اشتباكات بين المصرف العقاري والتعاون السكني…

أكد رئيس الاتحاد التعاوني السكني في السويداء طلال عراوي أن قروض المصرف العقاري بما يخص الجمعيات السكنية غير كافية لتمويل إنشاء أو إكساء المساكن حتى لو بنسبة 60% نتيجة ارتفاع التكلفة ما أدى إلى حرمان ذوي الدخل المحدود وفق هذه الآلية من الحصول على مسكنهم كون تكلفة المساكن أصبحت أعلى بكثير من دخولها وتبعا لذلك أخرجت هذه الشريحة الواسعة و المهمة من استهداف القطاع التعاوني السكني الذي يقدم السكن لطالبيه بسعر التكلفة و دون إضافة أي هامش ربح.

ويشير عراوي أنه و لمعالجة هذه الإشكالية يجب إدخال تعديل جوهري على نظام عمليات المصرف العقاري المعمول به حالياً بحيث يمكن للقطاع التعاوني السكني والجمعيات السكنية إبرام عقود إقراض متوازنة تحفظ مصلحة طرفي العقد لأن نظام العمل في هذه الحالة مجحف بحق المقترضين وعلى سبيل المثال (يبدأ المصرف بتحصيل قيمة القرض وفوائده على كامل القرض في اليوم الذي يتلو إبرام عقد القرض وقبل أن يسدد أي مبلغ من هذا القرض للجمعية، الأمر الذي يرتب أقساطاً وفوائد على أموال لم تسلم للجمعية ولم تستثمرها ولم تستفد منها حيث نلحظ أن مبلغ القرض الأساسي والأسباب كثيرة جزء من نظام عمليات المصرف و روتينه يؤخر تسليم هذه المبالغ لسنوات أحياناً علماً أنه يقوم بتحصيل أقساطه و فوائده عن كامل مبلغ القرض من تاريخ إبرامه), وطالب رئيس فرع الاتحاد التعاوني بضرورة تطوير نظام عمليات المصرف بحيث يصبح يمتلك المرونة الكافية و يسهل إجراءات الحصول على القرض و يقلل من الإجراءات الروتينية بحيث يسمح بإبرام عقود متوازنة بين طرفيها (المصرف من جهة والجمعية من جهة أخرى) الأمر الذي يحفظ حقوق المصرف ولا يجحف بحق الجمعية، خصوصاً أن المصرف متمسك بقاعدة تحصيل الأقساط و الفوائد عن كامل المبلغ المقترض بغض النظر إن قام بتسليم هذا المبلغ للجمعية أو سلمها جزءاً منه وهنا أساس الإجحاف الذي يقع على الجمعية.

بدوره معاون مدير المصرف العقاري في السويداء و رئيس قسم القروض يوسف حسن أكد أن المصرف العقاري مكمل لقطاع التعاوني السكني، موضحاً أنه و بمرسوم إحداث المصرف هناك مادة تؤكد أن هدف إحداث المصرف اجتماعي لتأمين مسكن لكل مواطن و ما جرى طرحه من قبل رئيس الاتحاد التعاوني السكني لا يتطابق أو يتوافق مع أي نظام مصرفي في العالم و نحن مع الاتحاد التعاوني السكني في أن يقدم أي طرح مجدٍ يجري نقاشه بشكل جدي مع المصرف لتسهيل آلية القروض السكنية بما يحفظ المال العام الذي يقوم المصرف بتقديمه كقروض، علماً أن أصعب المعاملات الاقتراضية التي تواجه المصرف وأكثرها تعقيداً وتشابكاً هي معاملات الجمعيات السكنية.

المصدر: الوطن