _ طرطوس وقرب قرية المزرعة عند مدخل حمص الغربي، بحيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء ما بين 7 إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وحول ذلك بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والثروة المعدنية في مجلس محافظة حمص تمام السباعي للوطن أن حاجة محافظة حمص من اسطوانات الغاز هي 400 ألف أسطوانة شهريا وفق برنامج التوزيع على البطاقة الذكية كل 23 يوماً أسطوانة لكل عائلة، وخلال شهر تشرين الأول الماضي كانت الكمية المنتجة والموزعة نحو 225 ألف أسطوانة بنسبة توزيع 50% تقريباً الأمر الذي تسبب بحدوث بعض الاختناقات في عدد من المناطق والنواحي بالمحافظة، مضيفاً: مع العلم أنه تم توزيع المادة وفق المخصصات المتوافرة حينها بشكل عادل قدر المستطاع، مبيناً أنه حالياً باتت الأمور أفضل وبدأت هذه الاختناقات تسير نحو الانفراج التدريجي، موضحاً أنه اعتباراً من بداية الشهر الجاري تم توزيع ما يقارب 14 ألف أسطوانة غاز يومياً وهذه الكمية كانت في الشهر الماضي توزع نصفها فقط، لافتاً إلى أنه يتم العمل على ترميم حالة الكسر التي حصلت خلال الشهر الماضي ومنع حدوث أية اختناقات خلال الأيام القادمة، منوهاً إلى أنه في حالة حدوث اختناقات في الغاز المنزلي من الطبيعي أن يحدث اختناقات في الغاز الصناعي الأمر الذي يؤثر سلباً على عمل بعض المنشآت السياحية والمطاعم والفعاليات الأخرى.

وأكد السباعي أن المحافظة تحتاج لمنع حدوث أي حالة اختناق إلى 16 ألف أسطوانة يومياً منها 1200 أسطوانة غاز صناعي، مشيراً إلى أنه تم يوم أمس توزيع نحو 15 ألف أسطوانة نظراً لتوفرها، وأن نسبة التوزيع غير ثابتة وتختلف بين يوم وأخر بحسب الكميات المنتجة والموجودة من المادة، لافتاً إلى وجود بعض النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة المواطنين ويحتكرون أسطوانة الغاز لبيعها بأسعار زائدة وتحقيق ربح مادي لها دون مراعاة أي ظرف كان وهذا ما قد يتسبب بحدوث مثل هذه الاختناقات.

من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف للوطن أن توزيع مادة الغاز يتم بإشراف لجان الأحياء والمخاتير ولجان المحروقات الفرعية بموجب البطاقة الذكية وفق التسجيل في جداول خاصة موجودة لدى المعتمدين، مشيراً إلى أن عناصر حماية المستهلك يقومون بمراقبة آلية التوزيع والتدقيق بسعر الاسطوانة البالغ سعرها 2650 ليرة سورية للمواطن.

وكشف اليوسف أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظة نظموا منذ ثلاثة أشهر وحتى تاريخه 55 ضبطاً يتعلق بمادة الغاز المنزلي والصناعي لمخالفات الاتجار بمادة الغاز والتصرف بالمادة وسجل غير نظامي وتقاضي أسعار زيادة وعدم الإعلان، وتمت مصادرة نحو 105 اسطوانات غاز ما بين منزلي وصناعي، وتم تنفيذ نحو 50 إغلاقاً بحق مراكز ومحال معتمدي مادة الغاز، منوهاً إلى أنه حالياً عادت المادة للتوفر بشكل جيد وتتم عملية التوزيع بشكل عادل بعد زيادة مخصصات المحافظة من المادة.

تم التواصل مع مدير فرع شركة سادكوب بحمص للإجابة عن شكاوى المواطنين لطمأنتهم عن الحلول المتخذة لحل الأزمة، إلا أنه امتنع عن الإجابة دون موافقة وزارة النفط، مطالباً بالحصول على تصريح خطي أو اتصال مدير المكتب الصحفي في الوزارة، وبناء على ذلك تم التواصل مع مدير المكتب الصحفي في وزارة النفط الذي وعد بالاتصال مع مدير سادكوب حمص للمساعدة، إلا أنه لم يتم بذلك، وبعد معاودة الاتصال معه طلب موافاته بطلب خطي لعرضه على الوزير أولا للحصول على الموافقة!، قائلاً: لا أستطيع المساعدة واكتب ما يحلو لك!!

الوطن