22-11-2017
خوفاً من ابن سلمان... أثرياء سعوديون «يحصّنون» ممتلكاتهم
في الوقت الذي تصعّد فيه السلطات السعودية حملتها على أثرياء المملكة «بهدف محاربة الفساد»، يسعى هؤلاء إلى تحصين أموالهم بأساليب مختلفة، الأمر الذي ركّز عليه العديد من وسائل الإعلام الغربية
يسعى أثرياء سعوديون إلى إعادة هيكلة أعمالهم لحماية أصولهم، في حال وسّعت السلطات حملتها المُعلنة على الفساد، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص على دراية بهذه المسألة.
ونقل موقع «بلومبرغ» عن الأشخاص الثلاثة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، قولهم إن العديد من الشركات العائلية ورجال الأعمال «غير المتورطين في عملية التطهير» يتحدثون إلى مصارف محلية وشركات محاماة دولية، عن كيفية هيكلة شركاتهم ليُصعّبوا على المملكة الاستيلاء على أصولهم.
وقال أحد الأشخاص الثلاثة إن أحد «الخيارات المتاحة يتمثل في تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة»، بالرغم من عدم وضوح مدى نجاح هذه الخطط، لأن الحكومة تُدقّق عن كثب في نشاط الأعمال في المملكة، في إطار الحملة.
وتعكس هذه المناقشات الخوف المُثار بين العديد من الأثرياء السعوديين من احتمال توسيع حملة التطهير، التي لم يسبق لها مثيل، والتي يراها كثيرون محاولةً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتشديد قبضته على السلطة. وفي السياق، أفاد أشخاصٌ مطلعون على هذه المسألة، بأن بعض أصحاب المليارات والملايين السعوديين يبيعون استثمارات في دول الخليج المجاورة، ويحوِّلونها إلى نقد أو أصولٍ سائلة في الخارج لتفادي خطر استهدافهم في الحملة. ومع ذلك، تحاول قلةٌ منهم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وسط المخاوف من جذب اهتمام غير مرغوب فيه من السلطات.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه السلطات السعودية تحتجز أكثر من 200 شخص في فنادقَ فارهة في العاصمة الرياض، تحاول الحكومة الاستيلاء على مئات المليارات من الدولارات المتمثلة في أصول تقول إنهم «سرقوها عبر وسائل فاسدة»، بحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن الباحث في شؤون الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» آدم كوغل قوله إنه «يبدو أن هذا يحدث خارج حدود أي شيء يشبه حتى عملية قانونية شفافة»، مضيفاً أنه «إذا لم تسمح السعودية لمحتجزيها بفرصة الاستعانة بدفاع قانوني، فإن ما يحدث لا يمكن اعتباره سوى عملية ابتزاز».
في المقابل، يصف المدافعون عن المبادرة السعودية تجنّبها القضاء باعتباره ميزة وليس عيباً. إذ قال علي الشهابي المدير التنفيذي لمعهد «الجزيرة العربية»، وهي منظَّمة بحثية مقرها واشنطن ومقربة من الحكومة السعودية، إنه «إذا كنت تواجه موقفاً تضطر فيه إلى احتجاز هذا العدد من الأشخاص، وكلّهم بارزون كما في هذه الحالة، فإنّ الإجراءات القانونية ستستغرق أعواماً، بافتراض أن لديك السعة القضائية لذلك». وأشار الشهابي إلى أنه يتوقع أن يصل معظم المحتجزين إلى تسوية تقضي بتسليم ممتلكاتهم إلى الدولة. وقال: «ستخضع بقية الأطراف الرافضة للتسوية للإجراءات القانونية بكُل ما تتضمنها. لأنَّه عليك أن تكون قادراً على إظهار ذلك حتى يكون باستطاعتك الوصول إلى تلك الأصول، والتي يوجد معظمها خارج البلاد».
وفي السياق ذاته، كانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قد أفادت، قبل يومين، بأن السلطات السعودية تسعى إلى تحصيل مبالغ هائلة تصل إلى 300 مليار دولار، مقابل إسقاط التهم بقضية الفساد المتعلّقة بالمبالغ المختلسة، والتي تصل إلى 100 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن شخصين على معرفةٍ بالوضع، إشارتهما إلى وجود محادثات معمّقة وسرية بين السعوديين والقطاع المصرفي السويسري، من دون أن يتمكّنا من الدلالة إلى ما تسعى إليه السعودية بالضبط. ورجّح هؤلاء أن «السبب يرتبط ارتباطاً مباشراً بقضية الفساد»، موضحين أنه «بينما يحاول الأمير محمد تعزيز قاعدة سلطته، فإنَّه حريص على التأكد من أن الأشخاص الذين يحاول إضعافهم لا يمكنهم الهرب من حملته باللجوء إلى حلول خارجية». وأضاف المصدران أنه «إذا ثبتت صحة أن محمد بن سلمان يطالب البنوك السويسرية بالحصول على معلومات عن عملائها السعوديين، فمن المستبعد أن تنجح محاولته».
المصدر: الأخبار
إضافة تعليق جديد