بيان راتب العسكري .. أين عين الحكومة ؟

في سبعينيات القرن الماضي وفي ظل الخالد العظيم حافظ الأسد كان راتب المقاتل العسكري يبلغ ضعف راتب الموظف المدني، ودارت الدوائر وانقلبت الموازين وتغير كل شيء الآن!؟.

لماذا يتم اليوم تفضيل المدني على العسكري سواء في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي؟ مع أن الفضل الأكبر في هذه الحرب هو للعسكري المقاتل الذي لولاه ما بقي المدني آمناً؟؟ بينما يتم التغني بدعم القوات المسلحة إعلامياً وعلى الورق من قبل حكومتنا المرائية؟.

سنتحدث اليوم عن الظلم المادي الواقع على العسكريين من خلال رواتبهم البخسة، فمن يتحمل المسؤولية: رئاسة الحكومة كاملة أم يخص المعنيين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية!؟.

أسرة شهيد ملازم شرف تقبض اليوم حوالي 24 ألف ليرة سورية شهرياً؟؟ فهل تكفيها ثمن طعام؟؟، والراتب المقطوع لمساعد أول لديه خدمة 20 سنة لا يتجاوز ثلثي راتب موظف مدني حائز على الشهادة (الثانوية) لديه خدمة عشرين، فهل هذا عدل؟؟
والعبء العسكري الذي يقبضه المقاتل لا يتجاوز 4000 ل.س بينما طبيعة العمل التي يقبضها عامل في الدولة أكبر من ذلك بكثير لتصل إلى 80% حتى لو كان من أدنى الدرجات؟!.

وأما درجة الترفيع للعسكري تبلغ 5% كل عامين، بينما تبلغ 9% للموظف المدني؟! وهذا ما يقلل الراتب الحالي والراتب التقاعدي للعسكري بشكل كبير جداً؟!.

مع العلم أن الموظف المدني يعمل ثماني ساعات ثم إلى منزله ومع زوجته وأولاده، عدا عن إمكانية العمل خارج أوقات الدوام، بينما العسكري فلربما لا يستطيع رؤيتهم إلا كل أسبوع أو أسبوعين ومنهم لأشهر وسنوات، ولا يستطيع بحكم عمله أن يقوم بعملٍ إضافي، بل اعتماده فقط على عمله وراتبه الذي لا يكفي حتى ثمن طعام؟!.

إضافة إلى ذلك فإن راتب متطوع في التشكيلات العسكرية الحديثة يساوي ضعف راتب متطوع في الجيش العربي السوري أو في قوى الأمن؟!.

وما زالت قوانين الحكومات المتعاقبة تظلم العسكري وتحرمه من أبسط حقوقه كمواطن ومدافع عن الوطن؟!.

وآخرها مكيدة الحكومة التي أرادت أن تقسم صفوف القوات المسلحة بفتنة العشرة آلاف ليرة سورية، التي وزعت للبعض من الجنود دون آخرين حسب المحسوبيات والواسطة مما خلق استياءً كبيراً لجزء كبير من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، خاصة أن المحرومين منها هم بحاجتها كالجرحى، وعناصر الشرطة، وكثير من المقاتلين على الحواجز أو في النقاط العسكرية الحساسة ممن ليس لديهم واسطة أو مال يدفعونه للفاسدين، أو حتى للعاملين في الإدارات الذي يقومون بدورهم المكمل، وكل من يعمل يستحقها عندما يكون شريفاً.

بل إننا نجد الحكومة تتباهى بدعمها للجيش مع كل قرار زيادة أسعار يتم التصريح به، وتزعم أن الإيرادات التي ستُجنى من خلال الزيادة ستنفق دعماً للجيش، لكن الدعم يخطئ طريقه فيتحول لجيوب تجار الأزمة ويستفيدون هم من زيادة المازوت والبنزين والغاز و… مع العلم أن المقصود بتجار الأزمة هم الوزير المختص وفريقه الوزاري والمستورد والعاملون معهم….!؟.

