حكومة بغداد ترفض الانتخابات المبكرة

تواصلت أمس، لليوم الرابع على التوالي، في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، الاحتجاجات الشعبية الداعية إلى رحيل حكومة عادل عبد المهدي. وعلى رغم تحذير رئيس الوزراء، أول من أمس، من تعطيل العمل أو الدراسة تحت طائلة «العقاب الشديد»، إلا أن طلاباً في المدارس والجامعات تحدّوا التحذير الحكومي، وخرجوا إلى الشوارع، بعدما دعت «نقابة المعلمين العراقيين» إلى إضراب عام تضامناً مع المتظاهرين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتراجعت أمس، كما في خلال يوم الأحد، حدّة أعمال العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين، لكن مع ذلك أفيد عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 100 جريح في اشتباكات بين الطرفين في بغداد، وقتيل سابع و53 جريحاً في كربلاء، ليرتفع بهذا عدد ضحايا الموجة الثانية من الاحتجاجات، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 82 قتيلاً. واضطرت السلطات العراقية، بفعل تلك التطورات، إلى إعلان حظر التجوال في العاصمة، اعتباراً من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، حتى السادسة من صباح اليوم.

في هذا الوقت، واصلت السلطات العمل على محاولة امتصاص غضب الشارع، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبيل الشهر الحالي. وفي هذا الإطار، أعلن مكتب رئيس الوزراء جاهزية الأخير للتعديل الوزاري بمجرد عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه. لكن لا يبدو - إلى الآن - أن في يد عبد المهدي القوة اللازمة لإجراء التعديل، خصوصاً في ظلّ تلقّي رئاسة البرلمان طلبات استجواب لرئيس الوزراء وأربعة وزراء هم النفط والكهرباء والمالية والصناعة. ومن المقرر أن يتم استجواب وزيرَي النفط والصناعة الشهر المقبل بعدما «تم استكمال الإجراءات من الناحيتين الشكلية والموضوعية»، وفق ما أعلن أمس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. ويعني ذلك أن موقف عبد المهدي سيكون أكثر حراجة، ولا سيما أنه كان قد فشل، عقب الموجة الأولى من الاحتجاجات، في تمرير تعديله الوزاري.

وما يزيد من تعقيد الوضع أمام عبد المهدي هو الموقف «السلبي» الذي يتخذه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، على رغم استمرار شراكته في الحكومة، واكتفائه إلى الآن بالإيعاز إلى الكتلة البرلمانية المدعومة منه بالتحول إلى المعارضة، في خطوة أثارت استهجان شركائه في الائتلاف الحكومي. ويوم أمس، وفي مقترح سارعت الحكومة إلى رفضه، دعا الصدر إلى انتخابات نيابية مبكرة بإشراف أمميّ، و«من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب»، في استثناء لم يوضح مقصوده منه. كما انتقد القرارات التي اتخذها البرلمان يوم أمس، واصفاً إياها بـ«الصورية» وبأنها «لم تتطرق إلى محاسبة الفاسدين». وكان البرلمان صوّت على حلّ مجالس المحافظات، وإلغاء مخصصات مالية وامتيازات للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار مسؤولي الدولة، فضلاً عن تشكيل لجنة، «تمثل كافة المكونات»، تتولى مهمة إجراء تعديلات على الدستور، وتسليمها إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

الأخبار