«معارضة الرياض» ترجح استئناف المفاوضات مع دمشق أيلول المقبل

أكدت الأمم المتحدة أن الحديث حالياً لا يدور عن إلغاء المحادثات السورية التي يفترض أن تجرى في نهاية آب في جنيف، على حين تحدثت تقارير عن أن الجولة القادمة سوف تنعتقد في أيلول المقبل، وأن «معارضة الرياض» ستقدم رؤية جديدة للحل.
ورداً على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف بأنه: إذا لم يتوقف القتال الدائر في سورية قبل نهاية آب الجاري فهل سيعني ذلك أنه لن يتم استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية المتناحرة؟ قالت جيسي شاين السكرتيرة الصحفية للموفد الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لسورية ستيفان دي ميستورا وفق مواقع إلكترونية: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى ذلك»، مشيرة إلى أنها تتمسك بالأمل الذي أعرب عنه في الأسبوع الماضي نائب الموفد الأممي الخاص إلى سورية رمزي عز الدين رمزي خلال موجز صحفي.
وذكرت السكرتيرة الصحفية أن رمزي أكد استمرار المشاورات المكثفة بين روسيا والولايات المتحدة على اعتبارهما الرئيسين المناوبين لمجموعة دعم سورية الدولية.
ورأت شاين أنه قد يتم تحقيق بعض التقدم في الأيام القليلة المقبلة، مشددة على أهمية الثقة في المفاوضات وعلى أن تشارك فيها الأطراف ذات العلاقة بجدية.
وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الجهود من الأطراف الإقليمية وأن يكون الوضع في البلاد ملائماً من الناحية الإنسانية والعسكرية. وتابعت: «نحن نعمل بجد لتحقيق ذلك».
وأعلن رمزي في الرابع من آب الجاري أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين الأطراف السورية يجب أن تجري مع حلول نهاية الشهر الجاري.
على خط مواز، تحدثت صحيفة «العربي الجديد» الداعمة للمعارضة عن أن «الهيئة العليا للمفاوضات»، ستعرض نهاية شهر آب الحالي، خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» في لندن، رؤيتها الكاملة للحل السياسي في سورية، التي تم إعدادها على يد خبراء سوريين وآخرين من دول صديقة للمعارضة.
ونقلت الصحفية عن مصادر متطابقة: إن الشهر الحالي لن يشهد أي جولة مفاوضات إلى حين تقديم المعارضة السورية رؤيتها للحل، مرجحة عودة المفاوضات في شهر أيلول المقبل، وذلك لأسباب عدة، منها أن نتائج اجتماع الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين تحتاج إلى وقت للترجمة على الصعيد السوري، ثانياً لأن جميع الأطراف تنتظر الحسم في معركة حلب، وهو ما من شأنه أن ينعكس مباشرة على «المسار السياسي». ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات ستكون هذه المرة مختلفة عن سابقتها وبصيغة المفاوضات المستمرة من دون توقف، على عكس ما كانت عليه سابقاً بصيغة جولات متقطعة.
ووفقاً للمصادر فإن هذه الرؤية تتضمن ثلاث مراحل «لا وجود لرئيس النظام السوري بشار الأسد، أي دور فيها»، وتستند إلى القرار الدولي 2254 وبيان جنيف القائمين على تحقيق الانتقال السياسي بشكل كامل عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، إضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، والتمسك بوحدة الأرض والشعب، والحرص على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، والدعوة إلى خروج جميع المسلحين الأجانب من سورية، ونبذ التشدد الديني والإرهاب ومحاربته».

المصدر: الوطن+ وكالات