مدير العقاري يوضح لماذا يودع الاتحاد التعاوني 64 مليار ليرة بدلاً من توظيفها في السكن؟
يبدو أن ملف الجمعيات السكنية لدى المصرف العقاري يحمل شجوناً خاصة، فبعد تصريحات رئيس الاتحاد التعاوني السكني زياد سكري في انعقاد المجلس السنوي أمس الأول، بعدم منح الجمعيات فوائد على ودائعها لدى المصرف التي تجاوزت 64 مليار ليرة، كشف مدير المصرف العقاري مدين عن عدة أرقام ومؤشرات حول الموضوع، مبيناً أن 70 بالمئة من حسابات الجمعيات السكنية لدى المصرف خاملة، وهي إيداعات لا يتم تحريكها، كما أن هناك 88 قرضاً تعاونياً متعثراً بقيمة نحو 2.3 مليار ليرة، وأن ودائع الاتحاد السكني لدى العقاري تبلغ نحو 45.3 مليار ليرة تحت الطلب، ونحو 38 مليون ليرة ودائع لأجل.
في حال اتجه المصرف العقاري لمنح كامل ودائع الجمعيات السكنية الخاملة والساكنة وشبه المتحركة، سوف تقترب فوائدها من 4.5 مليارات ليرة سنوياً، وذلك في حال منح الفائدة في أدنى معدلاتها 7 بالمئة، ومجرد منح هذا الرقم من الفوائد يشكل خطراً يهدد المصرف العقاري، وهنا يسأل المدير العام «لماذا يضع الاتحاد السكني ودائع بقيمة 64 مليار ليرة لدى المصرف؟ ولماذا لا يتم استخدام هذه الأموال في تنفيذ المساكن التي يرتفع الطلب عليها خاصة خلال المرحلة الحالية وبعد سنوات من الحرب على سورية وتعرض الكثير من المساكن والمباني للضرر الكلي أو الجزئي؟ ولماذا لا يتم ضخ هذه الكتلة الكبيرة من الأموال في الاستثمارات والنشاط الاقتصادي؟».
بالقانون
شدّد علي على أن المصرف العقاري ملتزم بالقيام بمهامه، ومنح التمويلات وقبول الودائع، وبأنه جاهز لمنح تمويل لأي جمعية سكنية تطلبه في حال كانت نشطة وتعمل، ولديها مشاريع سكنية قيد التنفيذ والبناء، لكن في المقابل لن يتم منح أي تمويل لأي جمعية يثبت عدم نشاطها، منوهاً بأن قبول الودائع ومنح الفوائد قائم وفق نظام عمليات المصرف.
ولفت إلى أن المادة 7 من المرسوم التشريعي 31 لعام 2005 نصت على أن تودع لدى المصرف بحساب جار وبصورة إلزامية أموال الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية الادخارية والتسليف وصناديق التسليف لأغراض السكن، وهو ما يفيد بقبول ودائع الجمعيات التعاونية السكنية كحسابات جارية، بمعدلات فائدة بسيطة جداً، وليس كودائع بمعدلات فائدة عالية كما يرغب الكثير من القائمين على هذه الجمعيات.
كما أشار المدير لتكتيك جديد باتت تتبعه بعض الجمعيات من خلال طلبها مبالغ بسيطة للاكتتاب على المساكن، ثم تفاجئ المكتتبين بعد وقت قصير بطلب مبالغ كبيرة، غالباً ما يعجز عن تأمينه المكتتب، وما يدعم هذه الفكرة حالة الطلبات الكبيرة من المكتتبين لدى الجمعيات السكنية على طلب قروض عقارية من المصرف خلال الأشهر الأخيرة، والتي تم رفضها لعدم امتلاك المكتتبين لهذه المساكن أو المقاسم، والتي مازالت ملك الجمعيات التعاونية.
وبين أن المصرف لديه خبرة طويلة في التعامل مع الجمعيات السكنية، وهناك علاقة تاريخية معها، وعمل على تمويل الكثير من مشاريع هذه الجمعيات، وهناك العديد من التجارب الناجحة في هذا الإطار، «لكن الكثير من الجمعيات السكنية ترهلت خلال السنوات الماضية وتقاعست عن القيام بواجباتها ومهامها، وربما يكون هناك أسباب موضوعية تبرر لبعض الجمعيات ذلك، لكن المطلوب مضاعفة الجهد لتذليل العقبات التي تواجه عملها وهو من مهام الجمعيات».وأضاف: «أن يتحول المصرف إلى وعاء ادخاري للجمعيات التعاونية فهو غير مقبول، وحالة غير صحية لدى المصرف، لأنه من غير المقبول جمع أموال المكتتبين وإيداعها لدى المصرف بحسابات تخص هذه الجمعيات، من دون توظيفها في تنفيذ الأعمال على الأرض، خاصة وأن هناك بعض الجمعيات السكنية تأسست منذ أكثر من 25 عاماً ومازال المكتتبون ينتظرون بيوتهم حتى الآن».
ونوّه بأن المصرف لديه رؤية ومحددات عمل تتجه به لتحقيق المصلحة العامة وعدم تعرضه للخسارة، «ولابد لهذه المؤسسة من تحقيق غاياتها في منح التمويلات ودعم القطاع العقاري وتشجيع المناخ الاستثماري في البلد، خاصة وأن الظروف التي تعرض لها البلد خلال السنوات الماضية فرضت مهام أوسع وأكبر على عاتق المصرف العقاري لجهة رفع سقوف تمويلات، وطرح منتجات جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية إضافة لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار».
وكان رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري قد تحدث عن وجود أكثر من 64 مليار ليرة سورية مودعة للجمعيات التعاونية السكنية لدى المصرف العقاري، من دون أن تحصل هذه الجمعيات على فوائد عن إيداع هذه الأموال لدى المصرف, بسبب السياسة التي تتبعها إدارته، والتي لم تشارك في فعاليات مجالس التعاون السكني منذ عدة سنوات، علماً بأن هذه الأموال تشكل الرافد الكبير لسيولة المصرف.
وشدد رئيس اتحاد دمشق منير الكنج على ضرورة إنهاء حالة تمادي المصرف العقاري في التعامل مع قطاع التعاون السكني الذي وصفه بأنه «أكل البيضة والتقشيرة» فهو يعمل بأموال التعاون السكني ولا يعطيهم عليها فوائد نهائياً أسوة بأي من المتعاملين، وكذلك لا يمنح الجمعيات قروضاً، وعلى الحكومة إيجاد حل جذري لهذه القضية التي مضى عليها سنوات، لأن قطاع التعاون السكني دون الحصول على الأرض والقرض لا يمكنه أن يوفر المسكن للأعضاء الذين زاد عددهم على مليون عضو تعاوني في جميع أنحاء البلاد.واقترحت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي حلّ الموضوع عبر قنوات الحوار.
الوطن
إضافة تعليق جديد