غيلان الفساد تنهش الجمعية السكنية للعاملين بالصحافة
إذاً، ما الذي يفعله هؤلاء الصحفيون، ولماذا يستحقون الهيبة أو يطالبون بالمزيد منها إذا كانوا يفتقدونها أصلاً، وكيف يحاربون الفساد وقد وصل "بلّه" إلى ذقونهم فاحتل عقر دارهم بل سلبهم إياها!!.
ما حصل ويحصل في الجمعية السكنية للعاملين بالصحافة هو أكبر من مهزلة وأشد من فضيحة وأقسى من إهانة!!
أليس مهيناً لكل صحفي في هذا البلد أن تتحول جمعيته السكنية سواء أكان عضواً فيها أم لا إلى مصيدة لاختلاس عشرات الملايين من الليرات؟!.
أليس معيباً أن تزور تواقيع الصحفيين من أعضاء الجمعية على دعوات الاكتتاب ودعوات اجتماعات الهيئة العامة؟!
أليس مخجلاً أن يتلاعب مجلس الإدارة بجداول الأفضليات فيسلب حقوق صحفيين ويعطيها لآخرين!!
أليست كارثة أن تتحول الجمعية إلى بازار علني للسمسرة وشراء أراض عليها إشكالات وتوريط الأعضاء في شقق مخالفة!!.
أليست فضيحة لأي بلد أن تكون أجهزة الرقابة فيه ومنها الصحافة كما القرود في الحكمة الهندية «لاترى ولا تسمع ولا تتكلم !!».
محمد الخياط ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي ـ وعضو مجلس إدارة لعدة دورات سابقة، ميزته أنه يملك من الأسرار أكثر مما يملك من المؤهلات، حارس مخلص على الوثائق التي تكشف الفضائح، خبير تكريس الارتكابات والتجاوزات كأمر واقع، لا أحد يأخذ منه حق لكنه مستعد عند الضرورة لتجميل الباطل!!
هذا الرجل لا يرفض علناً الحديث إلى الصحافة لكنه يرفض التعامل معي ويطالب بصحفي آخر، صحفي على هواه ومقاسه!!
نواجهه بالتواقيع المزورة فيعلن عدم مسؤوليته عنها!!
نواجهه بالتلاعب في جداول الأفضليات فيرفض الإجابة!!
نواجهه بتقرير عمار مصارع الرقابي فيتهمه بالكذاب!!
نفتح المسجل فيغلقه ويغادر المكتب!!
عمار مصارع ـ عضو لجنة الرقابة على الجمعية سابقاً ـ وعضو مجلس إدارة حالياً.
لا أحد يفوقه معرفة بخفايا الجمعية ـ أعد تقريراً فضائحياً ـ موثقاً ـ قدمه لاجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 15/4/2006يجاهر بأن ما يعرفه أخطر مما كتبه ـ متابع نشيط لكل الخفايا والتطورات ـ حارب مجلس الإدارة السابق بلا هوادة ـ مشكلة مصارع أنه تحول من عضو لجنة رقابة إلى عضو مجلس إدارة فنسي الأولى وغاص بالثانية وربما ذاق عسلها!!
مسكين عمار مصارع ينقلب من عدو لمحمد خياط إلى صديق لكنه لا يستطيع لحس تقريره أو سحبه، فيركب الموجة، وهاهي تغرقه تارة في وحول مقسم المعضمية وأخرى في دوامة المقسم 67!!
يدخل مقسم المعضمية 938 في باب الأساطير، والوصف نستعيره من عمار مصارع.
يقول مصارع في تقرير قدمه كعضو لجنة رقابة إلى اجتماع الهيئة العامة للجمعية المنعقد بتاريخ /15/4/2006
«كل ما هو عام في هذا المقسم أصبح نهباً منهوباً، فالناطور الذي جاء به المتعهد استولى على شقة لم يتمكن مجلس الإدارة من طرده منها بقوة القانون، فيما استحوذ أحد المكتتبين على غطاس بئر الماء الذي كلف عشرات آلاف الليرات وأخذه إلى مزرعته»!!.
