مبادلة 100 ألف طن قمح قاسٍ بطري مع شركة إيطالية

تعمل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب حالياً على استيراد القمح الطري الخبزي من خلال استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي تباعاً، ووفق الحاجة الفعلية، أو بالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة لتأمين القمح الطري المستورد، ومن الجهة التي تقررها الحكومة.

 وعبر مذكرة طلبت المؤسسة المؤازرة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والنفط والجهات التابعة لهذه الوزارات إضافة إلى مصرف سورية المركزي من أجل تأمين متطلبات استيراد القمح لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالسرعة الكلية لتتمكن من تأمين المادة في أوقاتها ومن دون أي تأخير.

علماً أن المؤسسة مستمرة في العمل على عقود نقل الأقماح من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الجنوبية ودمشق، والتفاوض مع الشركات العارضة بشأن مبادلة القمح القاسي السوري بالقمح الطري للحصول على أفضل الشروط وبأفضل الأسعار، وتنفيذ العقود المبرمة سابقاً لتوريد مادة القمح إلى سورية وانتظار رد الجانب الروسي بشأن طلب الجانب السوري توريد كمية من الأقماح إلى سورية، والمتابعة في استيراد مادة الطحين عبر اتفاقية خط التسهيل الائتماني المبرمة مع الجانب الإيراني.

وطلبت الحكومة من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم وتعزيز المخزون من مادتي القمح والطحين وخاصة في المنطقة الجنوبية وتنظيم جداول أسبوعية بذلك، حيث تم التعاقد بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وبين إحدى الشركات الإيطالية لمبادلة كمية 100 ألف طن قمح قاسٍ ديوروم مع كمية 100 ألف طن قمح طري خبزي مستورد، على أن تتحمل الشركة الإيطالية أجور النقل بناء إلى توصيات اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص، ونظمت الحبوب تعهدات مع ثلاث خاصة للنقل بمعدل 40 سيارة يومياً على أقل تقدير وبحمولة 40 طناً لكل سيارة وتعهد شركة أخرى لنقل 30 سيارة يومياً وبحمولة 40 طناً لكل سيارة، إضافة إلى أن إحدى الشركات مستمرة في عملية النقل من محافظة الحسكة إلى المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى وجود أكثر من 200 سيارة محملة وجاهزة للانطلاق إلى دمشق وطرطوس من الحسكة في فرع القامشلي.

ولا تزال المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وبتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستمرة في ترميم مخزون مادة القمح وفي عملية النقل، ويتابع مجلس الوزراء بحسب المذكرة بدقة موضوع ترميم وتعزيز المخزون الإستراتيجي من مادتي القمح والطحين حيث تم تشكيل لجنة من وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير النقل ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير عام مؤسسة الحبوب ومدير عام شركة صوامع الحبوب ومدير عام شركة المطاحن لمتابعة موضوع ترميم وتعزيز المخزون الإستراتيجي من مادتي القمح والطحين لتغطية حاجة سورية منهما بشتى الوسائل استيراداً من الدول الصديقة أو مبادلةً مع الشركات العارضة ونقلاً من جميع المحافظات السورية إلى دمشق والمنطقة الجنوبية وغير ذلك وتأمين المتطلبات اللازمة لتنفيذ العقود المبرمة سابقاً لتوريد المادتين وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك.

ويذكر أن تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المعدة بتاريخ 2/2/2015 أشارت إلى زراعة ما نسبته 58% من المساحات المخططة للزراعة المروية من القمح وزراعة ما نسبته 69% من المساحات المخططة للزراعة البعلية من القمح، إضافة إلى أن هذه المساحات المزروعة لا تزال خاضعة للظروف المناخية علماً أنها تبشر بموسم جيد.

المصدر: الوطن