أنباء عن اعتقال "أمير دولة العراق الإسلامية"

قال مصدر عسكري عراقي إن القوات العراقية ألقت القبض على أمير ما يسمى "دولة العراق الإسلامية" غرب العاصمة بغداد.

وأضاف قاسم الموسوي المتحدث باسم العملية الأمنية في بغداد أن القوات العراقية اعتقلت أبو عمر البغدادي في عملية دهم غرب العاصمة. دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
من جانبه قال مسؤول عراقي رفيع المستوى إن عملية الاعتقال شملت عددا من معاوني البغدادي من غير أن يحددهم.

على صعيد آخر قال الجيش الأميركي إن قواته -مزودة بطائرة مروحية هجومية من طراز أباتشي- قتلت 12 مسلحا كانوا يخططون لكمين لدورية أميركية على طريق سريع غربي مطار بغداد مساء الأربعاء، وقال بيان للجيش إن الضربة الجوية دمرت أيضا شاحنة كان مثبتا عليها مدفع رشاش ثقيل مضاد للطائرات.

وفي الموصل قالت القوات الأميركية إنها قتل مسلحا واعتقلت ستة آخرين, وإن من بين المعتقلين أحد المسؤولين عن عمليات تفجير وذبح عدد من المختطفين. وفي الكرمة قرب الفلوجة اعتقل الأميركيون ثمانية أشخاص بينهم من وصفوه بأنه المسؤول الإعلامي في تنظيم القاعدة في العراق.
 من ناحية أخرى قال الجيش الأميركي إنه اعتقل شخصين في الفلوجة قال إنهما يساعدان في تهريب مسلحين إلى العراق. وفي كركوك قالت الشرطة إن آلية أميركية أعطبت في هجوم بالصواريخ جنوب المدينة.
 بالمقابل قال الجيش الأميركي إن جنديا من مشاة البحرية الأميركية قتل في عملية في محافظة الأنبار غرب العراق.
في تطور آخر قال مصدر في الشرطة إنه تم العثور على جثث عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص في أجزاء مختلفة من بغداد.
 في السياق ذاته قال مصدر في الشرطة العراقية إن عشرة من أفراد الشرطة اختفوا بعدما هاجم مسلحون مركز شرطة شمالي بغداد الجمعة وقتلوا شرطيا وأصابوا ثلاثة آخرين، وقال المصدر إن مجموعة من المسلحين اقتحمت مركز الشرطة في هبهب بمحافظة ديالى.
 وفي بغداد قال خلف العليان عضو البرلمان العراقي والقيادي في جبهة التوافق، إن قوات عراقية دهمت منزله وصادرت جميع أسلحة الحراس.

في هذه الأثناء قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارات تفقدية أثناء ساعات حظر التجوال، لعدد من وحدات الجيش العاملة في مناطق عدة ببغداد.

وتشهد العاصمة العراقية إجراءات أمنية مشددة قبل افتتاح مؤتمر بغداد السبت الذي تشارك فيه دول عربية وإقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران وسوريا.

وفي واشنطن, أقر ديمقراطيون بأن مشروع القرار الذي يدعو إلى سحب القوات الأميركية من العراق بسرعة, سيحتاج لدعم جمهوري. وقد تعهد البيت الأبيض باستعمال حق النقض.

ويهدف المشروع الذي يصوت عليه الأسبوع القادم, إلى دفع الرئيس للتراجع عن خطة إرسال 21500 جندي إلى العراق, وسحب كامل القوات بحلول الأول من مارس/آذار 2008, على أن تكتمل العملية خلال 180 يوما أي بحلول أيلول/سبتمبر من نفس العام.

غير أن مشروع القرار، الذي لن يكون ملزما إلا إذا مرر بأغلبية الثلثين، مرشح ليلقى معارضة -كسابقيه- لا تقتصر على الجمهوريين, بل تمتد إلى المعسكر الديمقراطي الذي انقسم على نفسه بين من يرونه متشددا ومن يرونه متساهلا جدا, ويدعون إلى محاسبة الحكومة العراقية على أعمالها, وهي دعوة تبنتها وثيقة الديمقراطيين.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 32 صوتا في مجلس النواب, لكنهم لا يتمعتون إلا بأغلبية صوت واحد في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج عادة التصويت على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى أغلبية 60 صوتا.

ويأتي مشروع القرار الجديد في وقت لم يستبعد فيه قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفد بتراوس إمكانية الدفع بمزيد من القوات, إضافة إلى التعزيزات التي تقررت أصلا والمقدرة بـ21500 جندي.

وقال بترواس إن التحرك العسكري وإن كان ضروريا لتحسين الوضع الأمني، فإنه لا يحل المشاكل التي يواجهها العراق, داعيا العراقيين إلى الحوار والمصالحة مع "بعض أولئك الذين يشعرون بأن العراق الجديد ليس فيه مكان لهم".

وتوقع بتراوس استمرار الهجمات الكبيرة رغم التقدم الذي تحققه -حسب قوله- الخطة الأمنية, التي قال إنها ستستغرق شهورا.

وعلى صلة بالسياق قال مسؤول جورجي رفيع المستوى إن بلاده تعتزم مضاعفة عدد قواتها في العراق إلى ألفي جندي لمساندة القوات الأميركية في خطتها الجديدة. يشار إلى أن لجورجيا أكثر من ثمانمائة جندي منتشرين حاليا في العراق.

المصدر: وكالات