بالفعل هذه وقائع أكدها شاغلو المقسم.
ولا تقف مهازل المعضمية عند هذا الحد إنما تتعداها إلى ما هو أفظع، إذ اتخذ مجلس إدارة الجمعية السابق القرار 124 تاريخ 13/4/2006بتخصيص 9أعضاء في طابق «بين الأعمدة»علماً أن رخصة البناء لا تتضمن مثل هذا الطابق، الأمر الذي يعني أن المجلس اتخذ قراره عن سابق معرفة بأنه يرتكب مخالفات بناء!!.
ويبدو أن مجلس الإدارة الحالي تبنى خيار المجلس السابق، وإلا ما معنى اتخاذه القرار224 تاريخ 5//10/2006 المتضمن قبول اعتراض ثلاثة أعضاء على عدم دعوتهم للاكتتاب في طابق بين الأعمدة.
ثم وبجلسته 28 تاريخ /16/10/2006ألغى المجلس الحالي القرارين 124 و224 السابقين بناء على كتاب اتحاد التعاون السكني بدمشق رقم355/ص.
كما اتخذ المجلس القرار 234 المتضمن دعوة كافة الأعضاء غير المخصصين للاكتتاب على شقق طابق «بين الأعمدة»حسب الأصول على أن يسدد الراغب في الاكتتاب قيمة الشقة التي يتم التخصص بها.
وكان لافتاً أن اتحاد التعاون السكني بدمشق الذي اعترض على الدعوة للاكتتاب من خارج جدول الأفضليات لم يعترض على ارتكاب مخالفات بناء أو يطالب بتعديل الترخيص على أقل تقدير!!.
ومع ذلك لم يلتزم مجلس الإدارة الحالي بفتح باب الاكتتاب على ما يسميه طابق «ما بين الأعمدة»بل وزع الشقق على مبدأ «أهلية بمحلية!!»
وما حدث لاحقاً أن السحر انقلب على الساحر، إذ اتخذ محافظ دمشق القرار 14209 تاريخ 26/12/2006 بإيقاف القرار234 من محضر الجلسة28 لمجلس إدارة الجمعية، وذلك لعدم وجود رخصة بناء بتحويل الأعمدة إلى شقق سكنية!!.
وأن يلغي المحافظ قرارات مخالفة للقانون هو أمر طبيعي لكن ما ليس طبيعياً أن يكون مجلس الإدارة ارتكب ما ارتكبه دون أن يسأله أحد عن نتيجة ما ارتكبه في توريط 9أعضاء بشقق سكنية تتجاوز كلفة الواحدة منها مليون ليرة وهاهي مختومة بالشمع الأحمر كأي مخالفة بناء!!
ولاأعتقد أن هؤلاء الأعضاء في وضع يحسدون عليه حالياً.
ومن حيث المبدأ لا أحد يعترض على تحويل طابق بين الأعمدة إلى شقق سكنية لأنه يخفف الكلفة على المتخصصين بكامل المشروع ويوفر المزيد من المساكن، لكن الاعتراض على قفز مجلس الإدارة من فوق الأساطيح، وكان على المجلس بعد أخذه موافقة هيئة المستفيدين عام 2003 أن يعدل الترخيص قبل المباشرة بالتنفيذ عام 2006 ـ 2007
وعموماً تحدد المادة2 في الفقرة (أ)من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 هدف الجمعيات "بتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها للأعضاء بسعر الكلفة".
وعليه، لا أعرف كيف يمكن لمجلس الإدارة حساب تكلفة كل شقة مالم تكن هناك إضبارة تنفيذية ينتج عنها بيان كلفة تفصيلياً.
وإذا كان المجلس يعول على إنشاء مخالفات بناء وتسويتها لاحقاً، فإن التسوية هي نوع من العقوبة وتأتي بكلفة مضاعفة يتحملها الأعضاء خلافاً لنص القانون وروحه!!
