الدردري مستمر في مديح حكومته

وصف السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية صدور المرسومين التشريعيين رقم 8 /9 المتعلقين بموضوع الاستثمار بانهما يضعان سورية في مرحلة جديدة ويؤسسان لعملية استثمارية تصب في اولويات التنمية الاجتماعية كما يتكاملان مع الخطة الخمسية العاشرة وجملة التغيرات والتحولات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها الاقتصاد السوري.

وقال الدردري: إن المرسوم رقم 8 هو عبارة عن ثلاث صفحات، يتضمن اطارا عاما لتشجيع الاستثمار في سورية وأهم ما فيه من نقاط هو السماح للمستثمر باخراج ارباحه للرأسمال الاجنبي والثاني هو السماح للمستثمر العربي والاجنبي تملك الاصول والاراضي ضمن اغراض المشروع وفي الوقت نفسه عند انتهاء المشروع او تصفيته تنتفي الملكية باعتبارها متاحة حصراً لاغراض المشروع وهي من المزايا الرئيسية للمشروع كما يمنح المشروع اعفاء كاملا لكافة مستلزمات المشروع بما في ذلك وسائل النقل غير السياحية والجماعية كما ينص المرسوم 8 على اعفاءات ضريبية حيث احال جميع الاعفاءات الضريبية الى مرسوم ضريبة دخل رقم 51 لعام 2006. ‏

واعتبر الدردري ان الاستثمار في سورية لن يجذبه الاعفاء الضريبي وانما البيئة الاستثمارية السورية. ‏

وبالنسبة لمشاريع الاستثمار السياحي اكد نائب رئيس مجلس الوزراء انه تجري بشأنها نقاشات بين وزارتي المالية والسياحة لدراسة احتياجات هذه المشاريع من الدعم والتحفيز حيث اقر اعفاءها من الرسوم الجمركية. ‏

وأضاف: إنه تم إجراء لاجراء حوار موسع مع الفعاليات الاقتصادية الخاصة قبل اصدار هذين المرسومين والاتفاق معها بالكامل حول طبيعة المرسومين وطبيعة التغيير في فلسفة الاعفاء الضريبي في سورية وان الضريبة يجب ان تكون موحدة في قانون الضريبة والحوار مستمر لتحديد المشروعات ذات الاولية للتنمية في سورية لمنحها مزايا اضافية. ‏

واشار الدردري الى ان المشروعات التي تم تشميلها لغاية نهاية العام الماضي لايسري عليها المرسوم الجديد وانما هي تخضع لقانون الاستثمار رقم 10 وحتى الآن لم يتم تشميل اية مشروعات اخرى منذ العام الماضي مؤكداً انه لا توجد مجالات مغلقة للاستثمار في سورية وانما بدأنا نتحدث عن مصانع واستثمارات كبيرة لتصنيع السفن وصيانة الطائرات وآخرها مشروع انشاء اكاديمية لتدريب المضيفين. ‏

بدوره اشار د. مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار الى ان المشاريع المشملة على قانون الاستثمار لعام 2004 بلغت قيمتها 203 مليار ل.س وكانت عام 2005 374 مليار ل.س موضحاً انه وبتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فكل الجهود تنصب بازالة كافة العوائق البيروقراطية التي تقف عائقاً امام توقف الاستثمارات. ‏

ومع صدور مرسوم احداث الهيئة رقم 9 اصبحت قرارات الاستثمار في هيئة الاستثمار من خلال مجلس الادارة الذي يقوم بكافة الاعمال التنفيذية للاستثمار من خلال النافذة الواحدة وان مهمة المجلس الاعلى للاستثمار فقط هي وضع السياسات. ‏

‏ اكد الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة ان المرسومين رقم 8 و 9 اللذين اصدرهما السيد الرئيس بشار الاسد أمس يهدفان الى تشجيع وتسهيل الاستثمار وتبسيط اجراءاته. ‏

واوضح الجوني في تصريح للوكالة العربية السورية للانباء «سانا» ان قانون الاستثمار الجديد جاء بناء على متطلبات وملاحظات المستثمرين السوريين والعرب والاجانب وان اهم ما في هذا القانون الجديد هو اعفاء كافة مستلزمات الانتاج من الضرائب والرسوم اضافة الى امكانية ادخال واخراج الاموال بالنسبة للمستثمرين العرب والاجانب والمغتربين. ‏

وبيّن وزير الصناعة ان الحسم الضريبي الذي يتضمنه قانون الاستثمار الجديد ديناميكي وان هذا الحسم يستمر طوال عمر المشروع مشيرا الى انه اذا تم مقارنة هذا الحسم مع الاعفاءات التي منحها القانون رقم 10 لفترة محدودة فتكون الاعفاءات والتسهيلات التي منحها القانون الجديد على المدى الطويل اكبر. ‏

ودعا الدكتور الجوني المستثمرين الى دراسة القانون الجديد للاستثمار بشكل معمق للوقوف على مزاياه الحقيقية. ‏

واكد وزير الصناعة ان المرسوم رقم 9 القاضي باحداث هيئة للاستثمار سيقلص العمل الإداري والروتيني ويبسط الاجراءات خاصة ان القانون احدث نافذة واحدة في الهيئة. ‏

ـ بلغ معدل النمو الاجمالي 5% خلال العام 2006 ‏

ـ المتوقع لعام 2007 5.6% ‏

ـ قيمة الاستثمارات الصناعية 360 مليار ل.س والاستثمار الاجنبي تجاوز 30% ‏

ـ ولأول مرة منذ عقود انخفض معدل البطالة في نهاية العام 2006 الى ما دون 10% حيث كانت 9.5% بعد اجراء اربعة مسوح عينة ربعية كل عينة بلغت 10000 آلاف ما يؤكد ان سياسيات تشجيع الاستثمار والانتفاح الاقتصادي بدأت تعطي ثمارها ونطمح خلال العام 2008 الى بلوغ 8% معدل للبطالة. 
 ـ المعيار الائتماني للبلد هو حجم الدين الخارجي نسبة خدمية من الناتج المحلي الاجمالي وهي لا تتجاوز في سورية 2% من الناتج و 10% من الناتج الاجمالي وان سورية هي من اقل دول العالم دينا خارجيا ونحن نعمل الآن من خلال تزويد المؤسسات الدولية بالارقام الجديدة التي لدينا حتى يتم تغير درجة الائتمان السورية لديها حيث نبلغ الترتيب رقم 8 لدى احدى المؤسسات الالمانية وهي درجة متدنية جداً. ‏

ـ يقدر الدين الخارجي الحالي بحدود 5 مليار ل.س ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين

‏