رغم حظر التجوّل تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد وحديث عن تعديل وزاري

أعلنت الحكومة العراقية جاهزيّة التعديل الوزاري الجديد لتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه. على حين طالب زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي، بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أمميّ وخلال فترة زمنية محدّدَة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، جاهزيّة التعديل الوزاري الجديد لتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه.وقال عضو المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي: إن «رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء بأسماء جديدة بدلاً من وزراء (لم يسمّهم)، سيتم تقديمها إلى البرلمان»، وأضاف: إن «هذه الأسماء اختيرت وفق قناعة شخصية وبمعايير بعيدة عن السياسة».

هذا وقالت مصادر طبية وأمنية لـ«رويترز» أمس الثلاثاء: إن 14 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 865 مساء الإثنين بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة كربلاء.وأعلنت قيادة عمليات بغداد حظراً للتجوّل في العاصمة بدءاً من منتصف الليلة الماضية حتّى الساعة السادسة صباحاً في العاصمة، على حين أفاد مراسل الميادين بخرق عدد من المواطنين للحظر.

وشدّد مجلس الأمن الوطني العراقي على «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرّضين والمخرّبين الذين اعتدوا على الأملاك العامة والخاصة والقوات الأمنية والمواطنين والمقار الحكومية ومقار الأحزاب».

وبعد جلسة استثنائية أثنى المجلس على «دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في الوصول لمعلومات أدت إلى تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي».من جهته طالب زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي، بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أمميّ وخلال فترة زمنية محدّدَة.ودعا الصدر في تغريدة له على «تويتر» إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لتغيير مفوضيّة الانتخابات وقانونها، وعرضه على الشعب العراقيّ»، كما دعا إلى عدم مشاركة الأحزاب الحالية في الانتخابات إلّا من ارتضاه العراقيون.

وحذّر الصدر المتظاهرين من «تصويت صوَريّ في البرلمان، ومن أن تكون جلسته خالية من محاسبة الفاسدين».أمّا رئيس الوزراء العراقيّ السابق حيدر العبادي فطرح مبادرةً تتضمن إقالة الحكومة وتأليف أخرى مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة.

كما دعا العبادي إلى إجراء انتخابات مبكّرة بقانون ومفوضية جديدين وإشراف أمميّ، مطالباً أيضاً بـ«حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أيّ كيان مسلح خارجها».بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية للميادين، أنّ مسألة الدعوة إلى انتخابات مبكّرة «مرتبطة بالنواب أنفسهم، إذ إنّ عليهم الحضور إلى مجلس النواب والتصويت على حلّ البرلمان لكي تجري الدعوة إلى انتخابات مبكّرة يدعو إليها رئيس الجمهورية».في غضون ذلك أعلن مصدر نيابي، أمس، بأن نواب كتلة سائرون النيابية اعتصموا داخل جلسة البرلمان التي عقدت أمس.

وذكر المصدر لمراسل وكالة أنباء الإعلام العراقي: إن «نواب سائرون اعتصموا داخل جلسة البرلمان ورفضوا الانسحاب إلا بحضور رئيس الوزراء أو من يمثله».يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت أمس الجلسة الـ10، على حين عقد البرلمان جلسته الـ11 برئاسة الحلبوسي وحضور 185 نائباً.

ومع استمرار التحركات الشعبية لليوم الرابع على التوالي، أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندي على «أحقيّة مطالب المتظاهرين»، ودعا إلى «الحزم في مواجهة من يحاول استغلال التحركات لغايات مشبوهة».

إلى ذلك انضم رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر أمس إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن الصدر انضم للمتظاهرين في ساحة الصدرين في النجف.

في سياق متصل أكد محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي أمس أن القوات الأمنية مارست أعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس الأوّل، مشيراً إلى أن هناك فيديوهات دبلجت بشأن تلك الأحداث وهي غير صحيحة.ونقل موقع «السومرية نيوز» عن الخطابي قوله في مؤتمر صحفي أمس: إننا «ندعم ونؤيد التظاهرات السلمية لكن بعض الأشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة ما استدعى تدخل القوات الأمنية لتوقيفهم»، مشيراً إلى أنه تم أمس إطلاق سراح أغلبية هؤلاء.

وكالات