توقع باستمرار الطفرة العقارية لخمس سنوات أخرى
تراهن الشركات المتخصصة في الصناعة العقارية على السوق السورية كإحدى الأسواق الواعدة, إذ يتوقع أن تشهد قريبا المزيد من النمو في ظل متطلبات تأهيل الاعمار والاستثمارات المتوقعة واتباع سياسة اقتصاد السوق.
وتنظر الشركات بفارغ الصبر إلى استقرار التشريعات لتباشر أعمالها,فعلى الرغم مما ينتظر قطاع العقار أخيرا من دخول عدد من المستثمرين الجدد,حيث تشير المصادر إلى تغير المشهد لجهة احتدام المنافسة,إلا أن نجاح سوق العقار سيتوقف على توفر المناخ الملائم لنشاط الشركات العقارية,واستصدار قرارات اقتصادية جديدة محفزة لعملها وعلى فعالية التشريع العقاري المرتقب.
ومع تسريع وتيرة العمل العقاري أخيرا وصولا إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لمشاريع عقارية مع شركات ومؤسسات عقارية عربية وعالمية يرسل المعنيون بالشأن العقاري اشارات في كل الاتجاهات مؤكدين من خلالها العزم على رسم خريطة استثمارية جديدة في سورية,وتبني أنظمة جديدة للمستثمرين العرب والأجانب,وفتح الكثير من المجالات أمام الاستثمارات الخاصة ما حدا ببعض المتابعين للاستنتاج أنه يمكن تجاوز الطفرة العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال خمس سنوات على أبعد تقدير!!
واللافت هنا أن أسعار العقارات لا تتوقف عن التحليق رغم كل المؤشرات بالانفراج وهي التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية.
وتخشى الفعاليات الاقتصادية أن يؤدي الارتفاع المتزايد لأسعار العقارات إلى تردد المستثمرين في الشراء,مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يحمل في طياته مخاطر تضخمية انسحبت على الايجارات والخدمات والمواد الاستهلاكية والمتضرر منها الشريحة الأكبر من المواطنين الذين بات موضوع غلاء المعيشة همهم الأكبر بينما تراهن الأغلبية على أن المشاريع الاستثمارية القادمة ستقلل الفجوة بين العرض والطلب في فترة أقصرمما هو متوقع!
في حين تتوقع مصادر السوق استمرار الطفرة العقارية في دمشق خلال السنوات الخمس المقبلة حتى يستطيع المعنيون انجاز مشاريعهم الاستثمارية. ويقول عمار عمر مستثمر عقاري إن الحكومة بدأت تعير اهتماما كبيرا للتخطيط المدني ومعالجة السكن العشوائي واستثمار المدن القديمة في اطار خطوات للسيطرة على فوضى السوق العقارية وتحويلها إلى صناعة عقارية تقوم على أسس أدارية وعلمية.
ويعترف عمر بأن المسألة ليست بهذه البساطة فكما تعول الحكومة على شركات العقارية في تنظيم فوضى السوق فإن الشركات تنظر بحماسة وترقب إلى صدور التشريع العقاري الذي سيفتح المجال أمام الشركات الخاصة للعمل في سوق العقار السوري وبذلك يكون عمل الشركات وممارساتها منسجما مع التشريع ويحقق أهدافها في بناء سوق عقاري متطور.
وشكل الغياب الحكومي شبه الكامل عن تخطيط ودعم قطاع العقارات في السنوات الأخيرة تراكما واضحا للأخطاء التي أعاقت هذا القطاع الحيوي بشكل مبرمج ومدروس ماأدى إلى توسيع أزمة واضحة في سوق العقاري والبناء تمثلت بأقوى صورها في الغلاء المتزايد نتيجة عدم وجود حلول سريعة,وأدى غلاء أسعار المواد الأولية في صناعة البناء إلى تنشيط السوق السوداء التي أثقلت كاهل المواطنين بمزيد من النفقات.
ولعل غياب التوازن بين العرض والطلب ساهم في هروب شرائح سكانية واسعة نحو المخالفات وهذا انعكس بشكل سلبي على نمو المدينة.
وينظر المستثمرون المحليون إلى سوق العقار على أنه سوق محلق في أسعاره كون عوامل كثيرة دفعت في هذا الاتجاه و يلفت أحمد عجم(صاحب محل عقاري) إلى أن ارتفاع الطلب وأسعار مواد البناء وغياب دور التشريعات من أبرز هذه العوامل في حين يشير حسن شنينة مستثمر آخر إلى أن بعض المستثمرين وشركات الوساطة العقارية يشترون العقار قبل تطويره ويبيعونه بأسعار مبالغ فيها مستفيدين من الطلب المتزايد من جانب الوافدين المحتاجين بينما انعكس ارتفاع الطلب على العقار أيضا على أسعار الأراضي التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات عالية وعلى أسعار الايجارات التي وصلت إلى مستويات لم تشهدها الأسواق المحلية من قبل ويرى محمد زياد مستثمر عربي أن الحكومة السورية أصبحت تمنى مؤخرا بأسعار العقارات كونها أصبح لديها تأثير متنام في النشاط الاقتصادي,محذرا السوق من مغبة تراجع القدرة الشرائية إذا شعر المستثمرون بالحذر مستقبلا مشيرا إلى أن القفزة الأخيرة في أسعار العقارات تعود في شكل جزئي إلى ثقة المستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي.
-توقعات إلى انخفاض عام 2008
تشهد أسواق العقارات انكماشاً في بعض المناطق وتذبذباً قي بعض المناطق الأخرى في ظل الحديث عن إنجاز نحو 450 ألف شقة سكنية عام 2006 وتوفر مادة الاسمنت مع انخفاض أسعارها, وأكد بعض أصحاب المكاتب العقارية في دمشق أن سوق العقارات يشابه سوق السيارات الذي بدأ بالانخفاض وأصبح مقبولاً في ظل حالة الإشباع, وكذلك العقارات ستشهد انخفاضاً ملحوظاً بحلول عام 2008 وستفقد هذه السوق بريقها لتتحول إلى أسواق عادية بعد أن يصبح العرض مكافئاً للطلب ولاسيما أن عدة جهات عامة أبدت استعداداً لدخول السوق العقارية والاستثمار بها كمؤسسة التأمينات الاجتماعية وبعض المصارف وتوقع بدخول شركات خاصة في هذا المجال. أما مصادر المؤسسة العامة للاسكان فترى أن الأمر مرهون بصدور قانون التشريع العقاري الذي من شأنه الترخيص للشركات الراغبة بالاستثمار العقاري وتأمين التمويل لها وتضيف هذه المصادر أن المؤشرات الحالية لعدد الشقق المنجزة وتأمين المزيد من الأراضي لأغراض البناء للجمعيات السكنية ستنعكس بشكل إيجابي على سوق العقارات لناحية خفض أسعارها وتأمين عروض مناسبة لكل الشرائح بإمكاناتها مؤكدة على ضرورة مراقبة هذه الأسواق ومتابعتها لحمايتها من الغش الذي بدأ يظهر لدى بعض الجمعيات الخاصة وتجميع الأموال والإخلال بمواعيد التسليم والمواصفات.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد