تركيا: اعتقال وكلاء النيابة العامة الذين أمروا بتوقيف شاحنات الأسلحة للإرهابيين في سورية

قررت المحكمة الخاصة في مدينة طرسوس جنوب تركيا اعتقال وكلاء النيابة الأربعة الذين أصدروا قرار توقيف وتفتيش الشاحنات التي كانت في طريقها إلى سورية في 20 كانون الثاني العام الماضي وهي تحمل معدات عسكرية وأسلحة إلى الإرهابيين.

ويشكل قرار إيقاف الوكلاء الأربعة دليلا اضافيا على ضلوع الحكومة التركية بالعملية حيث انها تلجأ اليوم للاقتصاص من الذين كشفوا أمرها.

وأمرت المحكمة ذاتها باعتقال قائد الدرك السابق في المنطقة الذي أشرف على عملية تفتيش الشاحنات التي كان يرافقها عناصر الاستخبارات التركية في دليل اخر على تنسيق هذه الاستخبارات لعمليات تسليح الارهابيين.

وأثارت هذه القضية نقاشا كبيرا في الشارع الإعلامي والسياسي التركي بعد أن قال وزير الخارجية احمد داود اوغلو آنذاك إن الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية لتركمان السوريين فيما وصف رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب اردوغان المسؤولين عن القضية بأنهم “خونة ومتآمرون ضد الأمة والدولة التركية”.

وكانت المحاكم أمرت خلال الفترة الماضية باعتقال كل الضباط والجنود المسوءولين عن عملية إيقاف الشاحنات وتفتيشها فيما قال أحد هؤلاء الضباط إن أحد عناصر المخابرات وكان مرافقا للشاحنات قال له “إنه لو عرف العالم بما كانت تحتويه الشاحنات لسقطت الحكومة فورا وأدى الموضوع إلى ضجة دولية كبيرة ضد تركيا لخطورة حمولة الشاحنات” التي تبين فيما بعد أنها كانت تنقل معدات وأسلحة خطيرة للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وكان رئيس الاستخبارات التركي السابق أكد ضلوع حكومة حزب العدالة والتنمية في إمداد الإرهابيين واستخدامهم في سورية لتحقيق مصالحها السياسية فيما كان أقر أحد عناصر الاستخبارات التركية أن الحكومة التركية وراء كل شحنات الأسلحة التي ترسل إلى سورية وهي وراء إمداد الإرهابيين وتنسيق خطواتهم في سورية.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سازكين تانري كولو أن الاعتقالات التي تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بحق القضاة لن تمكنها من التغطية على جرائم الحرب التي تقوم بها عبر نقل الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية.

واتهم تانري كولو في تصريح اليوم الحكومة التركية بالقضاء على استقلالية القضاء وقال “مهما اعتقلتم من القضاة ووكلاء النيابة فلن تستطيعوا التغطية على جريمتكم في عملية نقل الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في سورية”.

وأضاف تانري كولو “مهما طال الزمن فإن جرائم الحرب لا تنسى ولا تغفر وأن حكومة العدالة والتنمية ستحاكم عاجلا أم آجلا على جرائمها هذه من جراء نقل الأسلحة والمعدات الحربية إلى العصابات الإرهابية في سورية”.

بدوره قال وكيل النيابة العامة السابق في مدينة أضنة عزيز تاكجي الذي أمرت محكمة تركية اليوم باعتقاله إنه سيسلم نفسه إلى السلطات فورا وأضاف “إن تركيا تحولت إلى دولة عصابات” مشيرا إلى أنه وزملاءه لم يفعلوا سوى أنهم طبقوا القانون وأمروا بتفتيش شاحنات مشكوك بأمرها وهو ما يقضي به القانون في مثل هذه الحالات.

وكانت محكمة في مدينة طرسوس أمرت اليوم باعتقال وكلاء النيابة العامة الأربعة وقائد الدرك في أضنة بعد قيامهم بتوقيف وتفتيش شاحنات المخابرات التركية التي كانت تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في سورية.

يشار إلى أن محاكم سابقة أمرت باعتقال القضاة المسؤولين عن القضية كما أمرت باعتقال العسكريين الذين شاركوا في عملية تفتيش الشاحنات وهي في طريقها إلى سورية في الأول والتاسع عشر من كانون الثاني العام الماضي مرة قرب أنطاكية وأخرى قرب أضنة.

وبات الرأي العام التركي يدرك حجم تورط نظام أردوغان بسفك دماء الشعب السوري حيث تخرج العديد من المظاهرات بشكل شبه يومي في المدن التركية للتنديد بدعم سلطات بلادهم للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وكانت مدينة طرسوس مسرحا لمظاهرة شعبية حاشدة أمس الأول نددت بالمجزرة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المتطرفة بحق سكان بلدة اشتبرق بريف إدلب بدعم من حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكالات