255 مليون ليرة إيرادات حسياء الصناعية في الربع الأول 2015

حققت مدينة حسياء الصناعية في حمص إيرادات إجمالية إستثمارية نحو 225 مليون ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الحالي 2015.

وأوضحت المدينة الصناعية  أنه تم تخصيص 44 مستثمراً خلال الربع الأول بحجم استثمار بلغ 1655 مليون ليرة سورية، ليتم تسجيل 195 منشأة منتجة برأس مال 53.08 مليار ل.س وقدرت تشغيلية لـ6370 عاملاً، على حين بلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 603 منشآت برأس مال 107.06 مليار ل.س وقدرة تشغيلية 16022 عاملاً، ليصبح إجمالي رأس المال 160.14 مليار ل.س، وإجمالي اليد العاملة هو 22392 عاملاً.

وبيّن التقرير أن عدد المقاسم الكلي ضمن المدينة الصناعية هو 1313 مقسماً، منها 798 مقسماً مبيعاً، موزعة على المناطق الأربع الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية، وبمساحة 489.37 متراً مربعاً، على حين بلغ عدد المقاسم غير المباعة 534 مقسماً، بمساحة 267.68 متراً مربعاً، لتكون نسبة المساحة المباعة هي 63.7%.

وذكرت المدينة الصناعية في حسياء ضمن تقريرها بأنه ومع نهاية العام الماضي 2014 فقد ارتفع حجم الإيرادات المحققة حيث بلغت قيمت الإيرادات 789 مليون ليرة سورية بزيادة مقدارها 100 عما كان مخططاً، حيث تم تخصيص 207 مستثمرين موزعين إلى 23 مستثمراً خلال الربع الأول، و53 مستثمراً خلال الربع الثاني، و41 مستثمراً خلال الربع الثالث، و90 مستثمراً خلال الربع الرابع.

وعن الإجراءات المتخذة لتشجيع المستثمرين كشف التقرير أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لتشجيع المستثمرين منها الإعفاء من الغرامات المترتبة على المتآخرين عن سداد مستحقاتهم اتجاه الخزينة العامة حتى 31/12/2013 وتأمين مصادر الطاقة من المياه والكهرباء والمازوت، تعديل نظام الاستثمار بحيث يشكل تسهيلاً في آلية الاستثمار كونه يشمل مجموعة من الميزات والتسهيلات التي من شأنها أن تنعكس وبشكل مباشر على المستثمر ومنها: تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقسم قبل استلام الصناعي مقسمه أو مقاسمه التي اشتراها لتصبح 25% بدلاً من 40% وتسديد باقي قيمة المقسم على 14 قسطاً بدلاً من عشرة أقساط نصف سنوية لمدة 7 سنوات وأجاز نظام الاستثمار الجديد تأجير المقاسم مع العلم أن التأجير كان غير معمول به في النظام القديم.

كما أجاز للمستثمر فصل مقسمه إلى مقسمين أو أكثر في حال تحقيق كل من المقاسم بعد الفصل لنظام ضابطة البناء وتحقيق الغاية التي رخص من أجلها وفق الفئة التي رخص من أجلها أصولاً كما أجاز الدمج بين المقاسم إضافة لمنح أكثر من ترخيص صناعي وإداري وسجل صناعي على المقسم الواحد حسب نوع الصناعات المرخصة، كما أجاز المباشرة بالبناء بعد سنة من تاريخ التخصص بدلاً من ستة أشهر وأجاز استثمار المناطق السكنية عن طريق قانون التطوير العقاري أو التأجير التمويلي منوهاً بأن نظام الاستثمار الجديد تضمن آلية الاستثمار للمقاسم الحرفية حيث يلتزم الصناعي أو الحرفي بتسديد 25% من قيمة المقسم الحرفي المبني عند استلام مقسمه الحرفي المبني ويسدد المتبقي من قيمة المقسم على 10 سنوات (أقساط شهرية) مع تخفيض رسم الاكتتاب ليبلغ 5 آلاف ليرة سورية.

المصدر: الوطن