سجن عدرا المركزي من وجهة نظر رسمية
أقاويل عديدة دفعتنا لاجراء هذاالتحقيق حول واقع سجن عدرا المركزي منها: إنه اشبه بالمريديان للنزلاء مركز لتجارة الممنوعات ..
غرفة عمليات لما يقع خارجه من حوادث جرمية.. بحر تبتلع حيتانه باقي الاسماك. تعليمة الموبايل بكذا ليرة.. النومة لليلة واحدة في السرير بتلك الحسبة. وحالات أخرى.
وبدأت الاسئلة تتوارد حول اجراءات ادارة السجن وأداء جمعية رعاية المساجين وصولا الى زيادة عدد الموقوفين قياسا بالمحكومين ومايدور في فلكها حول اجراءات التقاضي..
امضيت وزميلي المصور نهارا طويلا في السجن الذي يضم حوالي ستة الاف نزيل يتوزعون على 13 جناحا لمختلف الانواع الجرمية تشمل 138 قاعة تستوعب الواحدة منها حوالي 30 نزيلا .
يوجد في السجن حوالي 4500 موقوف مازالوا قيد المحاكمة ولاتوجد الامكانيات المادية لتخديمهم اسوة بالمحكومين.
وانت تعبر ممرات السجن واجنحته تلاحظ حالة الانضباط السائدة لا يعكر صفوها الا سجين يعترضك هنا او هناك وهو يردد عبارة إني بريء.. مظلوم ياسيدي.
النظافة سمة عامة في الاجنحة والممرات والساحات وكان مظهر كبائن الهاتف لافتا.
يوجد مدرسة للتعليم الاساسي والثانوي تضم 200 دارس وصالة تدريب على الكمبيوتر ودورات للغات الاجنبية وورش مهنية وحرفية للفنون اليدوية لتأهيل النزلاء مثل الخرز والخياطة والطباعة وتفصيل الاحذية والدهان والميكانيك والحلاقة والغسيل والكوي والنجارة والحدادة واعمال الانشاءات من بيتون وبناء وغيرها .
يتم منح النزلاء المبرزين حوافز مادية لزيادة جودتهم الانتاجية. وهناك ملاعب للكرات الطائرة والسلة والقدم وصالة بلياردو. وفيما يخص طلبة الجامعة والدراسات العليا يحق لهم التقدم لامتحاناتهم ويوجد نزلاء انهوا الدراستين الثانوية والجامعية وهم رهن قضاء محكوميتهم.
ويشرف قسم التأهيل على المكتبة التي تستوعب 90 دارسا دفعة واحدة مع عشرة الاف عنوان في مختلف المعارف والعلوم.
وعلى صعيد صالات الزوار احدثت منذ عامين صالة جديدة نوعا ما على السجون المحلية تمثلت بزيارة الغرفة الخاصة وتتيح للسجين الاجتماع مع ذويه على انفراد لمدة ساعة واحدة ولمرة واحدة في الشهر وكان لها اثر بارز في تطويع بعض النزلاء المصنفين خطيرين وحدت من حالات التشطيب التي كانت تحصل سابقا كمااوضح مرافقنا من البحث الاجتماعي وادارة السجن.
وقيل لنا ان اجهزة الخليوي منعت في السجن بعد اساءة استغلال الخدمة ويعاني مكتب البحث الاجتماعي من اشكالية التعيين للباحثين فمنهم من امضى في عمله 14 عاما ومازال يعمل بالعقد اليومي المؤقت الامر الذي يفسر انخفاض عدد الباحثين من تسعة الى ثلاثة فقط الان..
ولدى السؤال عن الواقع الراهن قال السيد العميد سمير الشيخ مدير السجن: إن زمن المزارع ولى الى غير رجعة . وان مقولة السجن للاصلاح والتقويم حقيقة معاشة فللسجين حقوق يجب تأمينها من طعام ونظافة واقامة لائقةكما ان عليه واجبات التحلي بالانضباط والطاعة والتقيد بالنظام العام.
وعن الجرائم وموقوفيها اوضح مدير السجن انه من اصل حوالي ستة الاف سجين هناك 1500 نزيل صدرت بحقهم احكام قضائية والباقي 4500 مازالوا تحت المحاكمة وان نسبة النزلاء بجرم تعاطي المخدرات 15% والاتجار بها بنسبة 5% فيما نسبة 80% الباقية تعد نزلاء محكومين بحوادث وقضايا جرمية من النوع العادي ويوجد 100 نزيل من جنسيات اجنبية خاصة من التابعية العراقية.
