وكلاء يقبضون رواتب متوفين…إشارات استفهام حول رواتب 7700 متقاعد في الرقة

حصلنا على معلومات موثوقة من مصدر مسؤول تكشف عن نتائج اجتماع اللجنة المشكلة لتدقيق المعاشات الصادرة من فرع تأمينات دمشق لفرع تأمينات الرقة والعمل على اقتراح الآلية المناسبة للعمل.
وأكد المسؤول قيام اللجنة بزيارة لفرع تأمينات دمشق على مدار يومين في وقت سابق، وأجرت اجتماعات مع المعنيين بتسليم المعاشات لفرع تأمينات الرقة ومع بعض الوكلاء الجماعيين بالإضافة للاجتماع مع معاون المدير العام للمؤسسة العامة للبريد.
ونتيجة للزيارة تبين وجود نحو 7700 ملف معاش يتم تسليم معاشاتهم عبر مجموعات عن طريق الوكلاء و576 ملفاً يتم صرفها لأصحاب ومستحقي معاشات فرع تأمينات الرقة المقيمين في محافظة دمشق حالياً.
إضافة إلى أن المعاشات الجديدة التي تصدر عن فرع تأمينات الرقة وتؤشر أصولاً يتم بناؤها على قاعدة بيانات دمشق، وأن أغلب الوكالات الجماعية قديمة تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر (تجاوزت المدة القانونية للوكالات)، وتم الوصول إلى عدم وجود معاشات مرتجعة وعدم تشطيب المعاشات باستثناء كوة الرقة التي تصرف في فرع الرقة مما يؤكد بقاء مبالغ المعاشات غير المقبوضة مع الوكلاء.
وحسب معلومات تم التصريح من قبل الوكلاء بأن المعاشات يتم نقلها إلى فرع طرطوس عبر مقايضة مع تجار من دمشق إلى الرقة، وهذا بحد ذاته يعتبر مخالفة صريحة لنقل الأموال العامة.
كما تبين في جولة اللجنة أنه لا يتم الطلب من أصحاب المعاشات بيانات عائلية أو إخراج قيد ما أدى إلى ثبات المبالغ المصروفة دائماً بسبب عدم تحديث البيانات للمستحقين كزواج وبلوغ السن القانوني ووفاة كما أنه ثبت عدم تسجيل أي وقوعات على مستحقي المعاشات.
كما لوحظ من اللجنة عدم وجود نقل لأي معاش من شيخوخة إلى وفاة خلال السنتين الماضيتين، إضافة لوجود ملف صرف تعويض الدفعة الواحدة محال من الرقة للصرف في دمشق بعد تأشيره من فرع الجهاز بالرقة ما يعتبر مخالفاً للصلاحيات الممنوحة للفرع بصرف المعاشات على حين أن التعويض يكون عن طريق اللجنة المركزية بالإدارة العامة، إضافة إلى أنه لم يتم تحويل الاقتطاعات من المعاشات لمصلحة المصارف العامة منذ بدء تسليم المعاشات ما أدى إلى تراكم المبالغ وأدى إلى ملاحظة المصارف للكفلاء.
إضافة إلى العثور على ازدواجية بصرف معاشات عدد من المتقاعدين من فرع دمشق وفرع الرقة للشهر نفسه، كما تبين وجود عدد من الوكلاء الذي تم إيقاف وكالتهم بالتعميم الصادر من مدير عام التأمينات الاجتماعية بتاريخ 2/2/2014 والذي طلب عدم قبول الوكالات التي يراجع فيها سبعة من العاملين لدى فرع تأمينات الرقة بسبب مخالفتهم لتعليمات المؤسسة بهذا الخصوص استغلال عملهم الوظيفي، ورغم ذلك استمروا بتقاضي المعاشات لتواريخ متنوعة واستمر أحدهم في تقاضي المعاشات لتاريخ 19/3/2015. كما استمر جميع الوكلاء الممنوعين وفق التعميم السابق باستلام المعاشات وفق قاعدة بيانات دمشق وتناقض اللائحة اليدوية مع الحاسوبية.
كما تبين أن بعض الوكلاء يتقاضى عن 1000 مستحق ولم يتسن للجنة تدقيق وكالاتها، حيث تبيّن أن الوكيل يتقاضى مبلغ ألف ليرة سورية عن كل معاش حسبما ذكره الوكلاء بحضور اللجنة ومدير الفرع.
وأضاف المصدر: إن اللجنة تقدمت بعدة مقترحات منها أن يتم تحويل كل المعاشات لمستحقي محافظات الرقة ودير الزور وإدلب إلى المؤسسة العامة للبريد لإحداث كوات لتسليم المعاشات لكل محافظة، وذلك وفقاً للاتفاق بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للبريد واعتباراً من شهر تموز الماضي، بحيث يتم إيقاف العمل بجميع الوكالات الجماعية وقبول بالوكالة الفردية فقط مراعاة لمرض بعض المستحقين وذلك بموجب العقد المبرم بين المؤسسة والمؤسسة العامة للبريد.
كما تم اقتراح أن يتم مخاطبة كل من فرع طرطوس والحسكة وحماة من أجل تحويل المعاشات التقاعدية لكل من الرقة ودير الزور وإدلب عبر مراكز البريد في كل محافظة، بالإضافة إلى السماح للراغبين من المتقاعدين في توطين معاشاتهم لدى المصارف والحصول على بطاقة صراف آلي.
هذا وكان وزير العمل الدكتور خلف العبد اللـه قد كشف في وقت سابق  عن إحالة ملف معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتأكيده على قيام الوزارة بهذا الإجراء بدافع الوقوف على صحة الوكالات التي يتم صرف معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة من مديرية التأمينات في محافظة دمشق، والتثبت من أن هذه الوكالات تم تنظيمها من قبل أصحاب العلاقة الموجودين في محافظة الرقة.
وفي سياق متصل علمنا من مصدر مسؤول باستمرار التحقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية في هذا الموضوع، كما تم الإخبار من أحد الوكلاء عن وجود 6 مستفيدين متوفين منذ عام 2014 بقي مستمراً باستلام رواتبهم، إضافة إلى تسليم المديرية 5 بيانات وفاة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم توفية أحد من متقاعدي الرقة منذ ثلاث سنوات حتى الآن، وأنه تم إيقاف العمل في فرع المؤسسة في محافظة الرقة من الشهر الخامس من العام الحالي.
ويبقى السؤال الأهم، لماذا حتى تاريخه لم تقم الجهات المسؤولة باتخاذ أي إجراء تنفيذي بحق أي من الموظفين المحقق معهم، كأن يتخذ بحقهم كف يد كأبسط إجراء.. يتساءل مراقبون؟!!

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن