الحكومة خصصت 1% من الناتج المحلي للبحث العلمي
أقامت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي أمس ورشة عمل لاطلاق التقرير النهائي لمشروع الخطة التنفيذية لاستراتيجية التعليم العالي في سورية .
وذلك بحضور الدكتور ياسر حورية عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الطلائع والتربية والتعليم العالي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
وعرض السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملامح الاساسية لما يتضمنه البرنامج الحكومي لتطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدا ان سورية تولي اهمية بالغة للنهوض بالابداع والبحث العلمي والتطوير من اجل امتلاك هامش اوسع من التنافسية لاقتصادها الوطني على المستويين العربي والدولي مشيرا الى ان الخطة الخمسية العاشرة اوصت بتخصيص 1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبحث العلمي والتطوير.
وقال الدردري: ان الخطة الخمسية العاشرة نصت على ضرورة ان تكون وزارة التعليم العالي شريكا اساسيا في التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وفي تحقيق معدلات النمو العالية خلال السنوات الخمس القادمة من خلال الانتاج والتطوير المعرفي والابداع المستند الى نتائج البحث العلمي والتعمق في التخصص عبر التطبيق مشتقا اصوله من حاجات المجتمع ومن تحسس ووعي ثاقب بالتطورات العالمية الجارية والمستقبلية.
واكد الدردري في ختام كلمته ان نظام تقويم الاداء ومعايير الجودة التي تعتمدها الخطة ستأخذ بقواعد للاعتماد العلمي للجامعات وتستأنس بتجارب الدول المتطورة بهذا الشأن والدراسات والبحوث الاكاديمية الحديثة حول هذا الموضوع مع العمل على تقوية وتدعيم الاجراءات واطر العمل والتقاليد المتبعة لمراجعة المستوى الاكاديمي النوعي للجامعة او الكلية والقسم المعين حيث سيتم ادخال برنامج التقويم الخارجي واعتماد المعايير والاختبارات الدولية مشيرا الى ان المعرفة قد اصبحت جزءا من التفكير الاستراتيجي المستقبلي لسورية وعنصرا اساسيا من عناصر التطوير المجتمعي.
بدوره اكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي ان هذه الورشة تأتي ضمن اطار جهود الوزارة في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ورفدها في صياغة استراتيجية تنفيذية شاملة لتطوير منظومة التعليم العالي بعد ان تبنت الوزارة مقاربات عديدة في هذا المجال كان اخرها حملة المبادرات والبرامج الملحوظة في الخطة الخمسية العاشرة التي بلورت الرهان التام على قطاع التعليم العالي ليكون قاطرة للتنمية البشرية وعاملا حاسما في التطور التقاني وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وبيّن الدكتور بركات خطة الوزارة التي وضعتها لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة للتعليم العالي في التوسع الافقي للجامعات وزيادة عدد كلياتها وتطوير خطة جديدة للقبول الجامعي وتحديث الخطط الدرسية وتطويرها ومتابعة العمل لوضع نظام لتقويم الاداء وضمان الجودة والاعتماد المؤسسي والاكاديمي للجامعات وبرامجها والتقييم المستمر لبرامج التعليم المفتوح ووضع خطة تنفيذية للارتقاء بالمستوى العلمي واللغوي والتربوي لاعضاء الهيئة التدريسية والعمل على توفير البيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية والنهوض بالبحث العلمي والدراسات العليا وبالمعاهد المتوسطة ودعمها في صميم منظومة التعليم العالي اضافة الى التطوير الاداري واعادة الهيكلة والاتمتة الشاملة للتعليم العالي.
وعرض الدكتور بركات التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير التعليم العالي من اجل تحسين نوعي ومستدام في كفاءة التعليم نحو بلوغ الهدف النهائي الدائم لمنظومة التعليم في تهيئة الافراد القادرين على التطوير والابتكار والتحكم في عالم يشهد تحولا سريعا ومستمرا.
واوضح الدكتور علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في كلمته ان التوجه الجديد لبرنامج الامم المتحدة يولي الاهتمام الاكبر بالتعليم كمدخل رئيسي للتنمية الانسانية المتكاملة مؤكدا ان هذا التوجه انعكس على مشاريع واعمال البرنامج القطرية ومشروع الخطة التنفيذية لاستراتيجية التعليم العالي في سورية.
واشار الزعتري الى ان هناك مشروعين تتم دارستهما الان مع قسم الاعلام وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة دمشق لما تنطوي عليه هذه المواضيع من اهمية ذاتية امام واقع التعليم في سورية.
بعد ذلك قدم الخبير الدولي لمشروع الاستراتيجية التنفيذية للتعليم العالي في سورية الدكتور باهرام باكردينيا عرضا للتقرير ركز فيه على ايجاد الظروف المناسبة من اجل تحسين نوعية التعليم العالي وملاءمته وفعاليته لبناء الاساس الانساني والاجتماعي اللازم من اجل النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي من خلال تحقيق الالتحاق الشامل بالتعليم الالزامي وتحقيق مستويات تعليم منافسة دوليا من حيث الاداء ونظام تعليمي فعال يسهم في بناء الرأسمال البشري ودعم تطوير الاقتصاد المستند الى المعرفة من خلال وثيقة وزارة التعليم العالي نحو استراتيجية اصلاح نظام التعليم العالي في سورية والتي تهدف الى تشجيع اللاعبين الجدد في مجال التعليم العالي الجامعات الخاصة والجامعات الاجنبية من خلال ماتضمنته الخطة الخمسية العاشرة لجهة انشاء ست جامعات اقليمية تماشيا مع خطة التنمية الاقليمية المتوازنة والجودة والملاءمة والبحث العلمي والتمويل والدعم المالي واخيرا التنفيذ.
وقد قدم الدكتور ياسر حورية مداخلة اشار خلالها الى العديد من الملاحظات التي وردت في التقرير وتم لحظها في قانون تنظيم الجامعات والخطة الخمسية العاشرة للدولة.
وحول زيادة موارد التعليم العالي قال الدكتور حورية: لايوجد ما يمنع من زيادة الانفاق على التعليم ولكن يجب معرفة مجالات الانفاق وتحديد تلك المجالات ضمن خطة عمل واضحة تبادر اليها الجامعات.
حضر الورشة رؤساء الجامعات الخاصة والعامة ومعاونو وزير التعليم العالي وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية وعمداء الكليات والاساتذة والمختصين.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد