ضبط 3.6 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ اللاذقية وأسلحة مهربة في سيارة على طريق دمشق حمص

كشف ضابط في الجمارك عن ضبط نحو 3.6 ملايين حبة مخدرات «كبتاغون» في مرفأ اللاذقية، يرجّح أنها كانت تتجه لإحدى دول الخليج العربي. وتم ضبط تلك الكميات في قضيتين منفصلتين، الأولى تم العثور عليها بموجب إخبارية وصلت للجمارك وتم العثور على كمية المخدرات ضمن بعض الأثاث المنزلي، حيث وصل عدد حبوب الكبتاغون في هذه القضية إلى نحو 1.7 مليون حبة، على حين تم ضبط القضية الثانية من عناصر الجمارك جراء حالة اشتباه استدعت عملية تفتيش دقيق أسفر عن ضبط نحو 1.9 مليون حبة كبتاغون.

وبين الضابط أن هذه القضايا النوعية تضاف لقضية نوعية أخرى نفذتها الجمارك على طريق دمشق حمص الدولي عبر ضبط سيارة سياحية بحوزتها أسلحة مهربة ومخبأة في السيارة بطريقة احترافية، تشتمل على جملة من مخازن الأسلحة وبندقيتين ومسدس، حيث تبين في التحقيقات الأولية أن هذه الأسلحة كانت قادمة من إحدى المحافظات الجنوبية وتتجه للمنطقة الشمالية، وتمت مصادرة الأسلحة والتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات عن خلفية هذه الأسلحة واستكمال جميع أبعادها.

وبالانتقال مع الضابط لأكثر المهربات شيوعاً خلال الفترة الحالية بين أن الكثير من القضايا التي تنظمها الجمارك حالياً تتصل بتهريب الألبسة وقطع تبديل السيارات وبعض المواد الغذائية والأدوية غير المتوافرة محلياً وبعض أنواع حليب الأطفال وغيرها، موضحاً أن الكثير من قضايا التهريب التي تنظمها الجمارك بات يبادر أصحابها للمصالحة عليها عبر دفع الغرامات المستحقة للخزينة العامة، في حين يتم التشدد في تسوية أي حالة تهريب لبضائع ومواد مهربة مصنفة ضمن قائمة المواد الممنوع إدخالها للبلد، وخاصة المواد الغذائية لجهة ما تمثله من خطر مباشر على سلامة المستهلك بسبب عدم اختبارها عند دخولها عبر الطرق غير الشرعية واتساع مساحة التلاعب والتزوير في مواصفاتها.

وبين أن حملة الجمارك مستمرة وباتت الكثير من المعلومات التي حصلت عليها خلال الفترة السابقة تشكل قاعدة بيانات تؤسس عليها العديد من خطط العمل، وهو ما سمح للجمارك بالتوجه نحو العديد من القضايا النوعية والمهمة، لافتاً إلى أن الأيام القادمة من الحملة ستسفر عن الكثير من القضايا المهمة وهو ما يظهر تطور العمل وزيادة نوعيته لدى عناصر الجمارك وقدرتهم في التعامل مع مختلف قضايا التهريب رغم العديد من الصعوبات ومعوقات العمل التي يتعرضون لها ومنها صعوبات تحتاج لتعديلات تشريعية يتم العمل عليها عبر تعديلات قانون الجمارك ولحظ التعديلات التي تسهم في منح مرونة أوسع في تنفيذ المهام والأعمال الموكلة لعناصر الجمارك.

ونوّه بأن هناك حالة تركز على زيادة تأهيل العناصر لدى الجمارك ورفع مهارات العمل لديهم عبر برامج تأهيل وتدريب تعمل عليها الإدارة بما يسمح بتحديث أساليب العمل لدى العناصر وتمكينهم من تنفيذ مهامهم الجمركية، كما يتم العمل على إعادة هيكلة الكثير من مفارز العمل الجمركي وتوزعها وفق خرائط العمل الجمركي الحالية خاصة ضمن النطاق الجمركي الذي يتم العمل لزيادة تفعيله بما يحقق كفاءة أعلى في مكافحة التهريب في المناطق الحدودية وعدم تمكين المهربين من إدخال المهربات للأسواق المحلية.

الوطن