جماعة 14 آذار يضعون لبنان في مهب الريح

أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت مذكرة تقدمت بها الغالبية النيابية اللبنانية لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وتعكف على دراستها.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية ميشيل مونتاس للصحفيين في نيويورك إن الأمين العام بان كي مون لا يزال قلقا بشأن المأزق السياسي في لبنان، ويأمل أن تتخذ المؤسسات اللبنانية المعنية الخطوات الضرورية بموجب الدستور للتوصل إلى اتفاق.

ودافعت الغالبية النيابية اللبنانية عن المذكرة، وقالت إنها لا تعني إقفال باب إقرار المحكمة في البرلمان وفق الأصول الدستورية إذا تراجع رئيسه نبيه بري عن رفضه عقد جلسة لطرحها على التصويت.

وقال النائب والوزير أحمد فتفت إن الخطوة جواب على عرقلة الطرف الآخر واستفزازه، معتبرا مع ذلك أن الكرة في ملعب المعارضة.

وكرر بري مساء الأربعاء رفضه عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على قانون المحكمة قبل أن تصبح الحكومة شرعية، وقال إنه لا يريد أن يترك المجال لتدويل القضية.

كما انتقد الرئيس اللبناني إميل لحود المذكرة واعتبرها خطوة لا تتماشى مع المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة في البلاد، كما تضع العراقيل أمام الوساطات التي تقوم بها دول شقيقة وصديقة.

ورأت المعارضة في خطوة الأغلبية النيابية "اعتداء على لبنان" وخضوعا لوصاية خارجية وتهديدا للسلم والأمن.

وقال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن في تصريحات لإحدى محطات التلفزة أن هذه الخطوة تؤدي إلى تدخل دولي في شؤون داخلية بما يهدد السلم والاستقرار، مضيفا أن الأمور "ازدادت تعقيدا وتشكل إطلاق نار على كل الاتصالات".

ووصف الحاج حسن المذكرة بأنها خداع سياسي، مشيرا إلى أنه إذا أقرت المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فستنعكس آثارها السلبية على كل اللبنانيين.

واعتبر نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن إقرار المحكمة بهذه الطريقة يشكل اعتداء على لبنان وليس لمحاكمة قتلة الحريري.

أما المسؤول في التيار الوطني الحر المعارض جبران باسيل فرأى أن "الهدف من إثارة مشروع المحكمة من قبل الأكثرية هو الوصول إلى الفصل السابع وليس الوصول إلى إقرار المحكمة، في محاولة لفرض وصاية جديدة على لبنان".

من جانبها دعت الكنيسة المارونية في لبنان إلى وقف السجال السياسي حول موضوع إنشاء المحكمة وعدم ربطه بالصراع السياسي أو بالعوامل الإقليمية.
وقال مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني نصر الله صفير إن "الكنيسة المارونية تدعو إلى التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي والالتزام بتنفيذ مقرراته واحترام أصول التعامل مع مؤسساته وعدم عرقلة مساعيه لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي حصلت في لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2004".

وتتمحور الأزمة المستمرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول تشكيل المحكمة التي تريد المعارضة تعديل نظامها بما يحول دون "تسييسها"، فيما تتهمها الأكثرية بالسعي إلى عدم إقرارها بهدف التغطية على الاتهامات الموجهة إلى سوريا بالتورط في الاغتيال.

وتنفي سوريا أي دور لها في هذه العملية وتؤكد أنها غير معنية بتشكيل المحكمة.

المصدر: وكالات