وها نحن أمام مجلس إدارة يتحول إلى تاجر مخالفات ويمارس تزويراً وتلاعباً في جداول الأفضليات، ويورط الأعضاء بمساكن غير قانونية، وجميعها ارتكابات تستوجب حله؛ وإحالته إلى القضاء بجرم التخصيص بالمساكن خلافاً لأحكام القانون!!
حكاية المقسم 226 تنظيم كفرسوسة أغرب من الخيال ..حكاية فساد بدايتها معروفة عام 1988 لكن نهايتها بعد 19 عاماًلا تزال مجهولة!!.
ومن أولها أحاطت بعملية الشراء علامات استفهام، فالأرض مشاع وعليها إشغالات، ومجلس الإدارة آنذاك اكتفى بشراء نحو 40% من المساحة، وتم تنظيم عقد لشراء بقية المقسم بسعر 9ليرات للسهم، على أن يتم التنفيذ خلال عام لكن قسم التعاون السكني أوقف تنفيذ العقد ثم عدل قراره بعد حوالي عام ونصف إلا أن البائعين اعتبرا العقد لاغياً كون مدته محددة بعام واحد محاولين رفع قيمة السهم!!
وكانت النتيجة تحول واقعة الشراء إلى قضية دخلت دوامة لجان التحكيم والدعاوى!!
وربما لكي نفهم أفضل علينا نبش المستور أكثر:
ففي عددها رقم 22 تاريخ 17 /9/2005أثارت صحيفة( سالب وموجب) موضوع المقسم 226، ونشرت على لسان أحمد بدور رئيس مجلس إدارة الجمعية حينذاك وبطل عملية الشراء ما معناه«أن بعثة تفتيشية حققت بالموضوع وأثبتت سلامة إجراءات الجمعية!!».
ومع احترامنا للرجل إلا أنه «كاذب»إذ جاء في مقترحات التقرير التفتيشي الذي يتحدث عنه ويحمل الرقم 10/4/1153تاريخ 23/4/1994
- «استئخار»محاسبة مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بالصحافة لشرائها المقسم 226 كفرسوسة من وسطاء وسماسرة ولمخالفتها الأنظمة النافذة، وذلك لحين صدور القرار القضائي القطعي الخاص بالمقسم 226 كفرسوسة.
- «استئخار» إحالة البائعين بدر الدين إبراهيم بزال وفائز بن عبد الكريم خولاني إلى القضاء لمخالفتهما أحكام قانون منع الاتجار بالأراضي رقم3 لعام 1976، ولقيامهما بالوساطة والسمسرة في بيع وشراء الأراضي بمنطقة كفرسوسة، ولارتكابهما جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 641 من قانون العقوبات العام وذلك لحين صدور القرار القضائي القطعي.
وطبعاً من حق السيد بدور اعتبار إجراءاته سليمة ومن حقنا ألا نعتبرها كذلك وفيها كل هذا التلاعب والاحتيال والسمسرة!!.
ومازلنا لا نستوعب بأي منطق يثبت التفتيش وقوع مخالفات فاضحة ثم يقترح ببساطة «تأخير المحاسبة»!!.
والمؤكد أن هذا التأخير جعل بدور وأعضاء مجلس إدارته يكشرون عن أنيابهم وينهشون الجمعية بما فيها من مشاريع وحقوق لمكتتبين، ويفتحون بازاراً علنياً للتزوير والتلاعب بالسجلات وجداول الأفضليات، ولماذا الخوف مادامت المحاسبة مؤجلة؟!
ولعل هذا "الاستئخار بالمحاسبة" فتح شهية البائعين بزال وخولاني على ممارسة الابتزاز بحده الأقصى، وإلا ما معنى أن تصل مفاوضات الشراء إلى 60ليرة للسهم الواحد ومع ذلك يرفضان البيع!!
وبعد حوالي 12عاماً على صدور التقرير التفتيشي فإن أحداً لم يحاسب لتبقى المعادلة «من قبض نفذ وتنعم بما قبض ومن دفع لم ينل سوى الحسرة والجري وراء وهم أو سراب»!!.
ومادمنا في الحديث عن المقسم 226 فمن المفيد أن نورد مقتطفات مما جاء في تقرير مصارع الرقابي حول الموضوع:
يقول مصارع حرفياً: «وصلت الصفاقة إلى حد صرف مكافآت إنجاز بلغت نحو مليون ليرة على مقسم يعرف المكتتبون حاله»!!
وفي فقرة أخرى يقول: «تصل الوقاحة برئيس المجلس الحالي «محمد خياط» إلى حد الثناء على بدور ومطالبته بالعودة، وكنت أتمنى لو أنه أعلم المكتتبين بأن بدور نفسه اشترى لجمعية المحافظة مقسماً في المنطقة ذاتها خالياً من الإشغالات ونظيفة من الناحية القانونية وبسعر يقل كثيراً عن سعر شراء مقسمنا».
انتهى الاقتباس الحرفي ولا أرى أن اتهامات مصارع الصريحة لبدور وخياط بالفساد تحتاج إلى شرح كلمات!!
ينتقل عمار مصارع في تقريره من كشف المستور في كفرسوسة إلى مقسم المزة حيث يوصف ما حدث فيه «سرقة في وضح النهار تتجاوز العشرة ملايين ليرة!!»هذا المقسم والكلام لمصارع لا تزيد مساحته عن 300م2، ويحتاج موقعه إلى دليل سياحي لتوصيل المكتتبين إليه، ليس بالمربع ولا بالمستطيل، وليس بالدائرة ولا المثلث محاط من جهاته الثلاث بالجوار، ولا يتجاوز طول واجهته الرابعة السبعة أمتار، ولذلك احتار المهندسون في تخطيطه فقسموه إلى شقق تطل جميع نوافذها على مناور!!
وكانت الجمعية دفعت ثمن المقسم البالغ أكثر من عشرين مليون ليرة وهو لايزال بيتاً عربياً مهدماً وهذا ما يعتبر مخالفة أولى، ووصل سعر المتر الواحد إلى 43 ألف ليرة قبل أكثر من 15 عاماً، في حين أن مصارع وعلى ذمته يمتلك صوراً عن عقود نظمت في أعوام تالية لشراء المقسم وجميعها لم يصل سعر المتر فيها إلى 20ألفاً رغم أن موقعها أفضل بكثير من مقسم جمعية الصحافة.
ويتهم مصارع أحمد بدور صراحة بأنه اشترى لنفسه ولشركاء آخرين مقسماً على الشارع العام وفي زمن الغلاء لم يصل بعد إلى سعر شراء مقسم الجمعية.
ويتساءل مصارع مخاطباً الهيئة العامة "هل يقبل بدور مبادلتكم مقسماً يمقسم؟- وللفساد أقدام!!-
ومن المزة إلى أشرفية صحنايا ينتشر الفساد جغرافياً "يخزي العين" فالمقسم
/9/326 ودائماً على ذمة مصارع هو جزء من أرض مشاع لم يتم فرزها بعد وسعره الحالي لا يتجاوز 4ملايين ليرة في حين أن الجمعية اشترته منذ سنوات طويلة بحوالي عشرة ملايين!!.
واللافت أن الجمعية دفعت ما يقارب400 ألف ليرة كأجور دراسات فنية على أرض لاتزال مشاعاً.
وحول هاتين النقطتين «الدراسات والمشاع»جاء في تقرير لمجلس الإدارة نفسه ما يشبه الاعتراف بهما حيث تضمن ما يلي:
«يتابع مجلس الإدارة تثبت ملكية العقار باسم الجمعية في السجل العقاري لتسهيل عملية إعادة الترخيص من جديد حيث انتهت مدة الترخيص القديم لمرور أكثر من عشر سنوات على إصداره ولعدم انسجام الترخيص القديم مع المخططات والدراسات التي أعدها المهندس الدارس وقد تطلب ذلك إجراء عملية فرز للمقسم»
وكان على مجلس الإدارة أن لا يستخدم عبارات مبهمة تخلط السموات بالقبوات ليعلن مباشرة أن مقسم صحنايا لا يزال مشاعاً وأنهم هدروا 400 ألف ليرة من حساب المكتتبين على دراسات «فالصو»!!؟
ولعل أبلغ عبارة هي تلك التي ألبسها مصارع للمشروع «أنه مقسم المنتظرين سراباً فلا يوجد شيء واضح اسمه مشروع صحنايا».
وعندما يقول مصارع في تقريره "ان تزوير التواقيع سواء في محاضر جلسات المجلس أو هيئات المستفيدين هو مرض مستفحل" فهذا الكلام ليس صحيحاً فقط بل إن الواقع أشد فظاظة!!
ولا أظن أن الكشف على عدد هائل من التواقيع المزورة يحتاج لأكثر من نظرة على ما يسمى دفاتر الذمة في الجمعية ودعوات الاكتتاب على مشاريعها.
وربما من سوء حظ مرتكبي جرائم التزوير وقوع بضع وثائق وأدلة بين أيدينا ومنها:
تزوير توقيع للسيد حسان رنجبال على دعوة للهيئة العامة في الصفحة 36 من دفتر الذمة وعلى دعوة للاكتتاب في مشروع أشرفية صحنايا في الصفحة 57!!
ولم أنج أنا شخصياً من تزوير توقيعي وبطريقتين مختلفتين على دعوتين للهيئة العامة واحدة في الصفحة 38 والثانية في الصفحة 113!!
وبعملية تدقيق بسيطة في الصفحة 57 لاحظنا أن شخصاً واحداً تولى مهمة التوقيع عن السادة: توفيق محمد وأنيسة أبو غليون وحازم قضماني، والمفارقة أنه في الصفحة 36 ثمة توقيعان مختلفان تماماً وبنفس الخط لأنيسة أبو غليون وتوفيق محمد!!
أيضاً في الصفحة 38 تولى شخص واحد عملية التوقيع عن الأعضاء فاديا بوز وصبحي قضماني وشاميرام حبيب.
أما في الصفحة 113 فتوقيعان بخط واحد لكل من العضوين لينا فرزات ونبهان فرزات!!.
ولا أعرف بالضبط النسبة المئوية لممارسة جرائم تزوير تواقيع الأعضاء لكن وجود هذا الكم في خمس صفحات فقط لهو شيء ينزع العقل من الرأس ويضعه في مكان آخر!!
ولمن لا يعرف فإن تزوير التواقيع على دعوات الهيئة العامة يعني أن جميع القرارات الصادرة عنها بما فيها انتخابات مجالس الإدارة هي مزورة وبالتالي باطلة، أما التلاعب بدعوات الاكتتاب وتزويرها فيشطب حقوق أعضاء ويعطيها لآخرين وهذا ما يسمى في قانون التعاون السكني بجرم التخصيص بالمساكن خلافاً لأحكام القانون.
وكما مارست مجالس الإدارات من أحمد بدور إلى محمد خياط تزوير التواقيع بنسبة مرعبة فإنها تلاعبت بجداول الأفضليات اكتتاباً وتخصيصاً.
ونحن نراهن أن فتح باب الاعتراض أو إعادة التخصيص في المقاسم التي لا إشكالات أو إشغالات على أراضيها سيفجر بركاناً من الفضائح.
وليس غريباً أن يستميت مجلس الإدارة الحالي في التستر على ما حصل من عمليات تلاعب، ذلك أن رئيسه محمد الخياط متورط فيها وعضوي مجلس الإدارة عبد المسيح نعمة وعمار مصارع مستفيدان منها، ولأنهم ـ مجتمعين ـ مارسوا اللعبة ذاتها في طابق بين الأعمدة في مقسم المعضمية!!
ولنتحدث بالملموس ولنبدأ من الزميلة ميادة مخيبر التي انتسبت إلى الجمعية عام 1993 برقم عضوية 1283 ودعيت بتاريخ 26//1/1997 للاكتتاب على مشروع المزة ـ شيخ سعد، ثم انسحبت منه لوجود إشكالات على الأرض لكنها لم تدع لاحقاً للاكتتاب على أي مشروع، وبتدقيق جداول المخصصين اكتشفنا تخصيص عضو واحد يليها في المقسم 115 مشروع دمر، في حين كان التجاوز على حقها أكثر وضوحاً في المقسم 67 مشروع دمر، حيث خصص 14عضواً يليها في جدول الأفضليات ومنهم عبد المسيح نعمة أمين سر مجلس الإدارة الحالي!!
والأمر ذاته ينسحب على السيد حسان رنجبال ، رقم عضويته 1327 حيث خصص عضو واحد يليه بالأفضلية في المقسم 115، و14 عضواً في المقسم 67، و4أعضاء في كفرسوسة ومثلهم في المزة شيخ سعد!!
أما أنا ورقم عضويتي 1561 فلا أذكر أنني دعيت للاكتتاب على أي مشروع ووفقاً لجدول الأفضليات فإن واحداً يليني بالجدول تم تخصيصه بالمقسم 115، و7بالمقسم 67 و2 في كفرسوسة، وواحد في المزة شيخ سعد.!!
ومن الطبيعي، أو هكذا اعتقدنا أن الاعتراض النظامي على تجاوز حقوقنا سيعيدها لنا، وهذا ما فعلناه أنا والسيد رنجبال بطلبات تقدمنا بها إلى مجلس إدارة الجمعية بتاريخ /18/5/2006ثم جددناها بتاريخ /19/10/2006، لكن المجلس تجاهل طلباتنا، ولأنه فعل ذلك تقدمنا بشكوى إلى قسم التعاون السكني بدمشق فتشكلت لجنة تحقيق وبناء على محضرها صدر القرار53/ص تاريخ 10//1/2007بتوقيع محافظ دمشق يحمّل مجلس إدارة الجمعية مسؤولية عدم تبليغ الأعضاء بشكل أصولي، وعدم التقيد بجدول الأفضليات، ويقرر إلغاء الاكتتاب على المقسمين 115، و67 من الجزيرة 16، مشروع دمر، ودعوة الأعضاء للاكتتاب من جديد وفقاً لأحكام المادة 76 مع مراعاة تطبيق المادة 98 من النظام الداخلي.
وبالمقابل تعاملت الجمعية مع لجنة التحقيق ولاحقاً مع نتائجها بطريقة لا تنزل بميزان أو قبان، ففي ردها على استفسارات اللجنة حول السيد رنجبال قالت إنه ليس لديها أي معلومات تثبت تبلغه على الاكتتاب أو عدمه، وهذا عذر أقبح من ذنب!!
أما بشأن عدم تبليغي فتذرعت بأنني مفصول من الجمعية بالقرار 227 تاريخ 17/10/1988!!
وسأفترض أن قرار فصلي صحيح ـ وهو ليس كذلك ـ فإن حقي قانوناً الاكتتاب والتخصص في مشروعي دمر، والمزة، وصحنايا، والمعضمية لأن الدعوات على الاكتتاب سابقة لقرار فصلي، هذا أولاً.. وثانياً: أن قرار الفصل المذكور ليس قانونياً بحسب الفقرة ب من المادة 26 من قانون التعاون السكني كوني لم أتبلغه رسمياً بدليل أن الجمعية قبلت اعتراضي على الفصل وألغت القرار!!
ورغم استناد قرار المحافظ بإلغاء التخصيص على فقرات قانونية واضحة فإن الجمعية لم تهضم الأمر، وتقدمت باعتراض تم رفضه لعدم اقترانه بأي معطيات جديدة.
