قانون إسرائيلي لسحب الجنسية من العرب الذين يزورون دولاً معادية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون عنصري يخوّل المحاكم سحب جنسية من يقوم بعمل يعتبر بمثابة خرق للولاء لإسرائيل بما فيها "زيارة دولة عدو" أو "حمل جنسية دولة عدو" لاعتبارها "خرقا للولاء" في رسالة موجهة للعرب الذين يزورون الدول العربية، الأمر الذي اعتبر انه يستهدف بالأساس أعضاء الكنيست العرب الذين زاروا سورية في السنوات الأخيرة. وقال العضو العربي في الكنيست د. عزمي بشارة ان:" الكيان المحتل لهذه البلاد لم يطرد سكانها الاصليين فقط بل يحاول ان يثبت ان مواطنة من بقي في وطنه مستمدة من سماح المحتل له في البقاء، والآن يريد اشتراط ذلك بالولاء السياسي.  وأضاف مازالت هذه نية حكومية، ولكن من الواضح ان الحكومة الاسرائيلية تنوي تحويل صلاحيات شكلية لوزير الداخلية لم تستغل في الماضي الى قانون على اساس تهمة توجه في المحاكم. ان هذه الحكومة قد تصل فعلاً الى هذا الحضيض فتنقلب الامور رأساً على عقب، حيث يستطيع المهاجر او الوافد ان يمنح او يسحب المواطنة من القاطن الاصلي.  وقال نعتبر هذا التوجه تعاملاً استعمارياً مع المواطنين العرب في البلاد وارهاباً سياسياً لا يغير قناعاتنا في التواصل مع الامة العربية والشعب الفلسطيني". وقد وافقت لجنة التشريع في الكنيست على اقتراح القانون وقدمته للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. وموافقة اللجنة الوزارية تعني دعم الحكومة لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست غلعاد ايردان. ورغم أن المشروع لا يُعرّف بالتحديد ما يمكن اعتباره "خرقا للولاء" إلا أنه يعتبر أن زيارة "دولة معادية" أو الحصول على مواطنة دولة معادية يعتبر خرقا للولاء ويستحق نزع المواطنة أو الجنسية. وبموجب هذا القانون تنتقل صلاحية سحب المواطنة من وزير الداخلية إلى محكمة للشؤون الإدارية المسمى المحكمة اللوائية. وتبحث المحكمة في طلبات المستشار القضائي للحكومة بنزع المواطنة عن شخص ما.
وكان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز قد حدد قبل 12 عاما أنه " بوجه عام يجب الامتناع عن تفعيل صلاحية نزع الجنسية بدواعي خرق الولاء، ولا يجب تفعيل الصلاحية من أجل نزع جنسية من مواطن إسرائيلي، إلا إذا حمل جنسية أخرى". وأشارت اللجنة الوزارية إلى وجود ثغرة في مشروع القانون ستعيق تشريعه ودعت إلى إيجاد مخرج قانوني لحالة عدم حمل الشخص المنوي سحب جنسيته جنسية أخرى، حيث يمنع القانون الدولي نزع جنسية من لا يحمل جنسية أخرى، ولا يمكن إبقاء شخص دون جنسية. لهذا قررت اللجنة أنه بعد أن يحظى مشروع قانون اردان على المصادقة في الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية، يتم تجميده إلى حين قيام وزارة القضاء ببلورة اقتراح قانون حكومي شامل متكامل يرفق لاقتراح مشروع اردان.

المصدر: وكالات