سورية تتواصل رسمياً مع الخارج.. للإقلاع بإعادة الإعمار
أكدت مصادر الشركة العامة للبناء والتعمير، أن الشركة تتواصل مع الشركات الإنشائية في الدول الصديقة مثل روسيا وإيران والصين بهدف استيراد وتوطين تكنولوجيا تقنيات الإنشاء السريع في مجالات عديدة منها تقنيات الصناعات المعدنية والتجهيزات الميكانيكية الكهربائية للمشافي والجامعات والمباني العامة لتأمين متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
وبينت أن التواصل يشمل أيضاً الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى هذه الدول لتطوير خبرات الشركة في مواضيع التدعيم والصيانة، حيث تم التواصل مع شركة (سترويتخ) لامتلاكها التكنولوجيا الحديثة، وشركة (سي تي إم) التي تستخدم التقنية الأكثر حداثة لهذه المنتجات وبطاقة إنتاجية حوالي 300 ألف م2 سنوياً، وخطوط إنتاج لتصنيع بلاطات مسبقة الإجهاد، وبلاطلات بيتونية مسلحة خاصة للطرق وأعمدة وجدران ومناور للمصاعد، بالإضافة إلى إنتاج أعمدة كهرباء بيتونية والعديد من العناصر البيتونية المسلحة مسبقة الإجهاد، إضافة إلى تحديث وتطوير آلياتها ومعداتها الهندسية حالياً كماً ونوعاً عبر رفدها بمعدات جديدة وصيانة القديم ومنها آليات الهدم العملاقة وآليات الترحيل وإعادة تدوير نواتج الهدم.
وأشارت إلى أن المرحلة تتطلب أيضا تعزيز القدرات وتنمية المهارات في جميع المؤسسات المعنية بشكل مباشر بعملية البناء والتشييد واستغلال الوقت لتطوير تقنياتها وتجهيزاتها استعداداً لهذه المرحلة التي بدأت بإعادة دوران عجلة الإنتاج وتنظيم بناء المناطق التي أعاد لها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.
وأضافت الشركة من أهم الأولويات الحالية أيضاً هي الحاجة لامتلاك تقنيات التشييد السريع التي تسهم بإعادة إحياء هذه المناطق بفترة زمنية أقصر من التي قد تحتاجها لو استخدمت أدوات البناء الحالية، وتنفيذ نماذج جديدة من أبنية سكنية وخدمية، وإيجاد طرق سريعة لإعادة البناء بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة.
ووفق المصادر فقد تقدمت الشركة بدراسة حول خطوط إنتاج الوحدات السكنية للإيواء وتمت الموافقة على تخصيصها بالمبالغ اللازمة لأتمتة وتطوير خطوط الإنتاج من حساب لجنة إعادة الإعمار لتأمين خط انتاج بيتوني معدني (اي إف 1)، وخط إنتاج الساندويش بانيل (إي إف 2)، وخط إنتاج القوالب المعدنية (إي إف 3) حيث تم الإعلان عن عروض أسعار لتقديم الخطوط المذكورة ويتم حالياً تقييم تلك العروض.
وفيما يتعلق بأهم المشاريع التي تنفذها الشركة حالياً أكدت المصادر أنها تعود للقطاع العام وهي مشاريع ذات ضرورة وطنية تتضمن إيواء المتضررين من الإرهاب في ثلاثة مواقع في المدينة الصناعية بحسياء، وسكن الإيواء في موقع حرجلة ومساكن في عدرا، إضافة إلى مشاريع السكن الشبابي في قدسيا بريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، ومشاريع المشافي مثل مشفى قطنا ودير عطية بريف دمشق ومشفيي الباسل وخزنا والعيادات الشاملة بطرطوس ومشفى المخرم بحمص، ومشروع تنفيذ القصر العدلي بالسويداء الذي سيكون جاهزاً للتسليم مع نهاية عام 2018، مع سعي الشركة بدعم من الوزارة لتأمين معمل مسبق الصنع بطاقة إنتاجية كبيرة تتجاوز 100 ألف م2، إضافة لمعمل تمتلكه الشركة بريف دمشق والذي كان يعمل بطاقة إنتاجية 48000 م2 لكنه تعرض للاعتداءات الإرهابية، وتقوم حالياً بإعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة ويساهم في الإنتاج وإعادة الإعمار.
وبالنسبة لمشروع السكن الشبابي في ضاحية قدسيا أوضحت أن العمل ما زال مستمراً وسينتهي بالكامل مع نهاية عام 2018، وأنه لم يبق سوى تنفيذ الجزيرتين 15 و 16 اللتين باشر الفرع بإكسائهما، وتقدر العقود التقديرية لإكساء الجزيرتين بما يقارب 6 مليارات ونصف المليار، فيما تم الانتهاء من بعض الجزر وسلمت للمؤسسة العامة للإسكان العام الماضي التي بدورها وزعتها على المواطنين، ويوجد أيضاً بعض الجزر التي تم الانتهاء منها وهي قيد التسليم، إضافة إلى الانتهاء من الجزيرة 18 الملاصقة لموقع السكن الشبابي والمنفذة من قبل فرع دمشق التابع للشركة وهو بصدد تسليمها للمؤسسة ويبلغ عدد الشقق 930 شقة.
الخبير السوري
إضافة تعليق جديد