لم تستسلم الإدارة، بل رفعت دعوى لإبطال قرار المحافظ أمام محكمة الاستئناف وهذا من حقها، لكن الخطير وفقاً لمعلومات شبه مؤكدة أن لدى محمد خياط توجهاً للجوء إلى محاكم أخرى بالتنسيق مع المخصصين بهدف تثبيت التخصص بقوة أحكام قضائية!!.
وفي اتصال هاتفي أجراه حسان رنجبال مع عمار مصارع لم ينف الأخير المعلومة بل زاد: «نعم فعلناها وليثبتوا أننا تبلغنا قرار المحافظ»!!.
وفيما لو صح الخبر فإنه يعتبر تزويراً خطيراً إذ لا يجوز للإدارة تثبيت تخصص ماعاد قانونياً أو موجوداً أساساً.!!
ومن المفارقات أن الإدارة التي تحارب أي اعتراض على الاكتتاب والتخصص بالمقسمين 115، و67 أو قرار يصدر حولهما فإنها لا تفعل الشيء ذاته في المقاسم الأخرى بل تتظاهر بتنفيذ القوانين ذراً للرماد في العيون!!
ويبدو مضحكاً أن تنشر الإدارة في صحيفة الثورة بتاريخ/15/2/2007إعلانات تحدد فيها أفضليات المكتتبين في مقسمي كفرسوسة والمزة وتدعو المكتتبين وغير المخصصين للاعتراض عليها، وهي تعلم تماماً أن أحداً لن يفعل لأن المشاكل التي تحيط بهذين المقسمين يعرفها الصغير قبل الكبير!!.
ما أسوأ أن يتحول عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد التعاوني السكني بدمشق عن طيب خاطر إلى مفت للفساد!!
ما من فتوى أو كتاب يحتاجه مجلس الإدارة للتنصل من تنفيذ القانون والتعليمات إلا والرجل حاضر ناطر، ولا يهم إن كانت كتبه تحمل ألف وجه ووجه لتختار الإدارة ما يناسبها!!
فسماحته رفض اعتراضنا على التخصص، وسماحته سطر مؤخراً كتاباً استندت عليه الإدارة لفصلي مرة أخرى رداً على قرار المحافظ بإلغاء التخصص، وسماحته دبج مرافعة دفاعاً عن مجلس الإدارة أمام مستشار المحافظ لا تعوزها سوى الوثائق.
ونحن ننصح سماحة مفتي الفساد بالكف عن فتاواه وإلا سنضطر غير آسفين لنشر اسمه وغسيله الأسود.
- اعترف محمد خياط بمحضر جلسة بتسجيل ابنه في الجمعية دون أن يدفع له قرشاً واحداً!!
- تم صرف مبلغ 1000 ليرة بالجلسة13 تاريخ 7/4/2005 لصالح عضو مجلس الإدارة السابق سلامة مصطفى كبديل لاستخراجه قيد عقاري لمقسم المزة والذي لا يكلف أكثر من 20ليرة، كما صرف له بالجلسة رقم 30 مبلغ 3750 ليرة أجور انتقال لمقسم المعضمية!!.
- تحفّظ أحد الأعضاء المستفيدين من المحضر 17 جزيرة 23 على الكشف المقدم من محاسب الجمعية عن شهري 8 عام 2006 ، و11 عام 2006 لعدم تطابق التنفيذ مع الواقع ولوجود فروقات مالية واضحة!!.
علق أحدهم على ما يحدث في جمعية الصحافة بأنه فريد لا يحمله عقل ولا يقبله منطق، وهذا كلام نعرفه لكن المهم أن تعرفه أجهزة الرقابة. وليس السادة وزراء العدل والإسكان ومحافظ دمشق ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وحدهم المدعوون لاتخاذ الإجراءات الملائمة، بل على اتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام التحرك فوراً لوقف المهازل وتطويق الفضائح، وإلا انطبق عليهم المثل القائل «الإسكافي حافي والحائك عريان».. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»!!.
إياد عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد