اللصوص يقومون بتحطيم المدافن والتماثيل وتكسير الحجارة الأثرية بإدلب

تنتشر المواقع الأثرية من مدن وتلال ومبان أثرية في جميع مناطق محافظة إدلب، ونظراً لأهميتها التاريخية والحضارية وعدم التمكن من الاستمرار في حمايتها لوجود معظمها في مناطق خارج السيطرة، فقد باتت عرضة لأشرس هجمات اللصوص وتجار الآثار والمجموعات المسلحة،

وقد بينت التفاصيل الميدانية أن هناك أشكالاً كارثية للتعديات على الآثار من خلال التنقيب السري الممنهج وغير المشروع بحثاً عن لقى أو قطع أثرية وذلك باستخدام أدوات ووسائل تنقيب حديثة مستوردة للكشف عن وجود معادن ولقى أثرية تحت الأرض، ثم تحطيم التوابيت والمدافن والنواويس الحجرية والرموز الدينية كالصلبان ونبش الأضرحة والقبور وتحطيم التماثيل، وتكسير الحجارة الأثرية باستخدام الكمبريسات إلى أجزاء صغيرة بهدف استخدامها للبناء أو لردم حفر أو للتخريب أحياناً.. وتجريف التلال الأثرية باستخدام الآليات الثقيلة.. كما لوحظ تصدع في عدد من المباني الأثرية وانهيار أجزاء منها بفعل الاشتباكات المسلحة وتعديات المجموعات المسلحة، يضاف إلى ذلك عودة ظاهرة مخالفات البناء قرب المواقع الأثرية وعلى حرماتها وأحياناً داخلها.

يبدو أن المديرية العامة للآثار والمتاحف قد استشعرت الخطر منذ بداية الأزمة مسترشدة بذلك بما قامت به مجموعات تخريبية في العراق قبيل الغزو الأميركي لهذا البلد، فقامت بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قطع ولقى أثرية وخاصة في المتاحف الأثرية.. لهذا فقد قامت دوائرها الأثرية المعنية بإفراغ خزائن العرض من جميع القطع المتحفية الأثرية المعروضة ووضعها في أماكن آمنة.. ثم تنفيذ عدة مشاريع وقائية احترازية لحماية المتاحف وتدعيمها وفق الخطط الموضوعة وبالتنسيق والتعاون بين مديرية آثار إدلب والمديرية العامة للآثار والمتاحف، ومازال متحف إدلب ومتحف معرة النعمان بوضع جيد حتى الآن على الرغم من المحاولات الفاشلة التي قام بها بعض اللصوص والمسلحين لنهب محتوياتهما.

الجهات المعنية بحماية الآثار أكدت أهمية وضرورة التواصل مع المجتمع المحلي باعتبار ذلك من أهم وأجدى الوسائل التي تحد من التعديات على المواقع الأثرية، وأن فهم المجتمع لقيم التراث الثقافي وأهمية الموروث التاريخي يلعب دوراً في إشراكه في حماية التراث وضرورة الحفاظ عليه، وإيصاله للأجيال القادمة والإنسانية.. كما أن مسؤولية حماية الآثار والحفاظ عليها مسؤولية جماعية تطال كل أفراد المجتمع وليست مسؤولية الدولة فحسب باعتبارها ليست ملكية شخصية أو لمكون ما أو منطقة معينة وإنما ملك لجميع المواطنين الذين يعيشون على تراب هذا الوطن، حيث أثمر التعاون مع المجتمع المحلي في نتائج إيجابية في مواقع متعددة مثل إيبلا وبعض المدن المنسية.

المصدر: الوطن