وفي معرض رده على منغصات العمل اوضح العميد سمير الشيخ يوجد في السجن 2400 سرير فيما عدد النزلاء حوالي ستة الاف ويؤخذ على الادارات السابقة لجمعية رعاية المساجين عدم مراعاة واقع النزلاء وايلائها الاهتمام المطلوب الى جانب سوء الامانة وللعلم تم ايقاف احد الرؤساء السابقين للجمعية.
وعن الدور الحالي للجمعية اوضح مدير السجن ان الواقع ينبىء بنية جدية للعمل بعد تشكيل مجلس الادارة منذ اربعة اشهر وتعيين مدير جديد لها منذ اسبوعين وستشهد الاشهر الستة القادمة عملية تقييم لنجاحات مجلس الادارة على صعيد زيادة عدد الورش لتشغيل اكبر قدر من النزلاء واحداث استثمارات جديدة داخل السجن نظرا لتوفر اليد العاملة.
واعتبر ان السجين المحكوم انسان اخطأ في مرحلة ما وفرض عليه القضاء تمضية مدة العقوبة داخل السجن فهو امانة يجب تأمين متطلبات اقامته وتأمين الزيارات العادية والخاصة له لمراعاة حالته النفسية ومساهمته في عملية الاصلاح واعادة التأهيل.
يتبع لادارة السجن مكتب البحث الاجتماعي لدراسة واقع النزلاء وتوعيتهم وارشادهم ودراسة العوامل الاجتماعية التي ادت الى انحرافهم وسبل اعانتهم.
وحسب الباحث الاجتماعي س.م يتم اعداد كراسات خاصة بحقوق النزلاء وواجباتهم الى جانب اصدار نشرات توعية اجتماعية وصحية حول اسباب الانحراف ومعالجتها وسبل الوقاية من الامراض المعدية.
وكيف نشأ المحكوم اجتماعيا ودور اسرته في التنشئة والأسباب التي تدفع الى ارتكاب الجريمة ويتم اعلام جمعية رعاية المساجين بهذه المعطيات والمحامين التابعين لها علما ان هناك مساجين استقام سلوكهم بعد انتهاء احكامهم وعادوا لاسرهم وللكسب الحلال من المهن التي تعلموها في السجن..
واشارت الباحثة م.م الى حادثة طريفة نجح المكتب بموجبها من انقاذ سجين من الاعدام الى الحكم العادي بعد تفادي الخطأ الوارد برقم اضبارته لسجين اخر محكوم بالاعدام.
لسوء الحظ لم نطرح مابجعبتنا من استفسارات حول اداء جمعية رعاية المساجين لان مجلس ادارتها جديد ومديرها لم يمض سوى اسبوعين في موقعه الجديد.
واشار السيد فؤاد دعدع الى استلامه مهامه حديثا لكنه اقر بوجود عمليات ابتزاز من نزلاء المساجين انفسهم لجهة البيع في الاكشاك او تأجير الاسرّة او اجراء مكالمات الخلوي.
وتم استيعاب 18 جامعيا وخريج معهد وثانوية عامة من السجناء في مكتب الخدمة الاجتماعية الذي يتولى رفع المذكرات للمحاكم المختصة وتأمين طلبات اخلاء السبيل بعد استيفاء رسم 10 ليرات لكل طلب وتدرس الجمعية امكانية تأمين اتصالات للسجناء الاجانب مع ذويهم وتأمين العلاج اللازم للمساجين المرضى من اطقم اسنان ونظارات طبية وشراء ادوية للامراض العصبية.
ومنح مساعدات مادية للمحتاجين منهم حيث تم صرف اكثر من نصف مليون ليرة كإعانات للمساجين ولاسرهم خلال رمضان الماضي الى جانب تنفيذ بعض العمليات الجراحية.
وقال رئيس مكتب الانشطة بالجمعية خليل جابر بالتنسيق مع ادارة السجن يتم مراقبة اداء الورش وتأمين احتياجات المساجين والاتصال بالمحامين بغرض التوكيل عن السجناء الذين لاتتوافر لديهم الامكانيات المادية.
وتقيم الجمعية دورات متعددة في مجال الحاسوب للمبتدئين والمتقدمين ودورات في اللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية ومحو الامية وتأمين القرطاسية واحتياجات مدرسة السجن وتسديد اقساط التعليم المفتوح لخريجي ثانوية السجن من المحكومين.
اجمعت العينات التي التقيناها في السجن برفقة البحث الاجتماعي سواء من الموقوفين او المحكومين على سلبية مذكرة قضاة الاحالة والتحقيق المفتوحة المدة وتأخير البت بالطعون المقدمة وحالات التظلم والتي ايدتها الجمعية والبحث الاجتماعي وادارة السجن.
وهناك حالات لمواقيف قضوا سنين في السجن لتظهر براءتهم لاحقا. لسنا هنا بصدد تحليلها بغض النظر عن نتائجها الاجتماعية وانعكاساتها على سلوك الموقوف تاركين امر البت فيها للقضاء المختص الذي منها بايجاز حسب افادات نزلاء السجن.
