حاكم المركزي: كل من احتفظ بالليرة هو من داعميها.. باستثناء ؟

أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن الإحصاءات تدل على عودة الودائع إلى الزيادة وكذلك تزايد عمليات التسليف من قبل المصارف، مضيفا أنه وحرصاً على مصلحة جميع المتعاملين فإن إظهار نشاطهم النقدي وحركتهم التجارية من خلال الإيداع في الحسابات المصرفية يعتبر السبيل الأسلم لزيادة فرصهم بالاقتراض في الفترات القادمة.

وقال درغام في صفحته على “الفسبوك” إن “سنة 2019 وما بعدها ستعطي الأولوية في التسليف لمن يظهر نشاطه النقدي في الحسابات المصرفية سواء بشكل يومي أو بشكل اسبوعي. ويمكن للمهتمين الاطلاع على قرارات ومعايير التسليف التي تبين إمكانية الاستفادة في كل نوع من التسليفات والتسهيلات حجم مضاعفات رصيد المكوث المتاحة”.

وفي تعليقات على الموضوع أضاف درغام أن كل من احتفظ بالليرة في الحسابات سواء جارية أو وديعة أو توفير يعتبر من داعمي الليرة باستثناء التجار أو من كان لديهم نشاط ويبيع منتجات تتغير أسعارها مع أسعار الصرف، فهؤلاء لهم وضع مختلف عن الموظفين أو المتعاملين العاديين ممن احتفظوا بالليرة في حساباتهم ولولا جهودهم وجهود رجال الميدان لما بدأ التعافي في أكثر من مجال.

ولفت درغام إلى أنه سيتم خلال الاشهر القادمة تنفيذ العديد من المشاريع واتخاذ العديد من القرارات التي ستكون من مصلحة غالبية الناس الراغبة بتنمية اقتصادية متوازنة

وقدم درغام مثالا لمن لم يفهم معنى رصيد المكوث لمدة شهر مثلا (بناء على القرار 28 في 25\1\2017): بفرض أن متعاملاً لديه رصيد في بداية الشهر قدره 500 وفي العاشر منه وضع ايداعاً قدره 1600 وسحب في العشرين من الشهر 500 يكون رصيد المكوث اليومي للشهر المعني (أخذا بالاعتبار مدة بقاء الرصيد في كل فترة جزئية دون سحب أو إيداع) كما يلي (بالآلاف): (500*10أيام+2100*10 أيام+1600*10أيام)\30 يوماً=1400

وبتطبيق ذات المنهجية للفترة المعيارية لرصيد المكوث (ستة أشهر ) سيتمكن المتعامل من الحصول على مضاعفات رصيد المكوث وفق القرار رقم 52 في 11\4\2017 الذي يحوي مختلف التفاصيل اللازمة لمعرفة كم ضعف لكل نوع من التسهيلات.
مضيفا:وهنا نذكر بعضاً منها: 30 ضعفاً رصيد المكوث (أي 42 مليون) سواء للاعتمادات المستندية أو للقروض الانتاجية الخاصة بتمويل رأس المال العامل أو شراء أصول انتاجية للمنشآت القائمة (أما المشاريع أو الشركات الجديدة فلها ضوابط مختلفة لا ترتبط برصيد المكوث)، و40 ضعفاً للقروض السكنية أي بسقف 56 مليون، بحيث يستفيد المتعامل إذا دعم الليرة السورية بين 2011 و2015 من 10 مستويات إضافية أي من سقف تسليف إضافي بقيمة 14 مليون ليرة.

الوطن اون لاين