الحجز على أموال مدير «التسليف» في الرقة ضماناً لـ79 مليوناً

اصدر الدكتور محمد الحسين قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير فرع مصرف التسليف الشعبي في الرقة، وذلك ضماناً لمبلغ /79/ مليون ليرة سورية، وما يظهره التحقيق لاحقاً في الاموال التي تبين انها فقدت من الفرع المذكور.
وقد اظهرت التحقيقات اللاحقة لقرار الحجز أن المبلغ المفقود يصل الى 110 مليون ليرة سورية ظهرت حتى الآن بعد مطابقة كشوفات عمليات الفرع، وبينت مصادر المصرف أن المبالغ الضائعة ذهبت على شكل اختلاس قام به مدير الفرع السابق بالتواطؤ مع امين الصندوق ورئيس قسم المحاسبة عبر التلاعب بكشوفات حسابات الفرع في مصرف سورية والمصرف التجاري السوري، إذ كان يتم تسجيل المبالغ على أنه تم ترحيلها الى حسابات «التسليف الشعبي»  في كلا المصرفين ليتبين أن الترحيل كان وهمياً وبلا اشعارات صادرة عن «المركزي»او«التجاري السوري».
اللافت  أن عمليات التلاعب بايداعات فرع «التسليف الشعبي» في الرقة، جرت على مدار فترة طويلة، وليس دفعة واحدة، ولعله من اللافت اكثر أن مدير الفرع المتهم والمتواري عن الانظار شغل هذا الموقع لمدة تقرب الـ20 عاماً، تخللها الكثير من العقوبات الموثقة في اضبارته الوظيفية.
من ضمنها قرارات بكف يده، اضافة الى دعاوى قضائية محركة بحقه واشكال مختلفة من العقوبات، دون أن يوحي ذلك للادارات المتعاقبة على مصرف التسليف الشعبي بضرورة انهاء تكليفه بمهمته وبقي في موقعه حتى عام 2003 ؟؟!!.
الحكاية بمجملها تثير سيلاً من الاسئلة حول دور الجهات الرقابية والتفتيشية في الحفاظ على نظافة الاداء وصيانة المال العام، بدءاً من الرقابة الداخلية في المصرف مروراً بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وصولاً الى الجهاز المركزي للرقابة المالية ودوره المفترض في الرقابة الوقائية!! لأن ثمة تقارير صادرة عن بعض هذه الجهات تؤكد أن الكشوف متطابقة وصحيحة.
الآن يبقى أن ننتظر نتائج التحقيقات النهائية والقيمة التي سيرسو عليها المبلغ المفقود.

المصدر: البعث