مشروع قرار روسي لتوسيع صلاحيات منظمة الكيميائي في العراق لتشمل سورية

أعلن مدير دائرة قضايا حظر الانتشار النووي والحدِّ من التسلح، لدى وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، أن موسكو أعدت مشروع قرار سترفعه إلى مجلس الأمن الدولي، حول توسيع تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على العراق للتحقيق في الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة في سورية.
وقال أوليانوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية: «من الواضح أن مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم يعودا قادرين على البقاء بمعزل عن مشاكل الأنشطة الإرهابية عبر الحدود، والتي يتم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع قائلاً: «لقد أعددنا في هذا الصدد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بشأن توسيع تفويض الآلية المشتركة لكل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهيئة الأمم المتحدة على العراق، للتحقيق في الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة الكيميائية في سورية، ومن المرجح أن يكون هذا المشروع مطلوباً قريباً».
والخميس أعلنت الأمم المتحدة تعيين الأرجنتينية فيرجينيا غامبا على رأس مجموعة الخبراء التي كلفها مجلس الأمن التحقيق لكشف المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سورية خلال الفترة الأخيرة، إضافة لتعيين كل من الألباني أدريان ناريتاني، والألماني إيرهارد شانس كنائبين لغامبا، الأول للشؤون السياسية والثاني لشؤون التحقيق. وكلف مجلس الأمن غامبا بهذه الخطة الوظيفية، بعد مبادرة من الولايات المتحدة تنص على إحداث آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 90 يوماً، وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب » للأنباء.
ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، غامبا بأنها تتمع بخبرة 30 عاماً في القيادة والمهنية في مجال نزع السلاح، ولا سيما في عملها لدفع عملية نزع السلاح الكيميائي في سورية، موضحاً، أن التعيين جرى بعد مشاورات وتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمين العام للأمم المتحدة. وشغلت غامبا منصب مديرة مكتب شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، كما سبق أن شاركت في مهمتين سابقتين حول الأسلحة الكيميائية في سورية، ووافق مجلس الأمن على اختيارها للمنصب بالإجماع منذ مطلع آب الماضي. وسبق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن قدم خطة نهاية شهر آب للتحقيق في هجمات الكيميائي بسورية ستجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعلن مجلس الأمن الدولي في 10 أيلول الجاري عن بدء تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية في سورية، بعد أن صوت أعضاؤه بالإجماع في الـ7 من آب على مشروع قرار بشأن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية، بما في ذلك الكلور، خلال الحرب في سورية.
وجاء في القرار أن المجلس قرر إنشاء آلية مشتركة للتحقيق بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر.
وسبق للحكومة السورية، أن أكدت في أكثر من مرة شن مجموعات إرهابية هجمات باستخدام أسلحة كيميائية.
كما كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق من العام الماضي عن استخدام منهجي ومتكرر للكلور كسلاح في سورية، حسب تقرير أصدره فريق المحققين في تلك الهجمات، إلا أنها لم تحدد المسؤول عنه.
ووافقت سورية على إتلاف أسلحتها الكيميائية في عام 2013 في إطار ما عرف بالتفاهم الروسي الأميركي حينها، وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 17 حزيران 2015 عن التخلص من جميع نفايات الأسلحة الكيميائية السورية التي أتلفتها.

وكالات