خطة الأشغال للعام الحالي.. مليارا ليرة لإعادة التأهيل وتعويض الشركات المتضررة

ترصد وزارة الأشغال العامة للعام الحالي ملياري ليرة لأعمال إعادة التأهيل وتعويض الشركات عن آلياتها المدمرة أو المسروقة جراء الأعمال الإرهابية ونحو 578ر2 مليار ليرة  للخطة الاستثمارية وتنفيذ مشاريع جديدة واستكمال أخرى.

وتشير الوزارة في مذكرة لها  إلى أنها ستواصل خلال العام الحالي تنفيذ المشاريع الإنشائية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة والعائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري باعتبارها الذراع الحكومي في هذا المجال على كافة المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.

وتبين الوزارة أنها تتابع تنفيذ عدد من المشاريع التي بدأتها العام الماضي كمشروع  المجمع التعليمي التربوي في جرمانا التابع لوزارة التربية بقيمة 200 مليون ليرة إضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة منها تنفيذ أعمال مبنى فرع هيئة التشغيل بالقنيطرة بكلفة 150 مليون ليرة ومبنى قصر العدل بالسويداء بقيمة 100 مليون ومشفى جرمانا بقيمة 80 مليون ليرة إلى جانب مشاريع إنشائية كمبان و جسور ومرافق وطرق بقيمة 328 مليون ليرة.

كما تتضمن خطة العام الجاري شراء آليات ووسائل نقل وانتقال ومعدات هندسية للوزارة والجهات التابعة بقيمة ملياري ليرة وهي المبالغ المخصصة من لجنة إعادة الإعمار لتعويض الشركات عن آلياتها التي حرقت أو سرقت أو دمرت نتيجة الأعمال الإرهابية وشراء قطع تبديل وإصلاح الآليات الموجودة لدى الشركات كي تبدأ بعملها ريثما يتم تأمين الآليات الحديثة الجديدة بالإضافة إلى صيانة وإعادة تجهيز المباني التي تضررت في عدد من فروع الشركات وإداراتها العامة.

وحسب المذكرة فقد شكلت الوزارة لجنة لمتابعة كل ما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار وتشكيل فريق فني قطاعي مهمته رصد الواقع الراهن لآثار الأزمة على قطاع البناء والتشييد والعمل كنقطة ارتباط مع وزارة الإدارة المحلية بكل ما يتعلق بالعمل الإغاثي وإعادة الإعمار والتنمية وذلك انطلاقاً من دور قطاع الأشغال وإمكانياته لجهة المساهمة مع الجهات الأخرى المعنية بإعادة الإعمار.

وتؤكد الوزارة في مذكرتها أن كل سيناريوهات إعادة الإعمار أصبحت مدروسة مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية والبرامج والمواصفات للمرحلة المقبلة، والمحافظة على الآليات الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل المتاحة وإصلاح ما كان متوقفاً منها حتى تكون لديها الطاقة والإمكانية للانطلاق في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار إضافة إلى العمل على تدريب وتأهيل كوادر شركات الإنشاءات العامة استعدادا لتغيير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة.

وتبين الوزارة أنها أخضعت مجموعة كبيرة من موظفي الشركات لعدد من الدورات والتحضيرات بما يتوافق مع طبيعة العمل المرتقبة، مع الأخذ بالاعتبار تحقيق متطلبات العمارة الخضراء من حيث الاستدامة وعدم التأثير في البيئة وإمكانية إعادة التصنيع والاستعمال وتأمين العزل المائي والحراري بشكل تتحقق في الأبنية الديمومة من حيث ثبات تحملها للقوى مع الزمن وعدم تأثرها بالعوامل المناخية مثل التغيرات الحرارية وتأثير الصقيع وتناوب الحرارة بين درجة عالية ومنخفضة.

ووفق للمذكرة منحت الوزارة مؤسسات وشركات الإنشاء العامة المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتحالفات مع شركات البناء المحلية والعالمية من الدول الصديقة لاستقطابها وتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة إلى جانب اعتماد دفاتر الشروط الفنية العامة ونظام التعاقد مفتاح باليد اللذين يسمحان باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما يمكن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة القيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلية الأمر الذي سيسهم في سرعة الإنجاز.

وتعمل الوزارة حاليا على تحديد حجم العمل المطلوب من خلال حصر الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية وبالمنشآت العامة والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار وترميم وإعداد خطة إعادة الإعمار والترميم على مستوى سورية حسب الأولويات.

أحمد سليمان

سانا