ويأتي السؤال: بأي عين يمكن للحكومة الظالمة أن تواجه دماء الشهداء عندما تقصر بحقوق ذويهم، وخاصة شهداء المقاتلين من الدفاع الوطني الذين لا تعترف بهم كشهداء، بينما نعرف أشخاصاً ماتوا في حادث سير أو تحت إغواء النساء لكنهم اعتبروا شهداء لأنهم من ذوي النفوذ والجاه!!؟.

بأي عين يمكن للحكومة الظالمة أن تواجه الجرحى الذين لا يملكون ثمن دواء، خاصة بعد ارتفاع ثمنه لصالح شركات الأدوية، ويعيشون على إحسان أهل الإحسان إن وجدوا؟!.

وبأي عين يمكن للمسؤولين وأصحاب الكراسي أن يقابلوا من يقاتل ويحميهم وهم يظلمونه ويأكلون حقوقه؟! ورواتب هؤلاء المقاتلين لا تكفي ثمن طعام ومصاريف نقل ودواء ومعيشة لهم، فكيف لعائلاتهم وأطفالهم؟!.

في آخر الدراسات تجاوز مصروف الأسرة السورية الشهري مئة ألف ليرة سورية، وراتب ضابط نقيب عامل في القوات المسلحة لا يتجاوز ثلاثين ألف ليرة!؟، وراتب عقيد عامل في القوات المسلحة على خط النار ولمدة أربع وثلاثين سنة خدمة يساوي حوالي اثنان وخمسين ألف ليرة سورية؟!.

ومن المعلوم أن خزان الجيش البشري هو من أبناء الساحل والمنطقة الوسطى (اللاذقية، طرطوس، حمص، حماه) الذي يشكلون النسبة الكبرى من عناصر الجيش، والظلم الواقع بهم واقع بأهلهم، أي بهذه المناطق غير المدعومة لا بالخدمات ولا بالاستثمارات ولا بالمناطق الصناعية ولا بالرعاية الحكومية إلخ… وهؤلاء المقاتلون هم من يدافعون عن كل بقعة في سورية، فتراهم في كل أرض يقاتلون دفاعاً عن وحدة سورية وكرامة شعبها، أفلا يستحقون التكريم!؟ أو على الأقل نيل حقوقهم!؟.

قد يقول البعض: إن سلك الشرطة فاسد وكل عناصر الشرطة مرتشون!؟ وقد يقول آخر: إن من يقف على الحواجز هم أيضاً مرتشون!؟ ويأتي آخر فيتكلم عن التعفيش وما شابه!؟ وبكلمة حق أقول: أنا لا أبرر هذه الأفعال فالخطأ خطأ أينما وجد، لكن أقول لرئاسة الحكومة: أشبعوهم كي لا يمدوا أيديهم مرغمين، فأبناء شعبنا لا يأكلون الحرام رغبةً، لكن وكما قال لي أحد العسكريين: عندما أجد ولدي بحاجة الحليب والدواء وراتبي لا يتجاوز 25000 ليرة سورية فماذا بوسعي أن أفعل!؟.

الجواب برسم كل مسؤول يقبض الملايين على صفقات الفساد دون أن يكون بحاجة، إلا أنه اعتاد على أكل الحرام، فصار عادة.. وويل له من غضب الله وغضب الشعب.

أقول في الختام: من واجب أصحاب القرار إعادة النظر في موضوع رواتب الجيش والشرطة والأمن، وتصحيح سلم الرواتب وإعطائهم فرق الدرجات التي حرموا منها، وإعطائهم أضعاف المزايا التي تعطى للمدنيين ضمن قانون العاملين الموحد، ومن ثم التوزيع العادل والشامل للمكافآت على كافة الجنود والعناصر كل حسب موقعه دون ظلم أو أكل للحقوق.

بلدنا أمانة بأعناق المقاتلين، وهم وعائلاتهم أمانة بأعناق أصحاب القرار، فلتكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية.. وفي النهاية أتوجه للرئيس بشار الأسد متمنياً أن ينظر ويقرر في هذا الموضوع.. وألا يعتمد على الحكومة في اتخاذ القرار.

أحمد أديب أحمد