غ.م موقوف منذ ثلاث سنوات بجريمة قتل بدافع الشرف يعاني وضعا صحيا قاسيا.. تعرض لاحتشاء عضلة قلبية ثلاث مرات ومازال ينتظر حكم القضاء بجرمه وتقدم بطلبات تظلم عديدة.
أ.ر محكوم بقضية واحدة ثماني سنوات لكن نفس القضية منظورة امام ثلاث محاكم في المحافظات وصدر في الثانية حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وفي الثالثة سجن لمدة عامين والرابعة لمدة عام ونصف واشار اخرون الى وجود مئات الحالات المشابهة..
م ت: انطلق من مقولة يا غافل إلك الله. وقصته كان يعمل بالاسمنت في لبنان ولدى عودته الى دمشق اتصل بصديق له تبين أنه يتعامل بالممنوع فحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع التغريم وصديقه بريء.
م.ح : موقوف منذ 25/6/2004 واضبارته تأخرت عن محكمة الجنايات لغاية 22/8/2006 اي بعد عامين وشهرين من ايقافه..
ن.ا.ل: مدير سابق في مؤسسة الطيران اوقف منذ 16 شهرا على خلفية استملاك مطار القامشلي ويقول انه رهينة خطأه كمدير يشرف على تنفيذ خطط المؤسسة وتتبع تنفيذ المديريات الفنية وطالب بحصر الخطأ ومعاقبة المقصر وتساءل لماذا يطلق سراح لجان التخمين البدائية تحت ويبقى رهن التوقيف بعد خدمة 37 عاما..
شارك بالجريمة ويدعي البراءة
ع.ج.ن: صدر بحقه حكم اعدام بجريمة قتل مع اخرين وعند حبل المشنقة اعترف القتلة بفعلتهم وتقدم بطلب طعن قبلته المحكمة لكن بعد مضي عام ينتظر مثوله امام المحكمة ويأمل بالعودة الى اطفاله السبعة.
ش.د: محكوم مؤبد يطالب باعادة محاكمته في قضايا اخرى غير منظورة
ب.غ : موقوف منذ ثلاثين شهرا ومازالت قضيته منظورة امام قاضي التحقيق ولم يطلب الى المحكمة لغايته.
ح.خ: محكوم 14 سنة بموجب قرار ظني ومنع من الاعفاء من ربع المدة.
ع.ن: موقوف بقضية احتيال وتزوير ومعه اسقاط حق منذ نيسان الماضي ولم يعرض للمحكمة الا مرة واحدة
ر.ب: بدأ قائلا: خيرا تعمل شرا تلقى لماذا اسعفت مصابا الى المشفى ومات واوقفت في المحكمة وعدني القاضي باخلاء السبيل فيما انا هنا انفذ قرار حكم بخمس سنوات سجن تحت الظن بعد ايقافي مدة 22 شهرا.
ا.ش : معاون مدير في مؤسسة الطيران قال القوانين صريحة وتهدف الى سرعة تنفيذ الاجراءات واثبات التهم ومعاقبة المسيئين.
لكن قضاة التحقيق البدائي يعتمدون اصدار مذكرات توقيف مفتوحة يمتد مفعولها لسنوات رغم ان القانون اجاز اصدار مذكرات توقيف محدودة المدة, وابرز معاناة الموقوفين مع قضاة التحقيق الاولى الذين يصدرون مذكرات بناء على محاضر ضبوط الشرطة وتقارير الجهات الرقابية الامر الذي يفقد القاضي صفة الحياد والموضوعية وهو موقوف منذ 13 شهرا على خلفية استملاك مطار القامشلي بجرم التدخل في اتخاذ قرار وتساءل لماذا يوقف فقط خمسة من اصل 17 شخصا مازالوا طلقاء.
بداية السلطة القضائية مظهر سيادي جدير بالاحترام والتقدير واصبح معلوما ان هناك روتينا قاسيا واجراءات قضائية بطيئة تتمثل بحجز المتهمين لمدد طويلة على ذمة التحقيق الامر الذي يلحق الاذى القانوني والمعنوي بالموقوفين مع ان القانون الجزائي اعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته بحكم جزائي مبرم.
وكلنا سمع بتجاوزات هنا واخطاء هناك في اجراءات التقاضي ولاسيما مراحل التحقيق الأولية والابتدائية رغم ان نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية بينت صراحة ان المشرع قصد منها سرعة انجاز التحقيق الابتدائي لاسباب تتعلق باظهار الحقيقة الاتهامية والسرعة التي تتناسب وهدف العقوبة في الردع الخاص والعام طبقا لاحكام مواد الاصول الجزائية.
وفي أحيان كثيرة تبقى مذكرات التوقيف المتهم موقوفا لمدة تزيد عن سنوات حكمه هذاان لم يصدر حكم ببراءته.
والسؤال: اذاكان القانون كفل اصدار مذكرات توقيف قصيرة المدة لماذا يتم تجاهلها بالاقتصار على المذكرات المفتوحة.
وهل التعويض المحدد بعشر ليرات سورية عن كل يوم سجن في حالة البراءة سيعوض للموقوف الذي امضى سنين واشهرا خسارته المعنوية والمادية ناهيك عن الخسارة الاجتماعية.
كما ان قرارات السادة قضاة التحقيق الاولي والاحالة غير مستوفية لدراسة وقائع القضايا المطروحة او مناقشة الادلة واركان الجرم المعنوية والمادية وبالتالي فان معظم الاحكام تكون تكرارا لقرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتوصياتها حرفيا دون اي مناقشة قانونية او موضوعية وهذاينعكس على بعض السادة القضاة في الحياد والموضوعية.
ادارة السجن اكدت وجود ضغط بسبب زيادة عدد الموقوفين الى اكثر من ضعفي المحكومين واقترحت على وزارة العدل نقل المحاكم الى منطقة قريبة من السجن لتسريع اجراءات التقاضي واصدار الاحكام خاصة وان هناك مواقيف محاكمتهم خارج محافظتي دمشق وريفها.
ومكتب البحث الاجتماعي ابرز مشكلة التوقيف الطويل وروتين اجراءات التقاضي الى جانب تأخر البت بطلبات الطعون المقدمة لسنين وحتى تثبت البراءة يكون الموقوف خسر وظيفته واصبح في مجتمعنا الشرقي سجينا وان نطقت البراءة حكمها فيه.
وجمعية رعاية المساجين طالبت بضرورة تسريع اجراءات التقاضي للحد من اثار التوقيف السلبية داخل السجن من ابتزاز تأجير اسرّة وغيرها
احتراما للقضاء واستقلاليته وحتى تكتمل اركان التحقيق قصدناالنائب العام الاول بدمشق للاستفسار عن بعض القضايا المثارة فابدى رغبة بتلبية الطلب وكذلك الحال مع السيد رئيس النيابة العامة لكن بعد موافقة مسبقة.
وغدت وزارة العدل مقصدنا وعملا باجراءات الوزارة تقدمنا بطلب نظامي يحمل الرقم 17742 تاريخ 23/12 الماضي وعدت الزميلة مديرة المكتب الصحفي بالمتابعة ومازلنا ننتظر لغاية الان?
وتمحورت الاسئلة حول الروتين المتبع في اجراءات التقاضي ومدد التوقيف ورأي الوزارة حول تفاقم عدد المواقيف بالنسبة لعدد المحكومين والية التعامل مع الطعون وطلبات التظلم في الدوائر القضائية. وبعد جهد وتقصٍ تحدث الينا بعض السادة القضاة مشترطين عدم ذكر اسمائهم حول القضايا المثارة من بعض المحكومين والموقوفين مؤكدين عدالة الاحكام الصادرة بحقهم. لكن ماذا تتوقعون من سجين ان يدعي البراءة وان معظمهم مثل الجرائم التي ارتكبها او شارك فيها واعترف البعض الاخر بما نسب اليهم من مخالفات .
سبق وقصدت سجن عدرا اكثر من مرة بمهمة صحفية لكن المشهد ذاته لم يتغير مع انني كنت احمل تصورا مغايرا في كل زيارة . وما اثار استغرابي ان جميع من التقيتهم من نزلاء لم يقدم اي سلبية واحدة عن جهاز السجن حتى ان جمعية رعاية المساجين التي حلت ادارتها السابقة بسبب المخالفات لم تتقدم بها اية شكوى أو ملاحظة وانما كان هناك الاجماع الكلي على الشكوى من اجراءات التقاضي.
وبالعودة الى القضاء لاننكر ان هناك نقصاًبعدد القضاة وان لدى كل قاضٍ اكثر من خمسة الاف دعوى اضافة الى ضيق القاعات وعدم زيادة المحاكم للحد من اجراءات التقاضي..
وإن الحاجة غدت أكثر من ملحة لزيادة قاعات محاكم الجنايات.. مع اقتراح إقامة محاكم قريبة من موقع السجن تختصر الوقت والجهد وتوفر عامل أمان إضافي عوضاً عن نقل المساجين الى قلب المدينة وما يستغرقه من وقت في ظل ازدحام مروري خانق...
4500 سجين رهن التوقيف بانتظار التجريم او البراءة
عدنان سعد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد